جريدة الجرائد

يوسف مكي ويوسف نور عوض : مأزق الثورات و الجامعة العربية

GMT الأربعاء 10 أغسطس 2011 23:54 آخر تحديث : GMT الخميس 11 أغسطس 2011 01:09 إيلاف

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

في مأزق الثورات العربية

يوسف مكي الخليجلم يعد موضع جدل أن ما أصبح متعارف عليه بموسم الربيع العربي، قد تعثر، ولم يحقق أهدافه . فباستثناء ما حدث في تونس ومصر، من إطاحة بقمة هرم السلطة، لم تنجز الثورات الشعبية أهدافها في الإطاحة بالنظام السياسي في البلدان العربية الأخرى التي حدثت فيها حركات احتجاجية . ففي ليبيا، انطلقت الثورة من الأطراف، في بنغازي والمناطق المحيطة بها، بعيداً عن العاصمة طرابلس . ولم تستجب لندائها المدن الكبرى الواقعة في غرب ليبيا، كمدينتي سرت ومصراته اللتين بقيتا على ولائهما لنظام العقيد معمر القذافي . وقد تعقدت الأمور لاحقاً بعد قيام حلف الناتوبالتدخل العسكري في ليبيا، تحت ذريعة حماية المدنيين، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بهذا الشأن . ولا يبدو في الأفق حتى هذه اللحظة ما يشي بقرب انتهاء الأزمة وعودة الوحدة الليبية، بل العكس هو الصحيح . فليبيا أصبحت عملياً مفتتة، والأكثر احتمالاً أن تتحول إلى أربعة أقسام . ولن يكون مفاجئاً تحولها في الأعوام المقبلة، إلى صومال أخرى، يقتات ملوك الحرب فيها على ما تجود به أريحية قوى الهيمنة، ولتستمر ماكينة الحرب الأهلية إلى ما لا نهاية . ومن وجهة نظرنا فإن الحل الوحيد المتاح للخروج من الأزمة هو لجوء مختلف الغرماء لطاولة الحوار، وهو أمر مستبعد، بسبب تعقيدات الموقف، والتدخلات الخارجية، التي لا تجد في استقرار ليبيا ما يتسق مع مصالحها . لا يختلف الأمر كثيراً مع الثورة في اليمن عنه في ليبيا . هنا الانشطار أفقياً، ولا يقتصر على منطقة من دون غيرها . فرغم مضي أكثر من خمسة أشهر على اندلاع الحركات الاحتجاجية المطالبة بإسقاط النظام، فإن الأوضاع لا تزال تراوح مكانها . وفي هذا البلد تتداخل الولاءات القبلية والعشائرية والمذهبية لتجعل الموقف مراوحاً في مكانه . والواقع أن حالة الاحتراب في اليمن لم تبدأ بالثورة بل سبقتها بوقت طويل . فهناك الحراك الجنوبي، الذي يطالب بانفصال الجنوب، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل إعلان الوحدة بين شطري اليمن في نهاية الثمانينات من القرن المنصرم . وهناك الحوثيون المتحصنون بالجبال في منطقة صعدة . وهناك تنظيم القاعدة، يضاف إلى ذلك قوى المعارضة السياسية المدنية المرتبطة في ما أصبح معروفاً باللقاء المشترك، ولكل من هذه الحركات أجنداتها وأهدافها الخاصة . والأزمة مرشحة للمزيد من التصعيد في الأيام المقبلة . وليس بالإمكان تصور عودة الاستقرار، وضمان وحدة اليمن بمجرد تنحي الرئيس علي عبدالله صالح عن الحكم، إذا لم تتم معالجة حالة أسباب الاحتقان والغضب بشكل جذري، بما يؤمن الحرية والكرامة والحفاظ على الهوية الوطنية لشعب اليمن . في الأزمة السورية، مضى حتى الآن أكثر من أربعة أشهر على انطلاق الحركة الاحتجاجية . وقد تأكد عجز كل الأطراف المتصارعة على حسم الصراع لمصلحتها . فالحكومة السورية، عجزت بوسائلها الأمنية والسياسية عن إنهاء حركة الاحتجاجات، ولم تفلح الخطوات الإصلاحية التي أعلنت عنها في تحقيق أهدافها بسبب تراكمات الماضي . لقد صدرت مجموعة من القرارات الرئاسية، التي تضمنت إجازة التعددية الحزبية، وحقالتظاهر السلمي، وضمان حرية التعبير . وأعلن عن انعقاد اجتماع تشاوري، تمهيداً لعقد مؤتمر وطني، يناقش تعديل الدستور أو إلغائه، وبشكل خاص المواد التي تؤكد تفرد حزب البعث بالهيمنة على السلطة والمجتمع في القطر السوري . لكن هذه القرارات جاءت بصيغة الجرعات البطيئة، التي لا تتناسب مع زخم حركة الاحتجاج، ما أدى إلى تردد أحزاب المعارضة في قبولها، خاصة أن الإعلان عنها تزامن مع معالجات أمنية واسعة للأزمة .من جهة أخرى، لم تتمكن الحركات الاحتجاجية، من حسم الموقف لمصلحتها، لأسباب موضوعية، أهمها أن الحركة الاحتجاجية تلفعت برداء إسلامي، منذ انطلاقتها من مدينة درعا . وقد طبع ذلك حركة الاحتجاجات في المدن الأخرى . هذا الرداء، شكل نقطة ضعف في الحركة، حيث غيب المنادون بهذه الشعارات حقيقة وجود لوحة دينية ومذهبية واسعة بالمجتمع السوري . فهناك المسيحيون، والمسلمون العلويون والإسماعيليون والدروز والشيعة . وجميع هؤلاء يخشون من سيطرة الإسلام السياسي على السلطة، رغم أن كثيراً منهم عمل طويلاً في صفوف المعارضة السورية .يضاف إلى ذلك، حقيقة أخرى تتعلق ببنية الجيش العربي السوري . فهذا الجيش في معظمه يتكون من عناصر قدمت من الأرياف، وتشكل الأقليات الدينية عموده الفقري . لقد رفض تجار دمشق وعلية القوم في ما مضى، التحاق أبنائهم بالجيش العثماني والفرنسي لاحقاً . وحتى بعد الاستقلال بقيت نظرة العائلات الارستقراطية السورية سلبية تجاه التحاق أبنائهم بمؤسسة الجيش . وقد تغلبت المؤسسة العسكرية على ذلك، بتجنيد شباب من الأقليات المذهبية في الأرياف . وبديهي أن يكون موقف هؤلاء الشباب القادمين من الريف والمنتمين للأقليات سلبياً من الشعارات التي يطرحها الإسلام السياسي، وتحديداً حركة الإخوان المسلمين، التي تتصدر قيادة معظم الحركات الاحتجاجية . والنتيجة أن المؤسسة العسكرية ظلت متماسكة، ولم يصدر عنها ما يشي بتعاطفها مع الحراك الشعبي الذي يجري من حولها . في الأيام الأخيرة، تصاعد استخدام النظام للحل الأمني في عدد من المدن السورية، ودخل الجيش حماة ودير الزور وإدلب، مؤكداً أن ذلك يتم في إطار ملاحقة مخربين وإعادة الأمن، لكن شلال الدم لم يستثن أحداً، فقد ذهب ضحيته الكثير من المدنيين، وضباط في الجيش والأجهزة الأمنية . ويلاحظ تصاعد المطالبات الدولية، بوقف أعمال العنف في سوريا، وقد عبر عن ذلك صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن الدولي، وتصريحات للرئيس الأمريكي، باراك أوباما بمضاعفة إجراءات عزل النظام السوري عن المحيط الدولي، وتصريحات أخرى، فرنسية وألمانية مماثلة . وعلى الصعيد الإقليمي، طالب مجلس التعاون الخليجي بوقف أعمال العنف، وعودة الاستقرار لسوريا، البلد العربي الشقيق . كما طالب الملك عبدالله بن عبدالعزيز بوقف العنف . ومن جهة أخرى، صعدت تركيا لغتها الهجومية على القيادة السورية، مهددة باتخاذ خطوات عملية لوقف العنف، وكلف وزير خارجيتها لنقل رسالة من رئيس الحكومة أردوغان للرئيس السوري، بشار الأسد . هناك خشية حقيقية من استعادة السيناريو الليبي على الأرض السورية، ولن يفشل ذلك سوى خطوات عملية تقدم عليها الحكومة السورية والمعارضة على السواء، لتجنيب البلاد حالة الفوضى، والحفاظ على وحدة البلاد، وحرمان القوى الخارجية المتربصة بالأمة من تنفيذ مخططاتها . وحتى تونس ومصر، حيث تمكنت الحركات الاحتجاجية من إجبار رئيسيها على التنحي عن الحكم، لم تحدث سوى بعض التغيرات الهامشية، مع وعود بمحاكمة الفاسدين، وتحقيق لانتقال سلمي نحو الديمقراطية . لم تمس هذه التغيرات جذرياً هيكلية النظامين السياسية، ولم تتسبب في انتقال حاسم في مراكز القوى الاجتماعية، وقد كان العامل الحاسم في النتائج التي انتهت إليها الثورة هو انحياز مؤسستي الجيش للحركات الاحتجاجية .ذلك لم يحدث في بقية البلدان التي تفاعلت مع موسم الربيع العربي . فقد تأكد عجز المعارضات السياسية والحركات الاحتجاجية عن حسم الموقف لمصلحتها . ورغم مبادرات الإصلاح المتتالية التي قدمتها الأنظمة في هذه البلدان، بغية الحفاظ على مراكزها، مع تحقيق بعض التنازلات بقيت حركات الاحتجاج متمسكة بمطلبها المتمثل في إسقاط النظام، وبرفضها فكرة الحوار مع حكوماتها، وقد غيبت بمواقفها هذه الفرصة في تحقيق بعض من أهدافها، باتجاه الإصلاح السياسي بمختلف تجلياته .لماذا عجزت الحركات الاحتجاجية عن تحقيق هدفها المركزي في إسقاط النظام؟ ولماذا تراجعت قوة دفعها؟ وأين نضع هذه الأسئلة في سياق العلوم السياسية والاجتماعية؟ وهل من مخرج للأزمة الراهنة التي تمر بها البلدان العربية؟ أسئلة ستكون محور حديثنا المقبل بإذن الله تعالى .الجامعة العربية : إمكانات النجاح والفشل يوسف نور عوض القدس العربيما يحدث في العالم العربي أمر مؤسف جدا، ولا يعتقد أحد أنها لحظة وعي تعقبها ظروف أفضل بعد أن تسقط الشعوب أنظمتها الدكتاتورية، ذلك أن الحقيقة هي أن سقوط هذه الأنظمة ليس بالأمر السهل، خاصة أن الأنظمة لم تؤسس نفسها على رئيس أو أسر كما يعتقد الكثيرون بل أسست نفسها على نخب اقتصادية وبطانات عسكرية وكلها تعمل في الخفاء ولها مصالح تجعلها نحرص على استمرار هذه الأنظمة، وكما قلت سابقا فإن هذا الواقع يستمر لأن معظم الناس لا يشعرون بالأمان في إطار نظم الحكم السائدة إذ يعتقدون أن هذه النظم هي مجرد مجال يتيح لهم نهب الأموال العامة من أجل تهريبها إلى حسابات في دول خارجية. وللأسف فإن السلطات السياسية تفعل ما تستطيع من أجل أن تسيطر على نظم الحكم وتواصل الاستمرار فيها، والدليل على ذلك ما يحدث في سورية في الوقت الحاضر، إذ لا يستطيع أحد أن يتصور أن هناك نظام حكم تصل به العنجهية حد قتل شعبه بهذه البشاعة، وهو مع ذلك يتوقع أن يستكين له الشعب لتستمر الأمور على النحو الذي كانت عليه.ونلحظ في الوقت ذاته أن ما يجري في العالم العربي الآن خاصة في ليبيا وسورية واليمن يتم وسط صمت كامل من الأنظمة العربية أو وسط تعليقات يفرضها الحرج، أما الجامعة العربية فهي كما ظلت دائما جسما ميتا لا حراك فيه، ومن الداعي للسخرية أن أمينها العام السابق عمرو موسى عندما ترك منصبه طلب من الأمين العام الجديد أن يواصل الإنجازات التي تحققت في عهده دون أن يحدد ما تلك الإنجازات التي تحققت، والحقيقة هي أن الجامعة العربية فاقدة للفاعلية السياسية لأنها لا تخدم غرضا محددا بل إن الغرض الذي أنشئت من أجله تلاشى خاصة أنها عندما أنشئت في عام ألف وتسعمئة وخمسة وأربعين كان الغرض من إنشائها خدمة مصالح أجنبية، وهكذا لم تستطع الجامعة العربية أن تطور نفسها، أو تحسن صورتها من أجل أن تستقطب الاهتمام العربي، والسبب الرئيسي في ذلك هو أن معظم العرب لا يعتبرون الجامعة العربية مؤسسة تخصهم، فهي قد اتخذت من القاهرة مقرا لها، ولا غضاضة في أن تتخذ من أي مكان مقرا لها، ولكن الغضاضة في أن تحتكر مصر أمانتها العامة، وهذا تفكير ساذج ذلك أن كون الأمين العام دائما من مصر لا يؤدي بالضرورة إلى فرض مصر إرادتها على الجامعة العربية بل يؤدي بصورة تلقائية إلى انصراف الدول العربية عن هذه الجامعة التي هي في نظرهم مؤسسة مصرية خالصة، ولا يعني ذلك أن الرجال الذين يتولون أمانة الجامعة ليسوا من الرجال الأكفاء وإنما يعني فقط أن تداول منصب الأمانة العامة بين دول كثيرة سيجعل الدول العربية تحس بأنها جزء من هذه المؤسسة، وفي استمرار الوضع كما هو يشعر العرب بأن الجامعة هي مؤسسة تخص دولة واحدة وبالتالي لا داعي لأن يهتم بها الآخرون، ولا نعني بذلك أن تلك هي كل المشاكل التي تواجهها دول الجامعة العربية، ذلك أن الكثيرين يشعرون في الوقت الحاضر أن الجامعة العربية ليست مؤسسة تخدم مصالح الشعوب العربية وإنما هي مؤسسة ظلت تمثل الحكومات العربية ولا تهتم مطلقا بهموم الشعوب العربية، وحتى هذا الجانب في الوقت الحاضر قد تلاشى ولم تعد الجامعة العربية تلعب أي دور في الحياة السياسية في العالم العربي بدليل أن الجامعة لم تحاول التدخل في الأحداث التي تجري في هذا العالم لأنها في الأساس لا تملك أي سلطة في أي بلد عربي، كما أن معظم الحكومات لا تريد من الجامعة أن تتدخل في هذه المرحلة بكونها لا تعرف ما ستسفر عنه الأحداث في العالم العربي، ولا يقتصر الأمر على الجامعة العربية أو على الحكومات التي تمثلها، بل يتجاوز الأمر إلى الشعوب العربية نفسها، ذلك أن القلق في العالم العربي لا تسببه فقط الحكومات التي تقتل الشعوب بل تسببه أيضا الشعوب التي لا تعرف على وجه التحديد ما الذي تريده على بدقة ، ذلك أنه إذا نظرنا إلى معظم التحركات في داخل هذه الشعوب العربية وجدنا أنها تشكل قلقا للحكومات بسبب عدم وجود رؤى مبلورة تلتقي عندها الشعوب والحكومات، فالذي تعرفه في العالم العربي هو وجود نوعين من الحكم، أنظمة شمولية أساسها الانقلابات العسكرية وأنظمة تقليدية هي وليدة التاريخ الثقافي للعالم العربي ،وهذا الوضع قد لا يختلف عما هو معروف في كثير من دول العالم، لكن الاختلاف الوحيد هو وجود عقد اجتماعي في كثير من دول العالم يتأسس عليه نظام الحكم بحيث لا يكون هناك قلق سواء عند الحكام أو عند الشعوب وليس ذلك هو واقع الحال في العالم العربي، الذي تتأسس العلاقة بين الحكام والمحكومين فيه على أسس عدائية، وإذا كان من السهل أن نرى عيوب أنظمة الحكم في العالم العربي فليس ذلك هو واقع الحال بالنسبة لعيوب طلاب التغيير، إذ هؤلاء يأتون في العادة بنظريات فوقانية قد لا تكون لها علاقة بواقع الحال أو بما يمكن أن يتحقق في العالم العربي، فنحن نجد في بعض الأحيان أحزابا تقام على أسس قبلية أو عقدية أو أيديولوجية تدعو لأفكار ليس هناك دليل على أنها قابلة للتحقيق في العالم العربي، ويمكن أن نأخذ لذلك وجود أحزاب شيوعية ما زالت تعمل من أجل إقامة نظم شيوعية دون أن يسأل القائمون على هذه الأحزاب كيف يتمسكون بعقيدتهم الشيوعية في وقت سقطت فيه أكبر دولة شيوعية في العالم بسبب الفشل، ومن جانب آخر فإن الذين يدعون إلى نظم تتأسس على العقيدة لا يستطيعون أن يخبرونا عن النموذج الذي سيتبعونه، في وقت ليست فيه هناك دولة مؤسسة على هذا الأساس.ومؤدى ما نهدف إليه هو القول يجب أن يكون هناك فكر رصين في العالم العربي ،فكر يعرف الأسس التي تقوم عليها الدول والكيفية التي يتحقق من خلالها التواؤم بين سائر طبقات المجتمع بحيث يأخذ سائر المواطنين حقوقهم الكاملة ولا يكون هناك قلق وسط الطبقات التي تتوافر لها ظروف الحكم . وما يجب أن ينطلق منه الجميع هو أن الهدف في الدولة ليس هو الحكم فقط، بل إدراك الجميع أن الدولة هي كمونولث تعود مصلحته إلى سائر المنتمين إليها حكاما كانوا أو ومحكومين، ويجب في ضوء هذا الفهم أن يلتزم الجميع بواجباتهم تجاه هذا الكمونولث، ومتى أدرك الناس ذلك عملوا متعاونين من أجل المحافظة على مصالحهم المشتركة.ولا نشك في ضوء ما ذهبنا إليه، أن العالم العربي له أيضا خصوصيته، لأن نظرية الكمونولث التي ذهبنا إليها قد تكون مناسبة بالنسبة للدول محددة المعالم والصغيرة نسبيا ولكن العالم العربي على الرغم من عدم توحده فهو يعيش واقعا مختلفا، إذ أنه يتأثر بجميع ما يجري في أجزائه المختلفة وذلك ما يجعل النظر إلى مشكلاته مختلفا جدا، فالعالم العربي قد لا يكون موحدا من الناحية السياسية وليست هناك قواعد سياسية أو اقتصادية يمكن أن يستعين بها في التوحيد في ضوء التوجهات السياسية السائدة ولكن المؤكد في الوقت ذاته أن هناك كثيرا من العوامل الأخرى التي تجعل هذا العالم يعيش في حالة وحدة غير سياسية بحيث تتأثر جميع مناطقه بما يجري في بعضها بعضا ، وذلك ما يجعل سائر العرب يحبسون أنفاسهم عندما يرون التطورات التي تحدث في أماكن مختلفة من هذا العالم.و لعله من السابق لأوانه أن نتحدث هنا عن وحدة محتملة بين أجزاء هذا العالم العربي لأن ذلك من المستحيل مع وجود مساحة كبيرة لهذا العالم العربي، وفشل في إدارة الدولة القطرية، فكيف نطمح أن تكون هناك دولة موحدة يصعب التوافق على قيادتها، وحتى لوتم الاتفاق على ذلك فسيكون من الصعب إدارة هذه الدولة بواسطة نظام سياسي متخلف لم يثبت أنه قادر على اتخاذ أساليب النظم الحديثة في إدارة شؤون الدولة، وما يصادفه العالم العربي في مجمله تواجهه أيضا جامعة الدول العربية، ذلك أن ضعف هذه الجامعة هو صورة أخرى من صور الضعف الذي يعيش فيه العالم العربي، وبالتالي لن يكون هناك أي دور للجامعة العربية في تصحيح المواقف السياسية خاصة في ليبيا وسورية واليمن، وهنا يجب أن تتوقف الشعوب العربية لتسأل نفسها عن الأسباب التي تجعل هذه الأنظمة البالية تستمر في الحكم مع إجماع الشعوب العربية على عدم رغبتها في استمرارها.

التعليقات