حاكموا أحمد جبريل

سمير الحجاوي

ليس من الحكمة ولا المنطق أن نسكت على الجريمة التي ارتكبها عناصر "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" في مخيم اليرموك الفلسطيني في سوريا، والتي سقط فيها 11 فلسطينيا برصاص عناصر أحمد جبريل، فإراقة الدم الفلسطيني برصاص "فلسطيني" هو خط أحمر ومحرم من المحرمات، أيا كان مطلق الرصاص وفي أي مكان. في هذا الأمر تتساوى جرائم القيادة العامة مع الجريمة التي ارتكبتها أجهزة فتح وسلطة رام الله عندما قصفت منزلا قتلت فيه فلسطينيين في الضفة الغربية، تماما مثل الجريمة التي ارتكبها عناصر حماس في غزة عندما أطلقوا الصواريخ على أحد المساجد وقتلوا من فيه، وعلى أحد الأعراس الفلسطينية عندما قتلوا 3 فلسطينيين بدم بارد، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم، فالدم المسفوك دم فلسطيني وينبغي أن يحاسب القاتل حتى لو كان فلسطينيا، فالعبث بالدم الفلسطيني كبيرة من الكبائر، دون أن أستثني أحدا.
لكن الجريمة تكون مضاعفة عندما يستخدم الدم الفلسطيني وقودا لحرب لا ناقة للشعب الفلسطيني فيها ولا بعير، وعندما يستخدم الشباب الفلسطيني أدوات لخدمة قوى إقليمية مثلما حصل عندما غرر بالشباب الفلسطيني للذهاب إلى الحدود مع الجولان وفلسطين المحتلة في استغلال بشع لعاطفة الفلسطينيين تجاه فلسطين وحق العودة، ومن هنا فإن اللعبة التي لعبتها القيادة العامة بزعامة أحمد جبريل هي جريمة مكتملة الأركان بحق فلسطين والشعب الفلسطيني والنضال الفلسطيني والتاريخ الفلسطيني المشرف في المقاومة والصمود وتقديم التضحيات من شهداء وجرحى وأسرى وأرامل وأيتام ومشردين، وهو تاريخ لن يلوثه مجموعة "فلسطينية" تأتمر بأوامر أنظمة عربية، ترتدي رداء فلسطينيا وتستخدم شبانا فلسطينيين من أجل تنفيذ أجندات أنظمة لم تكن فلسطين يوما من أولوياتها، ولم يكتفي عناصر جبريل بزج الشباب الفلسطيني في حقول الألغام على الحدود بل عمدوا إلى إطلاق النار على الأهالي الذين كانوا يشيعون أحباءهم ويحتجون في الوقت نفسه على إرسال أولادهم إلى حقول الموت على الحدود، واستكملوا الجريمة بقتل 11 من الأبرياء.
مطلوب من الشعب الفلسطيني أن يحاسب القتلة، ومطلوب من "قيادات الواقع الفلسطيني المفروض" من فتح وحماس والجبهة الشعبية أن ترفع الغطاء عن أحمد جبريل وتنظيمه، ويجب على "منظمة التحرير الفلسطينية " أن ترفع الغطاء عن القتلة وتقدمهم للمحاكمة، وإلا فإن الشعب الفلسطيني مطالب برفع قضايا ضد هؤلاء القتلة في المحاكم الدولية، وعلى منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية أن تحقق أيضا في الاتهامات التي وجهها المجلس الوطني الانتقالي لأحمد جبريل بإرسال "مرتزقة" للقتال إلى جانب كتائب القذافي، لأنه لا يجوز أن يتحول الفلسطيني من ثائر إلى "مرتزق"، ومن مقاتل من أجل الحرية إلى قاتل يؤجر بندقيته لمن يدفع.
علينا أن نتبرأ من القتلة مثلما فعلنا في الماضي مع أبو نضال وتنظيمه، وكما علينا أن نفعل مع الفصائل "الفلسطينية " التي شاركت بحصار المخيمات الفلسطينية في لبنان، ومطلوب فتح ملف الفصائل الفلسطينية التي قاتلت من العقيد القذافي ضد تشاد.
في العصر الثوري للشعوب العربية لا يمكن أن نسكت بعد الآن على ما تقوم به بعض الفصائل الفلسطينية ضد القضية الفلسطينية التي يرتزقون باسمها، وضد من يستخدمهم، وضد الحصص التي كانت تمنح لهذا الفصيل أو ذاك في المؤسسات الفلسطينية لأنه يمثل هذا النظام أو ذاك.. آن الأوان لكي يكون الشعب الفلسطيني سيد نفسه فعلا وأن لا تكون فصائله مرتبطة بهذه الدولة أو تلك أو ورقة بيد هذا النظام أو ذلك، والخطوة الأولى تبدأ بتنظيف البيت الفلسطيني الداخلي وانتخاب قيادة فلسطينية جديدة تمثل الشعب الفلسطيني ومصالحه وأحلامه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.
ففي العصر الثوري العربي عندما تسقط الأنظمة الحاكمة يجب أن تسقط معها أذنابها من الفصائل الفلسطينية، فلا يجوز في العصر الجديد أن يتحدث هؤلاء باسم الشعب الفلسطيني اعتمادا على شرعية مزعومة ثبت أنها "شرعية الأجندات الخفية".