أنطوان سعد : المحكمة الدولية ستحقق العدالة ولو بعد 20 سنة

أكد أن تفجير الـ "يونيفيل" تصفية حسابات بين دمشق وباريس

بيروت - غنوة غازي

اعتبر عضو تكتل "اللقاء الديموقراطي" النائب اللبناني انطوان سعد ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله "استكمل في خطابه الاخير عملية الاطباق على الحياة السياسية في لبنان"، ولفت الى انه "بعد الانقلاب الذي عطّل العملية الديموقراطية بقوة السلاح، وفرض تغيير نتائج صناديق الاقتراع، التي اعطت قوى 14 آذار اغلبية واضحة في انتخابات العام 2009، ألغى السيد حسن نصرالله بخطابه، مؤسسات الدولة، حكومة وقضاء وأجهزة أمنية من خلال اعلانه الصريح ان الحزب وسلاحه يمنعون تنفيذ مذكرات التوقيف بحق متهمين بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري"، مؤكداً انه "حتى لو بعد عشرين عاما وأكثر، لا بد لهذه المحكمة الدولية من التوصل الى نتيجة وتحقيق العدالة"! ورأى سعد، في حديث خاص لـ "النهار"، ان الحملة الاعلامية التي تشنها قوى 8 آذار على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري "هي محاولة اغتيال سياسي وشخصي للرئيس الحريري، وهو امر عمليات خارجي يهدف الى الثأر من قبل أحد الانظمة الشقيقة، كرد فعل ثأري على ما يجري داخل هذا النظام"، مشيراً الى انها "للنيل من المحكمة الدولية والقرارات الدولية، ولضرب الشرعية والمؤسسات، من اجل الالتفاف على البلد بكل مقدراته".

واذ أكد سعد "انني مازلت وسأبقى صديقاً لوليد جنبلاط بشعوري وعاطفتي وضميري"، اعتبر ان "لدى الوزير جنبلاط هاجسا كبيرا من الوضع الامني في لبنان، لذلك يتواصل مع كل الافرقاء"! تفاصيل الحديث مع النائب سعد في الحوار الآتي نصّه:

بدايةً ما تعليقك على التفجير الذي استهدف قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان أخيراً؟

ثمة ارتفاع لمنسوب القلق والتوتر، نتيجة هذا الانفجار، والذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام، لاسيما انه أتى بعد أسبوع من تحرير الاستونيين السبعة بطريقة لاتزال غامضة. وبحسب معلوماتنا ان هؤلاء الاستونيين خُطفوا في سورية وعادوا من سورية، وهذا الامر يعتبر مؤشراً خطيراً على انكشاف البلد أمنياً، في لحظة سياسية متأزمة، وهو يزرع الخوف من عودة مسلسل التفجيرات لإثارة فتن متعددة، داخلية وخارجية. بالاضافة الى ذلك، اعتقد ان هذا الانفجار اتى بعد زيارة قائد الجيش اللبناني الى فرنسا، كنوع من رسالة للفرنسيين، قبيل التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان وفق القرار 1701، والذي يعتبر المستهدف الاول من عملية التفجير. وثمة رسالة قوية، قبل ايام على انتهاء الفترة الزمنية لتسليم المتهمين باغتيال الرئيس الحريري، فضلاً عن تصريح مبعوث الامم المتحدة في الشرق الاوسط مايكل ويليامز، الذي كان حذر من انعكاسات الاوضاع السورية على الامن في لبنان. واعتقد ان هذا التفجير يشكّل رسالة للفرنسيين ايضاً، بسبب مواقفهم من الاحداث في سورية ودعمهم للثورة السورية المطالبة بالحرية والديموقراطية.

هل نفهم من كلامك ان ثمة مصلحة سورية من عملية التفجير تلك؟

باعتقادي نعم ثمة مصلحة سورية، في ظل الدعم الفرنسي للثورة السورية.

ألا يشير هذا الامر الى عودة لبنان ليكون ساحة لتصفية الحسابات الدولية؟

لبنان مازال ساحة اقليمية نعم.

وما سبب هذا الانكشاف الامني برأيك، رغم وجود حكومة متجانسة تؤمن، حتى الآن، نوعاً من الاستقرار السياسي؟

أمن الجنوب اللبناني كلنا نعرف بيد من هو. ولبنان كله، كما قلنا هو ساحة اقليمية الامن فيها مفقود. وفي الجنوب تحديداً، باعتقادي ومن منطلق خبرتي في الامن، انه باستطاعتهم ان يضبطوا الامن لأنهم يعرفون الشاردة والواردة، خصوصاً في منطقة الجنوب.

هل تعتبر ان عملية التفجير هذه تضع الحكومة اللبنانية الجديدة امام استحقاق هام؟

نعم طبعاً. وهي تثبت فشل الحكومة في ضبط الامن في لبنان. ولأن هذه الحكومة هي حكومة حزب الله، يجب أن تنجح بضبط الامن في لبنان عموماً وفي لبنان تحديداً.

لماذا استبعدت المصلحة الاسرائيلية في هذه العملية؟ ألا تعتبر ان من مصلحة اسرائيل اليوم ضرب هذه الحكومة بما تمثّل؟

بالطبع ثمة مصلحة لاسرائيل بتفجير الوضع في لبنان، لكي ترتاح. فبعد عدوان يوليو 2006، وقدوم قوات حفظ الامن الدولية الى جنوب لبنان، ارتاحت اسرائيل، واليوم من مصلحتها العبث بأمن لبنان، لأن هذا الامر يريحها أيضاً امنياً وسياسياً.

هل تتخوفون، في هذه المرحلة بالذات، من اعادة فتح الجبهة مع اسرائيل؟

في الوقت الراهن أشكّ ان يتم هذا الامر، لأننا لاحظنا ردة فعل اسرائيل عندما حاول فلسطينيون قطع الشريط الشائك في منطقة مارون الراس، فإسرائيل لا تمزح في مواقف مماثلة. كذلك لاحظنا ما حصل في الجولان منذ مدة. وكل هذه الامور تدل على أن لا مصلحة لأحد اليوم بفتح جبهة حرب مع إسرائيل.

ذكرت ان هذه الحكومة هي حكومة حزب الله، وقد سمعنا كلام السيد حسن نصرالله حول التعديات على الاملاك البحرية. برأيك كيف ستتعاطى هذه الحكومة مع ملف الاملاك البحرية؟ وهل ستلتزم بما قاله السيد نصرالله؟

أقول وأنا مرتاح الضمير، واذا اردت ان اخاطب الحكومة بشخص رئيسها نجيب ميقاتي، أقول له، عذراً يا سيد حسن نصرالله. وكما لاحظنا في خطاب امين عام حزب الله، فقد استكمل عملية الاطباق على الحياة السياسية في لبنان. فبعد الانقلاب الذي عطّل العملية الديموقراطية بقوة السلاح، وفرض تغيير نتائج صناديق الاقتراع، التي اعطت قوى 14 آذار اغلبية واضحة في انتخابات العام 2009، ألغى السيد حسن نصرالله بخطابه، مؤسسات الدولة، حكومة وقضاء وأجهزة أمنية من خلال اعلانه الصريح ان الحزب وسلاحه يمنعون تنفيذ مذكرات التوقيف بحق متهمين بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

لكن الحكومة اكدت التزامها بتنفيذ القرارات الدولية.

ثمة ازدواجية في سلوكيات هذه الحكومة. فنحن نسمع الرئيس نجيب ميقاتي يؤكد انه مع القرارات الدولية، ثم نسمع قادة حزب الله ينفون وجود المحكمة الدولية ويؤكدون عدم التعاون معها. من هنا نقول ان ثمة ازدواجية. وهذه الحكومة هي حكومة حزب الله، وبالتالي لا نتوقع ان تتعاطى مع ملف الاملاك البحرية بغير الاطار الذي حدده السيد حسن نصرالله في خطابه.

لماذا تعتبرون أن الحكومة الجديدة تناقض مبدأ الديموقراطية، في حين هي تمثل الاكثرية وتمنح الاقلية حق المعارضة، وهي افضل تجليات الديموقراطية من وجهة نظر مسؤولين عدة؟

لهذا نحن نؤكد اننا سنعارض ديموقراطياً حتى اسقاط الحكومة، اذا ما اتيح لنا.

اذاً انتم تعترفون بديموقراطية هذه الحكومة..

أي ديموقراطية؟ الانقلاب الذي حصل وقلب موازين القوى بين الاكثرية والاقلية، حدث بفعل تهديد بعض الزعماء.

تعني وليد جنبلاط.

نعم طبعاً وانا متأكد من انه خضع للتهديد!

هل مازالت التهديدات تلاحقه حتى اليوم بنظرك؟

ربما نعم.

كيف قرأت اذاً مواقفه الاخيرة وانفتاحه على قادة 14 آذار من جديد؟

المواقف الاخيرة لرئيس جبهة النضال الوطني لا يمكن ان نقرأها من منظارها الضيق، كما يحلو للبعض ان يسمّيها بأنها اعادة تموضع. لكن، ربما يحاول جنبلاط، من منظور قراءته العميقة لمسار ما يحصل في المنطقة، خصوصاً في سورية، وكلنا يعرف انه يجيد قراءة الاحداث. ولقد استشعر وليد جنبلاط بتغيير كبير يحدث في المنطقة، وما قاله في منطقة راشيا له مدلولات كثيرة، حيث اطلق مواقف تتعلق بالشأن السوري، من أقرب منطقة حدودية الى سورية. وهذه المواقف لا يمكن أن نحصرها في طابعها الدرزي الخاص، انما بمضمونها السياسي والامني من جهة، وبارتباطها بمسار حركات التحرر التي حصلت وتحصل في العالم العربي، بدءاً من تونس ومصر، مروراً باليمن وليبيا، وليس انتهاءً بسورية، التي خصّها وليد جنبلاط برسائل تعبر بكل جرأة وصراحة، عن مأزق النظام السوري، وعن عقلية هذا النظام ببنيته وتركيبته، وان كان جنبلاط خصّ في كلامه جزءاً من النظام، في اشارة منه الى عدم قدرة رأس النظام على ادارة ما يجري في البلاد. ولقد عبّر جنبلاط مراراً عن مساندته للشعب السوري، الذي يطالب بحريته وبالتغيير في سورية، الا ان النظام السوري مستمر في رفع شعارات وعناوين اصلاحية تبقى حبراً على ورق، وكأن الرئيس السوري عاجز عن تنفيذ التزاماته، الامر الذي يزيد الوضع تعقيداً، ويقلق النائب جنبلاط، الذي يعتبر ان كل ما يحصل في سورية ينعكس على لبنان.

هل تعتبر ان خوف وليد جنبلاط من انعكاس الوضع في سورية على الاوضاع في لبنان، هو الذي يدفعه لمدّ جسور التواصل مع جميع الفرقاء في الداخل اللبناني؟

نعم طبعاً. فلدى الوزير جنبلاط هاجس كبير من الوضع الامني في لبنان، لذلك يتواصل مع كل الافرقاء.

ما رأيك اذاً بوجهة النظر التي تعتبر أن جنبلاط يمد جسور تواصل مع 14 آذار كنوع من الحفاظ على "شعرة معاوية" مع قادتها، تمهيداً لالتفافة جديدة يمكن ان تحصل في اي وقت؟

نعم اعتقد ذلك. فكلنا نعرف ان الفضل الاول في ثورة الارز و14 آذار يعود للوزير وليد جنبلاط، تحديداً بعد موقفه الشهير بعد اغتيال الرئيس الحريري، والذي دفع بالجماهير للنزول الى الشارع وكان ما حصل في 14 شباط و14 آذار 2005. وبالتالي، لولا وليد جنبلاط ما ولدت 14 آذار.

هل يعني كلامك هذا انه لم يعد ثمة 14 آذار، لأن وليد جنبلاط تركها؟

كلا. أنا لم أقل ذلك. لكنني عنيت ان ملاقاة وليد جنبلاط لاعضاء قرنة شهوان المسيحيين في العام 2005، هو الذي شجّع الرئيس الشهيد رفيق الحريري على الالتحاق بهذه الحركة التحررية آنذاك. وهذا يعني ان وليد جنبلاط كان مسبب وجود 14 آذار. أما اليوم، فقوى 14 آذار موجودة بشعبيتها وقادتها والمؤيدين لها، وكلنا يعلم ان حوالي نصف الشعب اللبناني يؤيدون قوى 14 آذار حتى اليوم.

كيف تصف علاقتك بالنائب جنبلاط اليوم، بعد انشقاقكم عنه مؤخراً؟

أنا صديق، قبل وليد جنبلاط، لوالده كمال جنبلاط. وعندما تعرفت الى وليد جنبلاط في العام 1976، نشأت بيننا الصداقة ونحن اصدقاء حتى الآن، بشعوري وعاطفتي وضميري.

هل تلتقي به اليوم؟

كلا. رأيته في راشيا في زيارته الاخيرة.

هل هو غاضب منكم، اعني انت ومروان حمادة والآخرون الذين انشقوا عن "اللقاء الديموقراطي" عندما كان يترأسه جنبلاط؟

نعم اعتقد ذلك، وربما من حقه ان يغضب، لكننا في النهاية عبّرنا عن قناعاتنا، وليس عن محاربتنا لوليد جنبلاط. وقد قلت في حينه، انني لن اكون مشاركاً في عودة الوصاية السورية الى لبنان وفي سيطرة حزب الله على الدولة اللبنانية، كما يحدث الآن.

نسألك عن القرار الاتهامي. اية تداعيات تتوقعها لهذا القرار؟ وهل تتوقع ان ينعكس التعاطي السلبي لحزب الله مع القرار بشكل سلبي على الامن في لبنان؟

يجب ان تلتزم الحكومة اللبنانية بالقرارات الدولية، ومن واجب الدولة اللبنانية ان تؤمن المناخات السليمة لتطبيق العدالة. واذا كان ثمة شكوك معينة حول صدقية المحكمة، فليدافع المتهمون عن انفسهم امام المحكمة، لكن لا يجوز التلاعب بالقرارات الدولية، لأن لبنان عضو في مجلس الامن، وثمة التزامات لهذه الحكومة امام المجتمع الدولي، لذلك على الحكومة تمويل المحكمة، والعمل على تسليم المتهمين، والالتزام بالاصول الدستورية. ولما كان القاضي ميرزا ابلغ المحكمة الدولية تعذّر إبلاغ المتهمين مذكرات التوقيف لعدم العثور عليهم، فاعتقد أن الاسابيع المقبلة سوف تحمل تطورات بارزة، منها نشر وتعميم القرار الاتهامي. وان كنّا نعلم ان حزب الله لن يسمح بتسليم المتهمين، الا اننا تابعنا الكثير من المحاكم الدولية على مدار التاريخ، وتأكد لنا انه، حتى بعد عشرين عاما وأكثر، لا بد لهذه المحكمة الدولية من التوصل الى نتيجة وتحقيق العدالة.

هل تتوقع النجاح لهذه الحكومة، في كل الاستحقاقات التي تواجهها؟

ننتظر انتهاء التعيينات الادارية، لكي نقرر ما اذا كانت هذه الحكومة تتعاطى بكيدية ام لا. وان كنا نرى ان فريق حزب الله، بالتواطؤ مع ميشال عون، يمارسون الكيدية تحديداً فيما يتعلق بمركز مدير عام الامن العام ورئيس فرع المعلومات. ويبدو ان حزب الله يطمح للسيطرة على البلد امنياً وعسكرياً بعد ان سيطر عليه سياسياً. ولمّا كنا سمعنا مراراً وتكراراً من رئيس الحكومة ووزير الداخلية انهما ضد تغيير اللواء اشرف ريفي، الا اننا نسمع الكثير عن ضغوطات من قبل حزب الله وميشال عون لتغييره. ولقد سمعت من وزير الداخلية ان اللواء ريفي من اهم الضباط الذين مروا بتاريخ مديرية قوى الامن الداخلي. لذلك اعتقد ان هذا الموضوع سوف يثير تجاذبات كثيرة في جلسات مجلس الوزراء.

الفترة المقبلة اذاً ستكون حامية سياسياً؟

نعم طبعاً. خصوصاً ان ثمة امر عمليات داخليا وخارجيا لتغيير هاتين الشخصيتين، وقد يكون لقاء الرئيس السوري بشار الاسد بالوزير جبران باسيل حصل من اجل دفع الاخير للضغط على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذا السياق. وكل هذه المساعي هي نوع من التشفّي بحق الرئيس سعد الحريري.

ما سرّ هذه الحملة ضد الرئيس الحريري؟ ما هدفها؟ وهل هي ايضاً امر عمليات خارجي؟

نعم بالطبع هي امر عمليات خارجي اتى في البدء لاسقاط حكومة الرئيس الحريري السابقة، ويستكمل اليوم من خلال الحملة الاعلامية التي تشنها قوى 8 آذار، وعلى رأسها حزب الله وميشال عون، ضد الرئيس الحريري، تهدف للنيل من المحكمة الدولية والقرارات الدولية، ولضرب الشرعية والمؤسسات، من اجل الالتفاف على البلد بكل مقدراته. وهي حملة من اجل وقف تمويل المحكمة، ودفن الحقيقة، وسحب القضاة اللبنانيين، ونسف اي تعاون مع المحكمة.

وهل هي محاولة اغتيال سياسي للرئيس الحريري، كما يراها البعض؟

نعم طبعاً. هي محاولة اغتيال سياسي وشخصي للرئيس سعد الحريري، وهو امر عمليات خارجي يهدف الى الثأر من قبل أحد الانظمة الشقيقة، كرد فعل ثأري على ما يجري داخل هذا النظام.