قضاة وقانونيون مصريون يحذرون من إفلات «مبارك» من العقاب

يوسف هاشم - القاهرة:

طالب قضاة وقانونيون مصريون بإصلاح جهاز الكسب غير المشروع وتصحيح مساره لوجود ما سمّوه "عوار فى أدائه" يتنافى مع ما يقوم به من تحقيقات، وأبدوا تخوّفهم من إفلات الرئيس السابق وأسرته ورجاله المتورطين فى قضايا فساد من العقاب. فيما طالب آخرون بضرورة إصلاح نظام العدالة الجنائية فى مصر لتوفير العدالة الاجتماعية. وقال المستشار هشام جنينة رئيس محكمة استئناف القاهرة، سكرتير عام نادي القضاة سابقاً خلال مؤتمر "إصلاح نظام العدالة الجنائية في مصر"، الذي أقامته "المجموعة المتحدة للقانون: "لا بد من إصلاح جهاز الكسب غير المشروع وذلك لأنه يقوم بما سمّاه "قلب عبء الإثبات" ومخالفة أحكام محكمة النقض" وهو أمر يجعل القرارات التى تصدر عنه خاصةً بحق رجال نظام مبارك المتهمين فى قضايا فساد يشوبها البطلان".
وأكد جنينة في تصريحات خاصة لـ"اليوم" - على هامش المؤتمر - أن جهاز "الكسب غير المشروع" قام بتوجيه تهم تضخّم الثروة للرئيس السابق وأسرته ورجاله المحبسوين احتياطياً على ذمة التحقيقات فى سجن "طرة" معتمداً على التحريات التى قام بها رجال الجهاز، وهي رأي لمحرريها وليست أدلة إدانة دامغة، وهو أمر يجعل كل الأحكام التي ستصدر ضدهم فى المستقبل غير دستورية ويجيز الطعن عليها - على حد قوله. وطالب جنينة بإصلاح الجهاز لوجود ما سماه "عوار في دوره" يتنافى مع مبادئ الدستور والقانون"، وأيضاً لمخالفات قانونية ودستورية فى دوره، محذراً من خطورة اعتماد الجهاز على تقارير جهات التحرّى باعتبارها رأياً لمحرريها وليست دليل إدانة ضد المتهمين. وأوضح جنينة أن الجهاز يقوم بما سمّاه "قلب عبء الاثبات" ويتعامل فى تحقيقاته مع الرئيس السابق ونجليه ورجال نظامه بالاعتماد على القاعدة القانونية التى تقول "إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته" فى حين يلزم أن يتعامل بقاعدة "المتهم مدان حتى تثبت براءته" وذلك لتتماشى مع أحكام محكمة النقض التى أكدت القاعدة الثانية. وأبدى جنينة تخوّفه من إفلات الرئيس السابق ورجاله من جرائم تضخّم الثروة بسبب أن إجرءاءات التحقيقات التى قام بها الجهاز قد يشوبها البطلان، منوهاً إلى قرار الإفراج عن سوزان ثابت، حرم رئيس الجمهورية السابق، بكفالة وتضارب أرقام تضخّم ثروتها في التحقيقات - على حد قوله -.
وحذر جنينة من استمرار التحقيقات الخاصة بالرئيس السابق وأسرته والمتهمين من الوزراء بالاعتماد على تحريات رجال الجهاز فقط دون أدلة وهو ما قد يجعل الأحكام الصادرة ضدهم يشوبها البطلان لعدم دستوريتها مطالباً بإعادة النظر في عمل جهاز "الكسب غير المشروع"، مشدّداً على ضرورة فصله عن تبعية وزير العدل لضمان استقلاله بعيداً عن تدخّل الحكومة والاعتبارات السياسية والسلطة التنفيذية.
وطالب المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض بمراجعة قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 على نحو ينحصر به اختصاص المحاكم العسكرية للقضاء العسكري فى الجرائم العسكرية في مدلوها الصحيح والجرائم التى يرتكبها عسكريون.
وشدّد على ضرورة إنشاء هيئة قومية للتشريع يقوم عليها المشتغلون بالقانون والشريعة واللغة لتولي تصفية وتنقية وتنقيح التشريعات الجنائية التي وصفها بـ" المتضخّمة"، مع الحد من استخدام الحلول التشريعية كوسيلة لحل المشكلات التى تواجه المجتمع ونظام الحكم فيه، وأيضاً تعيين النائب العام وسائر رجال القضاء والنيابة العامة ونقلهم وإعاراتهم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وقال إن: "كثرة عدد التشريعات تقضي إلى عدم العلم بالغالب منها وتهدد القواعد الأساسية في التشريع". واعتبر نجاد البرعي، المحامي وممثل المجموعة المتحدة بالقاهرة، أن المعوّقات التي تواجه نظام العدالة الجنائية فى مصر نتيجة عدم استجابة نظام الرئيس السابق حسني مبارك لمناشدات الخبراء بضرورة إصلاح النظام نظام العدالة، وقال: "لو أن مبارك سمع وعمل قضاء مستقلاً ونظام عدالة يحترم آدمية الإنسان في السجون لحظي هو وأبناؤه بهذه الحقوق فى الوقت الحالي"، مضيفاً إنه "على كل حاكم قادم أن ينظر بعين الاهتمام لنظام العدالة في مصر ويحاول إصلاحه لأنه قد يُطبق عليه فى يوم من الأيام".
وشدّد البرعي على ضرورة إصلاح نظام العدالة الجنائية في الوقت الحالي خاصةً بعد ثورة يناير وفى ظل الكم الهائل من التحقيقات مع المسئولين.
وقال: "على الحكومة أن تتأكد من أن هناك نظام عدالة جنائية في مصر نريد إصلاحه خاصةً أن 65% من الوزراء الحاليين والذين يحكمون قد يكونون محل تحقيق فى الأيام القادمة، وبعد تركهم كرسي الوزارة.