التيار الديمقراطي والحوار

عبيدلي العبيدلي

بإعلان "وعد" عن نيتها المشاركة في الحوار تكتمل 3 من زوايا الشكل الخماسي للتيار الديمقراطي الذي سيمثل في الحوار: فإلى جانب "وعد"، هناك جمعيتا "المنبر التقدمي"، و "التجمع القومي"، أما الزاويتان الأخريان فهما من نصيب القوى الديمقراطية الأخرى، من جمعيات وأفراد؛ إذ سوف يتوزع التيار الديمقراطي داخل ردهات الحوار على مجموعتين أساسيتين، الأولى الجمعيات الثلاث التي مارست حضوراً سياسياً منظماً قوياً طيلة السنوات الأخيرة الماضية، والثانية الجمعيات والأفراد ممن ينتمون فكرياً، وليس تنظيمياً، للتيار الديمقراطي.

ولكي يعزز التيار الديمقراطي من حضوره، ومن ثم تأثيره في جلسات الحوار، ربما من المفيد إمعان النظر في القضايا التالية، التي تعين على إنجاح مشروع التأسيس لتيار ديمقراطي بحريني:

الأولى، محاولة التداول، وإن كان بشكل غير رسمي، قبل بدء الحوار، من أجل بلورة ما يشبه الأرضية المشتركة بين مختلف الأطراف. ومهما كانت نتائج مثل ذلك التداول، فهي لابد أن تكون إيجابية، هذا إن أراد هذا التيار، تشكيل كتلة سياسية لها ثقلها الذي لا يستطيع أحد تجاوزه عند حساب موازين القوى المؤثرة في مسيرة الحوار والنتائج المتوقعة منه.

الثانية، محاولة نسج شكل من أشكال العلاقة مع ممثلي الإسلام السياسي، من جمعيات وأفراد، فليس من مصلحة الحوار اصطدام المعارضة ببعضها البعض، طالما خدم تحاشي هذا الصدام، ضمانات التحول نحو المملكة الدستورية، بما يقود له هذا التحول من قيم مدنية واجتماعية متحضرة.

الثالثة، الحرص على مد جسور التعاون، مع القوى المستقلة، بمن فيها من أفراد، ومن زاوية تحالفية طويلة المدى، تكون قادرة على التهيئة لكتلة سياسية، تحمل في أحشائها مقومات الصمود، والنمو، والاستمرار، بما يحقق التحول السلمي التدريجي نحو المجتمع المدني الذي تسيره آليات وقوانين المجتمعات المعاصرة.

الرابعة، القدرة على ضبط إيقاع الحوارات، بما يضمن خروجها بقرارات حاسمة، بما يحقق الهدف الأسمى من المشاركة في جلسات الحوار، وهي إجراء التصليحات الجذرية الضرورية التي تمد المشروع الإصلاحي بعناصر القوة التي تحتاج إلى برامج التجديد، وخطط التطوير، على المستويات كافة: اقتصادية، اجتماعية، سياسية، وحقوقية.

ضمان نجاح هذا المشروع، مرتبط أساساً، بقدرة التنظيمات الثلاثة: "وعد"، و "المنبر"، و "التجمع"، على إزاحة أية عقبة، مهما كانت صغيرة من طريق العمل المشترك بينها أولاً، والانطلاق من ذلك نحو الفضاء الأكثر شمولية، والذي بوسعه إكمال إغلاق الشكل الخماسي الذي تشكل القوى الديمقراطية أضلعه الخمسة. ومن ثم فينبغي أخذ النقاط الأربع بشكل متكامل، فأي تجزيء لها، يمكن أن يضع العصا في عجلة محركها، ويحول دون تحرك الكتلة الديمقراطية البحرينية، الأمر الذي يمكن أن يعرض الحوار لمخاطر نحن في أمسِّ الحاجة للتكتل، وشحذ القوى لدرء تأثيراتها السلبية