صحف الكويت : منع الاختلاط… حان وقت المراجعة والتراجع

الكويت

أُقر تحت الترهيبhellip; وفشل تطبيقه بالكاملhellip; وطلبة الكويت ضحاياه

ها هي الحقيقة تظهر ولو بعد حين. وها هي قوانين الطبيعة والمنطق وتطور الحياة الاجتماعية والثقافية تعود لتفرض نفسها. فمنع الاختلاط ليس باطلاً لأنه بني على باطل فحسب، بل هو سبب لضرر متمادٍ بدأ يعانيه أهل الكويت ويدفع ثمنه أبناؤهم الراغبون في الالتحاق بالجامعة وممارسة حقهم الطبيعي في الحصول على مقاعد والترقي في مجال العلم والحياة وخدمة المجتمع.
لسنا بشامتين اليوم، لكننا يجب أن نذكِّر بأن ما عارضناه واعتبرناه عبثاً تشريعياً وتدخلاً سافراً في عمل المؤسسات الأكاديمية، صار مشكلة متجددة تستوجب المراجعة لاستنباط الحل.
فنحن نعلم أن الحكومات والوزراء خضعوا يوم ألغوا "التعليم المشترك" وأقروا القانون المشؤوم للترهيب النيابي والإرهاب الفكري الذي كانت تمارسه بعض الجماعات. ونحن أول من حذر من أن الرضوخ للمزايدات الشعبوية والانحرافات العقائدية هو مدخل للتخلف والعودة بمجتمعنا إلى الوراء مثلما أنه طعنٌ غير مسؤول في صلاحيات المؤسسات المختصة. هذه المؤسسات التي حذر القائمون عليها وخصوصاً أساتذة الجامعات من أن إقرار "منع الاختلاط" ووقف "التعليم المشترك" سينعكسان سلباً على مختلف مناحي التعليم وخصوصاً لجهة تأمين الكفاءات لتلبية حاجة التفرعات.
ثم إنه ثبت بالملموس أن "منع الاختلاط" غير قابل للتطبيق الكامل إلا إذا افتتحنا جامعة جديدة بمبانيها وهيئاتها من الألف إلى الياء، مع ما يتطلبه الأمر من طاقات ليس لدينا منها فائض لتحقيق هذه الغاية، ولا القدر الكافي لتأمين الحد الأدنى منها. ثم فلننتبه إلى أن "منع الاختلاط" يأخذنا إلى "الحج والقوم عائدون". وما الجامعة العلمية التي دشنها خادم الحرمين الشريفين العام الماضي والتي تسمح بالاختلاط إلا شاهد على أن مهد التشدد آخذ في الانفتاح في حين نحاول نحن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
يدفع اليوم ألفا طالب كويتي على الأقل ثمن قانون "منع الاختلاط". فها هم مع أهاليهم ينتظرون من يتصدق عليهم بمقاعد يستحقون الجلوس عليها، وها هم يحرمون من حقهم البديهي في التعليم في الجامعة الوطنية والتخرج على مقاعدها والحصول على مستقبل واعد ولائق. وها هم يبرهنون أن قصر النظر النيابي والفشل الحكومي الناجمين عن المزايدة من هنا والمسايرة من هناك لا يمكن إلا أن يتسببا في أضرار أساسية للمجتمع والناشئة لا تعوضها زيادات مالية ولا ألاعيب سياسية أو معارك مع طواحين الهواء.
فلنراجع القانون الجائر، لأنه فاشل ومتخلف ومعادٍ لتطور الحياة. ولنتراجع عنه خدمة لعقولنا ومجتمعنا وشبابنا الذين يراقبون ما يحدث حولنا من تطورات.
الجريدة