علاج الرئيس صالح: المبادرة الخليجية أو دواء «R2P»

ظافر محمد العجمي

لا أتصور صناع القرار الخليجي وهم يتزاحمون لشراء تذكرة على السفينة تايتانك! كان ذلك هو ردي على نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي في برنامج "أجندة مفتوحة"، الذي عرضته الـ "بي.بي.سي" 31 مايو 2011م، عندما قال إن الزعماء الخليجيين يراهنون على القويّ في الساحة اليمنية وهو الرئيس صالح.
لقد دخلت المبادرة الخليجية ساحة التغيير اليمنية بناء على دعوة واضحة من كافة الأطراف المتنازعة، وتضمنت المبادرة التي وضعت بالتعاون مع واشنطن والاتحاد الأوروبي قيام المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية واستقالة صالح من منصبه بعد شهر، مقابل تمتعه بالحصانة، على أن تجرى انتخابات رئاسية بعد 60 يوما. لكن النوايا الخليجية الحسنة والمترددة، وخبرات شباب التغيير التي لا وزن لها تقريبا، جعلت صالح يسحب بمناوراته كافة الأطراف إلى جحر ضب. وأمام تعنت صالح حيال الجهود الخليجية طالبته منظمة المؤتمر الإسلامي بالتجاوب مع المبادرة، كما دعته للأمر نفسه أميركا وكندا وفرنسا، ليتبع ذلك تلميح قوي من قبل دول مجلس التعاون بسحب المبادرة، لإحالتها إلى مجلس الأمن الدولي.
ردة الفعل اليمنية كانت سريعة وعصبية نفت خلالها أن تكون أمانة مجلس التعاون قد أشعرتها بشيء من هذا القبيل. حيث قال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي إن "هذه الدعوات أثارت قلق النظام اليمني"، لافتا إلى أن "هناك دولاً عدة في المنطقة وفي مجلس الأمن على اقتناع بأن اليمن يجب أن يُعطى الفرصة لحل هذا الخلاف السياسي من خلال الحوار، ومن خلال المبادرات العديدة سواء كانت داخلية أو خارجية مثل المبادرة الخليجية".
فلماذا كل هذا الرعب في صنعاء من الوصول إلى مجلس الأمن؟
المسؤولية عن الحماية (The Responsibility to Protect) أو "R2P" هو معيار أو مجموعة من المبادئ تبلورت حديثاً على الساحة الدولية، يقوم على فكرة أن السيادة ليست امتيازا، ولكن مسؤولية، كما يولد هذا المفهوم التزاماً أساسياً على الدول والحكومات بمنع انتهاك حقوق الإنسان أو ارتكاب الجرائم الدولية على المستويين الوطني والدولي. ويقوم على فكرة أن سيادة الدولة تتولد عنها التزامات أساسية أهمها حماية رعاياها، وعندما تفشل الدولة ممثلة في سلطاتها في توفير تلك الحماية يأتي دور المجتمع الدولي للتدخل لحماية المدنيين. ويمكن اعتبار المسؤولية عن الحماية "R2P" مفهوماً مكوناً من ثلاثة أجزاء:
1. تتحمل الدولة مسؤولية حماية سكانها
2. إذا كانت الدولة غير قادرة على حماية سكانها، فإن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مساعدتها.
3. إذا فشلت في حماية مواطنيها فالمجتمع الدولي لديه مسؤولية التدخل دبلوماسيا في البداية، ثم أكثر قسرا. وكملاذ أخير، بالقوة العسكرية فهل ينطبق ذلك على اليمن؟
لقد استنفدت حكومة صالح فرصتها حين أفشلت المبادرة الخليجية، وأصابتها أعراض تستدعي العلاج بالتدخل الدولي لحماية المدنيين اليمنيين بدواء "R2P". ويكفي أن نشير إلى أن صالح قد خاض 6 حروب منذ رفضه توقيع المبادرة الخليجية قبل أقل من عشرة أيام فقط. ففي مديرية نهم سقط 22 شهيدا بسلاح الجيش وفي أرحب استشهد 25، وفي الحيمة الخارجية 31 رجل. أما في حرب العاصمة صنعاء مع صادق الأحمر فسقط 200 شهيد، ونستطيع أن نضيف إليهم براحة بال كل من قتل في زنجبار بدعوى أنهم من القاعدة، ناهيك عن عدد قتلى تعز من المعتصمين السلميين، حيث لم تتضح حصيلة مجازر السلطة حتى الآن.
ولا شك أن التدخل الدولي وعلاج جزء من جسد الجزيرة العربية بدواء "R2P" له تبعات يتوجب حسابها بدقة قبل أن ننقل جارنا المريض للعلاج، فشفاء الحالة في ساحل العاج حين طبقت الأمم المتحدة بمبضع فرنسي مفهوم المسؤولية عن الحماية (The Responsibility to Protect) تقابله أعراض جانبية قاسية يمكن مشاهدتها على الرئيس القذافي. كما أن فترة النقاهة اليمنية تتطلب مشروع مارشال خليجياً عاجلاً، حتى لا تزور مريضنا قوى إقليمية تتحين مثل هذه الفرصة.