تعزيزات عسكرية حول ميناء مبارك

عبدالعزيز اليحيوح - بغداد

أكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الموسوي إن الموقف الرسمي للعراق من قضية ميناء مبارك يتمثل في التعاون مع الكويت، مكرراً ما جاء في رسالة وزير النقل العراقي هادي العامري الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، "أن من حق الكويت أن تبني الميناء لكن المشكلة في الموقع".
وعلمت "الراي" ان وزارة الدفاع عززت قواتها حول ميناء مبارك الكبير، حيث ضاعفت عدد مراكز المراقبة حول الميناء الى أربعة بالإضافة الى تعزيزات في الدفاع الجوي.
وقالت مصادر مطلعة أن عددا من القيادات العسكرية زار الميناء للاطلاع على حجم جهوزية القوات بالإضافة إلى وجود عناصر أمن الدولة باستمرار، لافتاً الى ان عدداً من الزوارق العراقية تبحر باستمرار حول الميناء.
وأوضحت المصادر ان القيادة العسكرية أمرت بتمركز عسكري داخل الميناء وعلى مسافة لا تبعد عنه بأكثر من خمسة كيلومترات من الناحيتين الشرقية والغربية، بالإضافة إلى توفير أبراج للمراقبة المستمرة وتعزيزها بذخيرة حية مع مضاعفة العناصر العسكرية.
وزادت المصادر ان شركة "هيونداي" المشرفة علي المشروع تكفلت بتوفير وتجهيز أبراج المراقبة بالإضافة إلى بناء مقر دائم لعناصر القوات العسكرية.
وفي بغداد، أكد مسؤول عراقي ان حكومة بلاده "تحرص على عدم تصعيد الازمة وايجاد حل للمشاكل بالحوار الثنائي الذي نرى فيه الكفيل بانهاء الملفات العالقة بين البلدين".
وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح لـ"الراي" إن "الموقف الرسمي للعراق يتمثل في التعاون مع الكويت في هذه القضية، حتى نزيل اي شيء من شأنه ان يجعل الشكوك القائمة بين البلدين تتعاظم أو يبقي على حالة عدم الثقة".
وأضاف: "المعلومات التي نمتلكها حول ميناء مبارك تشير الى احتمال وجود تجاوز كويتي على الحقوق العراقية، لذلك اخترنا ان نطلب من الكويت ومن خلال التعاون الثنائي معها الحصول على المعلومات الأكيدة حول الأمر".
الموسوي وفي تعليقه عن ماهية الخطوة المقبلة التي ستعتمدها بغداد بعد رفض الكويت لايقاف العمل في هذا المشروع، أوضح أن "موقف الحكومة سيتم اتخاذه في جلسة مجلس الوزراء القادمة، مثلما تم اتخاذ الموقف السابق الذي دعينا فيه الكويت لايقاف العمل بالمشروع في جلسة المجلس الماضية".
لكن هناك سؤال مطروح في اوساط المراقبين مفاده "أليس من حق الكويت أن تختار الموقع الذي يناسبها وبما يتوافق مع القوانين الدولية؟ لا سيما وان الاعتراضات العراقية تكمن في موقع الميناء وليس على إقامته في جزيرة بوبيان، أجاب الموسوي "العراق لا يريد ان يسلب الاخرين حقوقهم ولكن في الوقت نفسه لا نريد لاحد ان يتجاوز على حقوقنا، هذا كل الموضوع".
وأضاف المستشار الحكومي: "نحن لا نريد ان نمنع الكويت من بناء مينائها في إطار حقوقها، لكن لا نريد ان يكون في هذا المشروع تجاوز على حقوقنا وهو ما لا يرضى به العراق اطلاقا".
وبسؤاله عن الملفات التي سيحملها الوفد الفني العراقي الذي من المقرر أن يزور الكويت قريباً، أجاب "هذه الامور من اختصاص اللجنة الفنية، لكن اعتقد بانه ستتم مكاشفة الجانب الكويتي بالمخاوف العراقية من تأثير الميناء على مصالحنا، واذا ما تبين بأنه لا توجد أي تأثيرات سلبية لهذا المشروع فإن الحكومة العراقية بالتأكيد لا تمانع في استمرار العمل فيه".
وحول التباين في المواقف بين الوزارات العراقية حيال هذه القضية، أجاب "كل دول العالم يوجد فيها تباين أثناء مناقشاتها الداخلية لكن الموقف النهائي للدولة يعبر عنه مجلس الوزراء وهو ما صدر أخيراً وستكون هناك متابعة له"، مؤكدا ان حكومته ستستمر في البحث عن الحقائق فيما اذا كان لهذا المشروع الكويتي تأثير على العراق من عدمه.
وجدد الموسوي تأكيدات حكومته بأن هذا الموضوع لم يتم عرضه سابقا على رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي او حتى امام اللجان الثنائية التي زارت الكويت، قائلا "لو كان الموضوع طرح سابقا علينا لانتفت الحاجة الى ارسال اللجان الفنية. لكن اؤكد لكم انه لم يتم طرح الموضوع علينا سابقا سواء في زيارات رئيس الوزراء او في زيارات الوفود الاخرى".
وعن المقترحات التي طرحت في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة بشأن تسوية القضية مع الجارة الكويت، اشار "لقد طرحت العديد من الاراء في الجلسة، والموقف النهائي اتضح في البيان الذي أصدرناه وطالبنا فيه بوقف بناء المشروع لحين التثبت من انه لا توجد اي تأثيرات على حقوق العراق في حركة النقل وغيرها من الامور".
وبشأن الحديث عن الوساطات الاجنبية لتهدئة الموقف، قال "انا اعتقد ان لفظ التهدئة ما زال مبكرا. فالعلاقات مع الكويت طبيعية والحوار الثنائي مستمر ومفتوح، اما الآخرون الذين يريدون المساعدة في الوصول الى نتيجة ايجابية فنحن نرحب بأي دور بهذا الاتجاه"، مؤكدا ان لجنة الخبراء الفنية التي شكلتها الحكومة العراقية للتباحث بشأن ميناء مبارك ستزور الكويت قريبا جدا من دون ان يحدد موعدا معينا.
وفي مؤشر على وجود وساطات دولية لحلحلة هذه المسألة اجتمع وزير النقل العراقي هادي العامري بالسفير الاميركي لدى بغداد جيمس جيفري، في لقاء دام لساعات واعتبره مطلعون أحد أبرز مؤشرات دخول واشنطن على خط تهدئة الازمة.