اسئلة الأقباط المهمة‏!‏

مكرم محمد أحمد

لابد أن يكون هناك رد واضح من الحكومة علي اسئلة الإخوة الأقباط الذين يقلقهم أنه في كل جرائم الفتنة الطائفية التي أضيرت فيها الجماعة القبطيةrlm;,rlm; لم يصدر حكم إدانة واحد لأي من المتهمينrlm;,rlm; ابتداء من الكشح إلي نجع حمادي إلي أطفيح وامبابةrlm;,rlm;

وفي كثير من الأحيان لم يتم تقديم أي متهمين للمحاكمة. تحت ذريعة المصالحة التقليدية التي تجمع رجال الدين من الجانبين والتي عادة ما ينتهي أثرها سريعا!
وأظن أن أهمية الرد من جانب الحكومة علي هذه التساؤلات أنه يعالج أزمة ثقة عميقة تقلل من إمكان أن يطمئن الأقباط علي عدالة الدولة وحكم القانون, كما يكشف عن إحساس داخلي دفين لدي نسبة غير قليلة من أقباط مصر بأن هناك بالفعل نوعا من التمييز السلبي يمنع وصول العدالة إليهم يتضخم مع تكرار الحوادث ليصبح نوعا من الإحساس بالاضطهاد.
صحيح أنه في قضايا العنف الذي يصاحب حالات الغضب الجماعي والتجمهر يصعب اقامة الدليل علي عدد من آحاد الناس يتم إلقاء القبض عليهم شاركوا في تجمهر واسع جاوزت أعداده المئات, لكن هذا وحده قد لا يكون كافيا لإقناع الجماعة القبطية, وذلك هو جوهر القضية الذي يزيد مشكلة الفتنة الطائفية تعقيدا خاصة بعد أن وقر في نفوس الشباب القبطي ما وقر في نفوس الشباب المصري عموما من أن الحقوق في مصر تؤخذ غلابا, وأن الحكومة لن تسلم بالحلول الصحيحة إلا أن تكون مرغمة تحت ضغوط الاعتصام والتجمهر والمرابطة أمام ماسبيرو لعدة ليال.. وليس هناك ما يمنع من استخدام كل الوسائل بما في ذلك الاستقواء بالأمريكيين والتهديد بطلب التدخل الخارجي من جانب قلة تفاقم داخلهم الإحساس بالاضطهاد إلي حد أنساهم أنهم مصريون, وأن الكنيسة القبطية كانت علي طول تاريخها منبعا للوطنية المصرية, وما من شك في أن الجماعة القبطية عانت الكثير منذ أن انتشرت جماعات التطرف في مصر, واعتبر بعضها الأقباط هدفا لجرائمهم يهز هيبة الدولة في الداخل والخارج.
وأظن أنه آن الأوان كي تعالج القضية من جذورها, بسرعة إصدار التشريعات التي تفي بكل حقوق المواطنة, وتجريم كل صور التمييز السلبي ضد أي جماعة مصرية, وقد يكون إحالة المتهمين في قضية امبابة إلي النيابة العسكرية بادرة جديدة لكنها لا تكفي وحدها لإنهاء الاحتقان الطائفي, ما لم تكن جزءا من رؤية شاملة تعالج المشكلة من جذورها.