إسلاميو مصر: لا مساس بالمعتصمين في ميدان التحرير

موسى يرفض المبادئ "فوق الدستورية" الآن والبرادعي يريد رقابة دولية

القاهرة - ربيع حمدان ومجاهد علي

فيما تستعد مصر لجولة جديدة من اختبار القوى على الارض، تترافق مع تنافس على ميدان التحرير بين المعتصمين فيه والوافدين اليه من القوى الاسلامية في تظاهرة "مليونية" غدا، عاد الخلاف حول صياغة ما يعرف بالمبادئ فوق الدستورية اي الحاكمة للدستور ليطفو على سطح الأحداث في مصر، حيث أعرب المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى عن رفضه تبني فكرة صياغة هذه المبادئ الآن
وكشف المتحدث باسم حزب النور السلفي محمد يسري أن الحزب أوفد عددا من كوادره إلى المعتصمين في ميدان التحرير لتطمينهم، والتأكيد على أن تظاهرة الغد لن تمس المعتصمين ولا تنوي فض الاعتصام، ولكنها ستكون مليونية تنتهي بمجرد انتهاء اليوم، مشيرا إلى أن السلفيين سيحضرون من الإسكندرية ومحافظات القناة والدلتا إلى ميدان التحرير حتى تكون مليونية معبرة عن حجم التأييد الشعبي للإسلاميين في مصر.
وقال يسري لـ "الراي" ان "المفاوضات بيننا والمعتصمين تؤكد على سلمية التظاهرة، وأننا لا نسعى إلى فض الاعتصام أو الاشتباك مع المعتصمين، إضافة إلى اننا نحرص على عدم رفع شعارات معادية للمخالفين لنا أو تثير حفيظة البعض".
وأضاف: "أكدنا على ضرورة التأمين المشترك للميدان للحيلولة دون تسلل العناصر المخربة واندساسها بين المتظاهرين، كما أصدرنا تعليمات مشددة تطالب الكوادر الإسلامية عامة والسلفية على وجه الخصوص بضبط النفس في مواجهة أي محاولات استفزازية من قبل البعض أو محاولات الاحتكاك".
وأكد القيادي البارز في جماعة "الإخوان المسلمون" في الإسكندرية علي عبد الفتاح، أن الجماعة تقوم بحشد الآلاف من أنصارها وكوادرها للتظاهر في ميدان التحرير، وتأكيد الشرعية الشعبية التي منحها الشعب المصري للمجلس العسكري في 19 مارس الماضي.
وقال لـ "الراي": "سنحشد أعضاء الجماعة وأنصارها من مختلف المحافظات، ونتوجه إلى ميدان التحرير حتى تكون بمثابة رسالة واضحة تطمئن المجلس العسكري وتدفعه إلى الالتزام بخريطة الطريق التي أوضحها الإعلان الدستوري، وهي الانتخابات أولاً ورفض الالتفاف على مطالب الشعب".
وأوضحت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ـ إحدى القوى السلفية ـ أن السبب الداعي إلى احتشاد الجماهير في مليونية الغد هو الدفـاع عن الإرادة الشعبية التي عبر عنها الشعب في استفتاء 19 مـارس، الذي أكد على الانتخابات أولًا ثم الدستور ثانيًا ثم انتخابات الرئاسة ثالثًا، داعية جموع المصريين إلى الخروج في هذه المليونية لتأكيد رفض مصادرة الإرادة الشعبية من خلال فرض وثيقة مبادئ فوق دستورية لها الإلزامية التي للدستور.
الهيئة أكدت انحيازها إلى المطالب الشعبية، التي تتضمن الإسراع بمحاكمة رموز الفساد وقتلة الشعب المصري، وتطهير مؤسسات الدولة كافة من رموز الفساد ودهاقنة النظام البائد.
وطالبت المجلس العسكري "بإعلان التراجع عن وثيقة المبادئ التي لم ولن تتوافق عليها الإرادة الشعبية المصرية".
وحول المبادئ فوق الدستورية، قال موسى خلال اجتماعه مع قيادات الحزب الديموقراطي المصري "لا مشكلة في صياغة الدستور في شكل مباشر، ولا داعي لاستباق ذلك بمواد حاكمة، خصوصا إذا كانت ستتسبب في شق الصف المصري"، مضيفا: "دستور 71 الذي تم تطبيقه بديكتاتورية كان يتضمن هذه المبادئ التي سبق إعلانها".
وأثارت آراء موسى خلافا مع قيادات الحزب التي أعلنت الاختلاف معه، حيث دعا القيادي في الحزب فريد زهران إلى أهمية صياغة المبادئ فوق الدستورية في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، معلنا تمسكه بهذا، وتساءل: "لماذا تراجع الإخوان المسلمين عن موقفهم وفاجأونا بتنظيم المليونية؟".
وطالب المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي المجلس العسكري بالتراجع عن رفض الرقابة الدولية على العملية الانتخابية، وقال في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس "الرقابة الدولية سمة من سمات العملية الديموقراطية وتؤكد السيادة الوطنية ولا تنتقص منها ولا توجد دولة ديموقراطية ترفض الرقابة الدولية".
البرادعي طالب المجلس العسكري أيضا بإجراء استفتاء شعبي آخر حول المبادئ الحاكمة للدستور بعد التوافق عليها بين القوى السياسية، مشيرا إلى أهمية أن يحسم الشعب الإبقاء على نسبة الفلاحين والعمال ومجلس الشورى من عدمه، مضيفا: "هذا ليس التفافا على الإرادة الشعبية وإنما استكمال لما ورد في الإعلان الدستوري".