الكويت :دعوة هايف لإهدار دم السفير السوري تثير ردود فعل واسعة

نواب وتيارات سياسية حذّروا من هذا التوجه واعتبروا أنه لا يمثلهم


الكويت

أثارت الدعوة التي أطلقها النائب محمد هايف مساء أمس الأول للشباب حول استفتاء علماء الأمة الإسلامية بشأن إهدار دم السفير السوري في البلاد ودم سفراء النظام في كل بقاع العالم، أثارت ردود فعل رافضة لمبدأ استباحة وإهدار الدماء.

وفي هذا الإطار، قالت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس): نختلف مع النائب محمد هايف فيما قاله، فالدماء معصومة وأمرها متروك للقضاء، والكويت دولة دستور وقانون والكلمات التي قيلت تمثل أصحابها.

وحذر أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد من خطورة إباحة دماء الأشخاص من خلال استفتاء العلماء، مشيرا الى ان هذا التوجه انقلاب على الدستور. وزاد بقوله ان الكويت دولة مدنية تحكمها قوانين وليس فتاوى فردية، وإعلان النائب هايف تعديل المادة الثانية من الدستور ثم دعوته لهذه الفتوى، إشارة واضحة لمحاولة الانقضاض على الدولة المدنية واستبدالها بدولة تحكمها الأهواء والفتاوى الدينية وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا.

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د.فيصل المسلم ان دعوة هايف إلى استفتاء العلماء في إهدار دم السفير السوري لا تمثل كتلة التنمية. من جانبه، قال النائب د.وليد الطبطبائي: فوجئت بعبارة الأخ محمد هايف وتمنيت لو انها لم تصدر منه، ومع معرفتي بسلامة مقصده الا انني أخشى ان يساء استغلالها ضده.

وأضاف: نحن لا نؤيد استباحة دم أحد ولا هو أيضا يؤيد، حتى لو صدرت فتوى فنحن لا نؤيد استباحة دم أحد والسفير يتبع نظاما مجرما ولا نطالب بسوى طرده وقطع العلاقة مع هذا النظام، ومساعدة شعب سورية.

وقالت النائبة د.رولا دشتي انه لا يمكن للشعوب ان تحكم عن طريق الاستبداد والقمع والقتل وعلى النظام السوري ان يعي ذلك، لكن ان يصل البعض للمطالبة باستصدار فتوى تحرض على القتل للتعبير عن امتعاضهم مما يجري في سورية فهذا أمر خطير ونهج مرفوض، وعلى الجهات الأمنية اتخاذ إجراءات حاسمة دون مجاملات.

وقال النائب عدنان المطوع: الى متى هذا الصمت الحكومي المشجع على التمادي والغوغائية والداعي للتدخل في شؤوننا الداخلية.

ومنذ متى نسمح بإهدار دماء السفراء؟ من جهته، قال النائب صالح عاشور انه في الوقت الذي نؤيد فيه حق الشعوب العربية في الحرية والديموقراطية نرفض كل أنواع العنف والقتل ضد المتظاهرين، مشيرا الى ان وزيري الداخلية والخارجية فشلا في إدارة الأزمة "وأعتقد انهما لا يستحقان البقاء والاستمرار".

وتعليقا على ردود الفعل قال النائب محمد هايف: إن السفير يمثل النظام البعثي وهو مدافع عن جرائم البعث البشعة، وطلب الفتوى أمر مستحق وهي حق لكل مسلم ومعروف ان كل الفتاوى التي نطلبها تحال للقضاء لتنفيذها وهذا منهجنا والذي يعرفنا جيدا يعرف ذلك، ومن هدر الدماء المعصومة واستباح حرمات المسلمين يستحق ان يستفتى في استباحة دمه واحالته للقضاء.