الجيش يُعيد الهدوء للمدينة.. "المستقبل" لميقاتي: كفى سلاحاً بطرابلس

مطالبة رئيس الحكومة بتوضيح اتهاماته للمعارضة

بيروت

عودة الهدوء إلى منطقة باب التبانة بعل محسن بفعل الإجراءات الميدانية التي تولاها الجيش والإرادة السياسية لأبناء المدينة عموماً، لم تلغِ استمرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريقه في محاولة استغلال ما جرى وربطه بالمعارضة، الأمر الذي توقف عنده نواب كتلة "لبنان أولاً" في الشمال مطالبين باستدراك ذلك الاتهام ومطلقين الدعوة إلى نزع السلاح من كل مناطق طرابلس من دون استثناء، كمقدمة لنزع أي سلاح خارج إطار المؤسسات الأمنية على جميع الأراضي اللبنانية.
وفيما أكدت قيادة الجيش "أن دماء الضحايا التي سقطت لن تمر من دون عقاب، وأنها لن تتهاون مع العابثين بالأمن"، نفى وزير الداخلية مروان شربل "معلومات" تحدثت عن دخول عناصر أصولية وسلفية من جنسيات عربية إلى طرابلس والشمال.
غير أنه في موازاة ذلك، استمر فريق ميقاتي في الربط تلميحاً وتصريحاً بين ما شهدته المنطقة من اشتباكات وبين المعارضة، حيث اعتبر وزير المال محمد الصفدي بعد اجتماعه برئيس الحكومة في السرايا "أن كل المواقف التي أطلقتها قوى 14 آذار أكدت أنها ستكون معارضة بنّاءة، لكن ما نسمعه اليوم لا نعتبره معارضة بنّاءة بل هو تصرف غير لائق بهذه القوى".
نواب كتلة "لبنان أولاً" في الشمال، اعتبروا بعد اجتماع لهم في طرابلس، أن الرئيس ميقاتي "بدلاً من تحمّل مسؤولية وأد الفتنة وضبط الأمن، يتهم المعارضة بطريقة مواربة(...) وإذا كان هذا الموقف من غير علم فهذه مصيبة(...) وإن كان زلّة لسان فعليه أن يستدرك، كما طلبنا ولا مُجيب حتى الآن".
ورأى نواب الشمال، في اتهام قوى الأمن الداخلي بافتعال حوادث طرابلس "مشروعاً لعزلها تمهيداً للانتقام منها ومن قياداتها وبداية كيدية". وشددوا على "اننا في قوى 14 آذار و"تيار المستقبل"، ومن أجل إسقاط السلاح، طالبنا بالبدء ببيروت كمدينة منزوعة السلاح، ونحن اليوم نطالب بأن تكون طرابلس منزوعة السلاح في كل مناطقها وأحيائها من دون استثناء كمقدمة لنزع أي سلاح خارج إطار المؤسسات الأمنية على جميع الأراضي اللبنانية، ذلك لأن الشرفاء الطيبين لا يجدون معنى لمربعات أمنية هنا وهناك، ولا يجدون مبرراً لكل ما يجري".
14 آذار
واستغربت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار أيضاً اتهامات ميقاتي والصفدي، وذكّرت الأول بأن انتقالها الى المعارضة كان أساس "لأنها تعترض على وجود السلاح غير الشرعي(...) ومن حقنا مطالبة الرئيس ميقاتي وحكومته التي تضم 4 وزراء من طرابلس، اتخاذ التدابير الفورية من أجل جعل المدينة منزوعة السلاح".
كما ردّت على الوزير الصفدي قائلة إنه "انفصل عنها لأسباب أصبحت معلومة وهو آخر من يحق له التكلم عن 14 آذار".
كما دعا النائب أحمد فتفت في حديث إذاعي، الرئيس ميقاتي إلى "توضيح ما قاله" في شأن اشتباكات طرابلس وربطها بالمعارضة "وإلا فإنّه يتحمّل مسؤولية سياسية كبيرة"، مؤكداً أن ذلك الربط "مدعاة للفتنة".
ويُشار هنا، إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان شدد على "ضرورة الاستقرار الأمني وعدم المس بطمأنينة المواطنين وسلامهم وتالياً السلم الأهلي، كي تنصرف الحكومة الى معالجة القضايا والملفات الاجتماعية والاقتصادية"، مبدياً ارتياحه "للتدابير التي اتخذتها قيادة الجيش والقوى الأمنية لفرض الأمن والهدوء في مناطق التوتر"، مؤكداً "الحزم في مواجهة المخالفين والمخلّين" معرباً عن "أسفه لسقوط الضحايا في إشكالات لا طائل تحتها".
استغراب..
من جهتها، استغربت أوساط الرئيس ميقاتي "اجتزاء فريق 14 آذار كلامه وأخذه على غير محمله، في محاولة لاختراع مادة للمساجلة السياسية". علماً أن بيانه "تضمن أنه لا يتهم أحداً في أحداث طرابلس وأن التحقيق يأخذ مجراه، وهو الذي يكشف الأمور".
وأضافت "أخذوا جزءاً من هذا الكلام لاستمرار الحملة، وبنوا تحليلاً يتناسب مع حملتهم، وهذا أمر مستغرب".
إلى ذلك تتجه الأنظار الى اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بإعداد البيان الوزاري، بعد غد الثلاثاء حيث ستدرس مسوّدة طرحها الرئيس ميقاتي للنقاش وتتضمن رؤيته لبنوده، إضافة الى اقتراحات الوزراء حول وزاراتهم ومسائل أخرى مطروحة.
وعن القرارات الدولية، لفتت الأوساط ذاتها الى أنه "لا يمكن استباق البحث، لكن الأمور ستؤخذ من زاوية موقف الرئيس ميقاتي الذي يقول إن لبنان لا يستطيع الخروج عن الشرعية الدولية، وحكماً هذا الموقف سيتبلور في البيان الوزاري، وثمة تمسك بالعلاقة بالدول كافة وبالشرعية الدولية".