حكومة ميقاتي نالت ثقة «ضعيفة» كرّست الانقسام الحاد

المناقشات حاكمت موقفها من المحكمة

بيروت - وسام أبو حرفوش

لم تكن "الثقة الضعيفة" التي نالتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بعد ثلاثة ايام "عاصفة" من المناقشات في البرلمان الحصيلة الوحيدة لمداخلات 66 نائباً، تميزت غالبيتها بـ "السقف العالي"، فربما الحصيلة الأكثر اثارة كان مشهد الانقسام الصارخ في البلاد حيال القضايا الاكثر حساسية على الاطلاق والمتمثلة في الموقف من المحكمة الدولية وسلاح "حزب الله".
فمن اصل 128 نائباً، هم اعضاء البرلمان اللبناني حظيت حكومة ميقاتي بثقة 68 نائباً (58 حجبوا الثقة وامتنع واحد وغاب آخر)، ما يعني انها تحظى، وفي الوقت عينه، بمعارضة وازنة، بينت وقائع المناقشات انها ستكون شرسة بعدما سارعت الى رفع شعار "إسقاط الحكومة" بسبب موقفها الملتبس من الالتزام بمندرجات المحكمة الدولية.
وتؤشر الوقائع السياسية الى ان الحكومة التي فازت بالثقة امس لن تكون امام "فترة سماح" مع انتقالها الفوري الى اختبارات قاسية، ليس اقلها وطأة موقفها من تسليم المتهمين الأربعة من "حزب الله" الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف عن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
ولم يكن مصادفة اختزال مناقشة البيان الوزاري للحكومة على مدى نحو 19 ساعة من الكلام في ثلاثة ايام بـ "بند" المحكمة الدولية الذي شهد المساجلات الأعنف بين نواب "14 آذار" ونواب "حزب الله"، وتقاصفاً كلامياً لم ينج منه الرئيس ميقاتي.
وعلى وقع ارتدادات "السجال" المضبوط الذي طبع مداخلات النواب، كرّس رئيس الحكومة مداخلته "الدفاعية" للردّ خصوصاً على "الهجوم" الذي شنّه عليه نواب 14 آذار على خلفية بند المحكمة في البيان الوزاري وعدم اعلان الالتزام الصريح بالتعاون معها وبالقرار 1757 واستخدام عبارات "مموّهة" بينها "(...) الحكومة ستتابع مسار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لاحقاق الحق والعدالة بعيدًا عن أي تسييس أو انتقام".
وأوضح ميقاتي ان "استعمال عبارة احترام التي استُخدمت في معرض الحديث عن القرارات الدولية توازي بأهميتها وهي اكثر اهمية من كلمة التزام بدليل اعتبارها من التعابير الدستورية الاساسية". واذ اكد "ان نيتنا ستكون ثابتة بمتابعة مسيرة المحكمة"، قال: "الحكومة عازمة على استمرار التعاون تطبيقا للقرار 1757 الذي انشأ المحكمة لاحقاق العدالة بعيدا عن الانتقام والتسييس"، ومشدداً على ان "الحكومة حريصة على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي وهذه الجريمة كانت لضرب الاستقرار والسلم".
وكان رئيس "كتلة المستقبل" فؤاد السنيورة القى مداخلة لافتة، ختمها متوجها الى ميقاتي: "لما كنتم قد اخترتم الإبهام والالتباس وتغطية الانقلاب على المحكمة والتنكر لحق الشهداء المظلومين، فإن الرئيس الشهيد رفيق الحريري يحجب عنكم الثقة".
وتحدثت النائبة بهية الحريري في كلمتها المعبّرة التي تخللها ردّ غير مباشر على مواقف للنائب وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري والعماد عون وغمزت فيها مراراً من قناة ميقاتي عن "جريمة العزل السياسي، ومجزرة نحر مئات الآلاف من الأصوات التي عبّرت عن خياراتها في الإنتخابات"، وقالت: "إنّ هذه الجريمة بدأت بالعزل، ثمّ بالتّكليف، ثمّ بالتأليف، ثمّ بالالتباس"، مذكّرة بان "العزل السياسي استكمالٌ للعزل الجسدي"، ولافتة الى "التّصرّف العدواني من الذين لم يعودوا يميّزون بين موقع العدو الأصلي على الحدود وبين الاختلاف السياسي بين أبناء الوطن الواحد".
وشنّ النائب سامي الجميل (من حزب الكتائب) هجوماً عنيفاً على "حزب الله" مشككاً بصدقية ما كان امينه العام السيد حسن نصر الله اعلنه في إطلالات عديدة في اطار محاولة "تشويه صورة المحكمة الدولية". غير ان رئيس كتلة نواب "حزب الله" محمد رعد اعلن "ان المحكمة الدولية لن تكشف حقيقة ولن تحقق العدالة، بل هي تهدد الاستقرار في لبنان"، مشدداً على أن "الخديعة الكبرى هي في الربط بين العدالة والمحكمة، فمن يريد العدالة حقاً لا يعتمد مثل هذه المحكمة".
واعلن نائب "حزب الله" نواف الموسوي ان "حزب الله" تعاون مع المحكمة الدولية ومع المدعي العام فيها دانيال بلمار"، مشيراً الى "ان لجنة التحقيق زارت مكاتب الحزب التي طلبت زيارتها وبيوت الحزبين الذين طلبت زيارتهم، وكاشفاً عن "مكتب خاص بالتحقيق الدولي في الضاحية الجنوبية".