ثورة الغضب المصرية الثانية تمهل المجلس العسكري حتى 10 يوليو

القاهرة - العرب

أعلنت صفحة ثورة الغضب الثانية، إحدى الجهات التى دعت لاعتصام 8 يوليو بميدان التحرير، عن منح مهلة للمجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف، حتي يوم 10 يوليو، للاعلان عن محاكمات عاجلة وعلنية لرموز النظام السابق وقتلة الثوار والاستجابة لكافة مطالب الثورة، وعدم استخدام سياسة التسويف المعهودة.
وذكر البيان الذي نشرته الصفحة على موقع "فيس بوك"، أمس، إنه فى حال عدم الاستجابة لهذه المطالب سيتم اتخاذ اجراءات تصعيدية، على رأسها الإنضمام لأهالي الشهداء فى السويس والدعوة للدخول فى عصيان مدني.
وطالب البيان بأن يدرك المسؤولون بأن ما حدث في مصر هو ثورة تطالب بالتغيير الشامل، ولا يجب التعامل معها بأسلوب التخدير وتقديم أنصاف الحلول أو الحلول المؤقتة.
وأشاد البيان بعودة روح الثورة مرة أخرى وتلاشي نبرة التخوين والتكفير، معتبراً عدم ظهور أى بوادر للاستجابة لهذه المطالب هو استهانة بالشعب المصرى وتجاهل لرغباته التى خرج وتوحد عليها.
ووجه اتحاد شباب الثورة رسالة إلي المجلس العسكري، عنوانها "إذا لم تغير فسوف تتغير"، جاء فيها أن المجلس العسكري إذا لم يستطع تحقيق مطالب التغيير التي طالبت بها الثورة، فإنه سيتغير، لأن الشعب المصري هو المصدر الوحيد للسلطات وهو الذي أعطي الشرعية للمجلس العسكري بعدما قبل توليه الحكم في 11 فبراير الماضي ومنحه الشرعية عندما قرر الانسحاب من ميدان التحرير وترك تولي أمور الحكم للمجلس على أمل تحقيق التغيير وتنفيذ مطالب الثورة والتي أكد المجلس الاعلي أنه سيعمل علي تحقيقها، ولكن بعد مرور 6 أشهر لم يتحقق أي شيء.
وطالب الاتحاد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، الذي استمد شرعيته من ميدان التحرير بالعودة مرة أخرى الى الميدان، وتشكيل حكومة ثورة تكون قادرة علي تحقيق مطالب الشعب، مطالباً المجلس العسكري بأن يترك السلطة لمن يستطيع تحقيق مطالب الثورة من خلال مجلس رئاسي مدني يتوافق عليه الشعب المصري، وذلك حال عدم تمكن المجلس العسكري من تنفيذ هذه المططالب.
وأبدي الاتحاد استياءه من عدم صدور رد من المجلس العسكري او الحكومة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع سقف مطالب الشعب، مشدداً على سرعة محاكمة مبارك والعادلي وقتلة الشهداء، وأن تكون المحاكمة علنية يشاهدها الشعب، إضافة إلى تطهير القضاء وجميع مؤسسات الدولة من أعضاء الحزب الوطني الذي وصفهم التحاد بـ "الفاسدينهذا بخلاف تطهير جهاز الشرطة وإعادة هيكلته، والمطالبة بعدالة اجتماعية من خلال وضع حد أدنى قيمته 1200 جنيهاً للأجور، مع وضع حد أقصى للقضاء على الفاوارق الاجتماعية، مع إيقاف المحاكمات العسكرية ضد المدنيين.
من جانبها حذرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، المجلس العسكرى من الاستمرار فى إدارة المرحلة الانتقالية من طرف واحد دون حوار مجتمعى جاد وعسكرة الدولة قضائيا وإعلاميا وسياسيا، وتغييب الشفافية عن قرارات السلطة التنفيذية، وأشارت الجبهة في بيان أصدرته أمس، إلى أن استمرار المجلس العسكرى فى ممارساته للسلطة منفرداً دون حماية لاسر الشهداء هو السبب فى استمرار الاعتصام في ميادين التحرير والقائد إبراهيم بالاسكندرية والأربعين بالسويس.
ووصفت الجبهة انسحاب جماعة الإخوان المسلمين من الميدان بـ "المخزي" الذي يعبر عن تحركات مرتبكة للجماعة، وأضاف البيان: "كنا نتوقع تغير الجماعة بعد الثورة وإنها بدأت تنحاز للقوى المدنية، إلا إنها للاسف لم تستجب إلى تعليق حملتنا "الدستور أولاً" حرصاً على بناء توافق للجماعة الوطنية حول المبادئ فوق الدستورية وتحديد معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، وهو ما يدفعنا إلى مراجعة كافة العلاقات السياسية مع الجماعة.
واقترحت الجبهة سيناريوهيين للخروج من الأزمة، أولهم إسقاط الاعلان الدستورى وانشاء مجلس رئاسى مدنى يمثل فيه المجلس العسكرى بعضو واحد، يقود البلاد فى المرحلة الانتقالية حتى تسليم السلطة إلى حكومة ورئيس منتخب، والثاني إسقاط الاعلان الدستورى، واعلان مبادئ فوق دستورية تحظى بتوافق الجماعة الوطنية، وإجراء تغييرات فى قيادات المجلس العسكرى، مع تبني برنامج العدالة الانتقالية من أجل القصاص للشهداء وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد وحماية حقوق الانسان، وتعيين حكومة انتقالية جديدة من الشخصيات العامة المستقلة.