حكومة ميقاتي بالمعاينة الدولية و14 آذارتصفها بـحكومة جسر الشغور

حكومة ميقاتي تحت "المعاينة" الدولية و"14 آذار" تصفها بـ "حكومة جسر الشغور"

بيروت

بعد اقل من 24 ساعة على تأليف الحكومة الجديدة في لبنان، لم يكن صعباً رسم الصورة البيانية بملامحها العريضة للأصداء والانعكاسات التي احدثتها ولادتها والتي من شأنها ان تضيء على مسارها المقبل انطلاقاً من الوقت الطويل الذي استهلكته.
وكان اليوم الاول بعد ولادة حكومة نجيب ميقاتي بـ "توقيت" سياسي بالغ الدلالات بدا مضبوطاً على "عقارب الساعة" السورية، شهد انهماكاً على ثلاث جبهات متوازية هي:
* الزيارة التي قام ميقاتي امس، لساعات الى مكة المكرّمة حيث ادى مناسك العمرة، وسط تأكيد اوساطه ان الزيارة لا تحمل اي طابع رسمي "ولن تتخللها اي لقاءات"، قبل ان يعود مساءً الى بيروت استعداداً للصورة التذكارية اليوم ثم لعقد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الذي سيشكل لجنة صوغ البيان الوزاري.
علماً ان ميقاتي، الذي تلقى اول من امس اتصال تهنئة من السفير السعودي في بيروت علي عواض العسيري، من المقرر أن يقوم بجولة عربية وخارجية يدشّنها من دمشق بعد نيل الحكومة ثقة البرلمان.
* معالجة المشكلة التي فجّرتها استقالة الوزير المعيّن طلال ارسلان (درزي) احتجاجاً على عدم اعطائه حقيبة وزارية وتسميته "وزير دولة"، الأمر الذي استتبع تحركات لمناصري "المير" في عدد من مناطق الجبل ومداخله والجنوب استمرّت امس وتخللها قطع طرق بالسواتر الترابية والاطارات المشتعلة وإطلاق الرصاص.
واذا كان ارسلان، الذي تجري اتصالات به لثنيه عن قراره او القبول بأن يتمثّل بشخص آخر، اعلن انه سيحجب الثقة عن حكومة ميقاتي الذي كان سُمي لترؤس الحكومة من 68 نائباً باتوا يشكلون الاكثرية الجديدة، فان الدوائر المراقبة سرعان ما تبدّد لديها اي وهم لديها بامكان ألا تنال الحكومة ثقة 65 نائباً وبأن تحجب كتلة ارسلان، التي تضم معه ثلاثة نواب، الثقة، مذكّرة بان هذه الكتلة تضمّ ثلاثة "ودائع"، واحد من تيار عون هو النائب ناجي غاريوس، وثان من "حزب الله" هو النائب بلال فرحات وثالث من الحزب السوري القومي الاجتماعي هو النائب فادي الاعور، ما يجعل ثمة استحالة ليصطفّ الثلاثة معه فتسقط الحكومة في امتحان الثقة.
* انهماك الوزراء الجدد في التحضير لمراسم التسليم والتسلّم وإعداد برنامج العمل للمرحلة المقبلة، وهو ما عبّر عنه الاجتماع الذي ترأسه زعيم "التيار الوطني الحر" النائب العماد ميشال عون امس وضمه الى الوزراء العشرة الذين يمثلون تكتله في الحكومة.
وبعد "نخب" الفرح بولادة الحكومة الذي شربه الوزراء وعون، خرج الاخير شاكراً "جميع الذين بذلوا جهودا لتشكيل الحكومة"، ومسجلاً تحفظاً لافتاً عن "التنازل الميثاقي" الذي قدّمه رئيس البرلمان نبيه بري بالتنازل عن مقعد وزاري مخصص عرفاً للطائفة الشيعية التي تتساوى في مقاعدها مع السنّة والموارنة لمصلحة توزير فيصل كرامي (سني).
وقال: "أخصّ بالشكر رئيس مجلس النواب الذي ضحى بموقع وزاري يعود اليه وفقا للميثاق، كي يسهل عملية التأليف. وبالطبع، ما حصل هو ظرفي واستثنائي نسبة الى الظروف التي يمر بها لبنان، لكن رغم هذه الظروف نحن نسجل تحفظا عن مثل هذه التنازلات في المستقبل".
وفي موازاة ذلك، تبلورت ملامح المشهد السياسي "الانقسامي" الذي سيواكب عمل الحكومة التي تصفها الاكثرية الجديدة بانها "حكومة العمل" وتراها 14 آذار "حكومة جسر الشغور والمواجهة مع الداخل والخارج" وحكومة "من خارج الزمن العربي الجديد"، فيما لاحظت دوائر مراقبة انها عكست انتقال لبنان فعلياً الى "المدار" السوري بمعنى تَحوّله خط "دفاع ومواجهة" عن النظام السوري في غمرة اشتداد "العاصفة" من حوله، ومتوقّفة عند "سابقة" تَفرُّد دمشق بـ "المونة" على حكومة لبنانية منذ ما بعد الطائف حين كانت سورية والسعودية "على الأقل" تتقاسمان النفوذ و"الاختصاصات"، باستثناء المرحلة التي سبقت مباشرة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري حين تم تشكيل ما وُصف حينها بـ "حكومة الاحتياط" برئاسة الرئيس عمر كرامي.
الا ان ميقاتي، يرفض كل هذه القراءات، وأكد ان حصول "حزب الله" وحلفائه على اكثرية في الحكومة الجديدة "لا يعني ان لبنان سيغرق في الخط المتصلب في مواجهة المجتمع الدولي"، معلناً "سأسعى جاهدا لاخراج هذا الموضوع بطريقة تعني ان لبنان يحترم القرارات الدولية، وفي الوقت نفسه نحن معنيون بالاستقرار". وفي سياق متصل، اعلن رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط "ان الطائفة الشيعية قدمت التنازل في الحكومة عبر تمثلها بخمسة وزراء بدل الستة من اجل الوفاق الوطني والمصلحة العامة".
وقال: "فريق 14 آذار يقول، أنا أو لا أحد (...) والجغرافيا السياسة تحتم علاقات جيدة مع السوريين، والقابعون في فنادق باريس لا يستطيعون أن يروا الأمور بكل وضوح، ونقول لهم انه أخيرا وجد للبنان مرجعية".
وفي الموضوع السوري، اعلن جنبلاط: "في سورية يجب أن يتلازم الحل الأمني مع السياسي وبالتالي أعتقد أن على السوريين اعطاء الرئيس بشار الأسد الفرصة لتطبيق الاصلاحات".
واعلن وزير "حزب الله" للتنمية الادارية محمد فنيش لـ "كونا" ان "هذه ليست حكومة مواجهة مع المجتمع الدولي بل حكومة الدفاع عن لبنان وحمايته كما انها حكومة النهوض والاصلاح ومحاربة الفساد وتحصين لبنان وتعزيز قدراته في مواجهة التحديات والتهديدات الاسرائيلية وتحرير ما تبقى من اراض لبنانية محتلة".
في المقابل، أكّد رئيس الهيئة التنفيذية لـ "القوّات اللبنانية" سمير جعجع (من 14 آذار) أن "لا هنيئاً للبنان بهذه الحكومة، والباقي لاحقا". وأضاف: "كلّ الناس تسير إلى الأمام، باستثناء الحكومات في لبنان فهي تسير إلى الوراء".
وأكّدت مصادر الرئيس سعد الحريري استحالة إمكان تأليف الحكومة من دون مباركة وإيعاز سوريين، مشيرة إلى "أن حتى الجانب السوري تباحث مع الرئيس نجيب ميقاتي في اسماء الوزراء، اسماً اسماً".
واعتبر المنسق العام لقوى "14 آذار" فارس سعيد ان "رئيسي الجمهورية والحكومة هما الخاسران في هذه الحكومة، والرابح الاكبر مسيحيا هو العماد عون، كما ان الرابح اسلاميا هو الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله".
واشار الى "ان هذه حكومة امر واقع وحكومة مواجهة، وفي لحظة يطالب العالم العربي فيها بالحرية والديموقراطية عاد لبنان تحت قبضة سلاح "حزب الله" و"النظام السوري".
دوليا (وكالات)، تعاملت واشنطن بحذر مع اعلان تشكيل الحكومة، معلنة الاثنين انها ستقيم هذا الفريق الحكومي "بناء على افعاله".
وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية مارك تونر، "المهم في نظرنا ان تلتزم الحكومة اللبنانية الجديدة الدستور في لبنان، ان تنبذ العنف، خصوصا محاولات الثأر من مسؤولين حكوميين اخرين، وان تحترم التزاماتها الدولية بما فيها قرارات مجلس الامن الدولي والتزامها حيال المحكمة".
اما الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، فحض الحكومة الجديدة على احترام الالتزامات الدولية للبنان.
وفي باريس، اعلن الناطق باسم الخارجية، ان فرنسا تعتبر ان "استمرار الحكومة اللبنانية في تطبيق التزاماتها وتعهداتها الدولية في لبنان" خصوصا حول المحكمة الدولية هو "امر اساسي".
وفي بروكسيل، رحبت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت ان احتمالات التعاون معها ستستند الى مضمون بيانها الوزاري.

4 من "وزراء المرة الأولى" قالوا لـ "الراي"... أول الكلام

بيروت - من محمد بركات
يحرص الوزراء الجدد في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على الظهور بحلّة غير استفزازية، وعلى السير بين النقاط في ما يتعلق بـ"لبّ الموضوع" وبـ "الجوهر"، رغم الهجوم الذي يقوده سياسيو قوى الرابع عشر من آذار ضدّ الحكومة الميقاتية، والذي يقابلونه بسياسة "امتصاص الصدمات".
اربعة من "وزراء المرة الاولى" تحدثت اليهم "الراي" وقالوا "اول الكلام" عما سيكون في وزاراتهم.
وزير الخارجية الجديد عدنان منصور قال لـ "الراي"، إنّ "الحديث عن موقف لبنان من المحكمة الدولية التي تتولى النظر في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري أمر سابق لأواونه لأن الحكومة لم تقدم بيانها الوزاري بعد وفي الوقت نفسه القرار الإتهامي لم يصدر بعد، والردّ على القرار سابق لأوانه".
وفيما خصّ تعاطي لبنان مع المجتمع الدولي قال منصور "إنّ لبنان يحترم القرارات الدولية والمعاهدات والإتفاقات الدولية، أما القرارات التي تهدّد السلم الاهلي واستقرار لبنان، فالحكومة اللبنانية هي التي ستتّخذ القرار المناسب حيالها، هذا إذا صدرت قرارات من هذا القبيل، ولهذا السبب من السابق لأوانه تقييم إمكانية التعامل مع هكذا قرارات".
وأكّد أنّه "مع حق المغتربين اللبنانيين بالحصول على حقوقهم السايسية الكاملة، وبالإقتراع في الإنتخابات".
بدوره قال وزير العدل الجديد شكيب قرطباوي لـ "الراي"، ان "الوقت ما زال باكرا للحديث عن الملفات التي سنعالجها، وهذه الأسئلة تطرح ويجاب عليها في مجلس الوزراء"، واضاف ممازحا: "لم نأخذ الصورة التذكارية بعد".
وتابع قرطباوي: "أنا محام ممارس وأعيش هموم المهنة والقضاء ومشاكلهما وسأحاول من معرفتي ومعايشتي لهذا الواقع أن نغيّر ما نستطيع تغييره إلى الأفضل".
وختم مشدداً على أنّه سيعمل من أجل "إعادة الهيبة إلى السلطة القضائية وإعادة ثقتها بنفسها وثقة الناس فيها وهذا شيء أساسي. لا معجزات لكن هناك قرار في السعي من أجل ذلك".
واعتبر وزير الإعلام الجديد وليد الداعوق أنّ "الحكومة لم تنل الثقة بعد، وحين تحصل عليها تنصبّ الجهود لمعالجة هذه الملفات، ومن السابق لأوانه التشمير عن الأيدي والعمل، الأهمّ اليوم هو الحصول على الثقة، ولاحقا نغوص في الملفات".
وقال لـ "الراي": "بالنسبة لي كلّ حرية سيكون لها ضوابط، وحرية الفرد تتوقف عند حرية الآخرين، والحريات يجب أن تكون ضمن إطار القانون واحترام الدستور لأنها مصانة في الدستور".
وختم: "سنهتم بإخراج صورة جميلة للبنان ليعود الإخوان الكويتيون إلى بلدهم لبنان، لأنّ لبنان سيستعيد عافيته السياسية وعلى مشارف صيف إذا شاء الله سيكون مزدهراً بتواجد إخواننا العرب، كويتيين كانوا أو سعوديين أو خليجيين".
... "سابق لأوانه" إذاً، جملة يتّفق عليها الداعوق ومنصور وقرطباوي، لكنّ وزير الداخلية الجديد مروان شربل أكثر راحة، ربما لأنّه "مشترك"، على ما نشر موقع "التيار الوطني الحرّ" (بزعامة العماد ميشال عون) على الانترنت، وهو شرح لـ "الراي" معنى كلمة "مشترك" في وصف انتمائه السياسي فقال إنّه "حصل توافق بين فخامة الرئيس (ميشال سليمان) وبين الجنرال (ميشال) عون على اسمي، وأنا لست من كتلة الرابية ولا أجتمع معهم في تكتل التغيير والإصلاح، أنا أجتمع مع مجلس الوزراء حين يجتمع".
واضاف رداً على سؤال حول مصير فرع المعلومات (محسوب على 14 آذار): "ليس ملفا ساخنا بل هو جزء من مؤسسة قوى الأمن الداخلي، والمؤسسة كلها تحتاج إلى إعادة تأهيل تبدأ بتعيين مجلس قيادة جديد لضخّ دم جديد في المؤسسة، وصولا إلى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب".
ويشرح أنّه "ليصير فرع المعلومات شعبة، يجب تعديل القانون، وهو الآن فرع وما زال فرعاً، ولتغيير هذا يجب تغيير هيكليته ومراكز انتشاره وكلّ ذلك في القانون وضمن القانون، والفرع يتعاطى الآن فقط في الأمن العسكري وهناك مشروع لتنشيطه وتغييره ولا مشكلة معي في الموضوع لأنني مع الإنتاجية".
وعما إذا كان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي (محسوب على الرئيس سعد الحريري) سيبقى في منصبه قال شربل: "اللواء ريفي جاء بمرسوم ويذهب بمرسوم، ووزير الداخلية يوقّع المرسوم الى جانب توقيعيْ رئيسي الجمهورية والحكومة، بعد قرار من مجلس الوزراء، وحينها يتغيّر المدير العام، لكن من الآن إلى حينها سيبقى هو مدير عام قوى الأمن الداخلي ويعمل إلى جانب وزير كان رئيسه قبل أن يصير مديراً عاماً".
وختم مشدداً على أنّ "العلاقية بيني وبين اللواء ريفي ممتازة من عشرين أو ثلاثين سنة إلى اليوم ولا إشكالية بيني وبينه"، وعلى أنّه "ضدّ إدخال السياسة في الأمن".

وفاة أول رئيس لقلم المحكمة الخاصة بلبنان

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "ببالغ الحزن والأسى وفاة أول رئيس لقلم المحكمة الخاصة بلبنان، روبن فينسنت الذي عُيّن من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مارس من العام 2008، والذي أدّى دورا حاسما في إنشائها والشروع في عملها، فأشرف على تجهيز مبنى المحكمة، وتولّى مهمة التنسيق في المرحلة الإنتقالية من اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى المحكمة الخاصة بلبنان، وتولّى أيضاً عملية تعيين الموظفين الأساسيين، وإنجاز الموازنة الأولى للمحكمة".