عباس زكي : قرار فصل دحلان لا رجعة عنه وتم تأكيده مرة اخرى

وليد عوض

اكد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لـ'القدس العربي' الاحد بأن قرار فصل محمد دحلان من المركزية وعضوية حركة فتح لا رجعة عنه، وان ملفه حول للجهات المعنية لملاحقته قضائيا وتقديمه للعدالة بعد العمل على رفع الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها كعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني.
واشار زكي الى ان الاسترحام الذي تقدم به دحلان لمركزية فتح في رسالة رسمية سلمت الى امين سر اللجنة ابو ماهر غنيم رفض من المركزية لانه لم يكن مستوفيا شروط الاسترحام، مضيفا 'قرار فصل محمد دحلان من حركة فتح لا رجعه عنه'.
وكان دحلان بعث برسالة رسمية قبل حوالي 10 ايام لابوماهر غنيم يؤكد فيها استعداده وجاهزيته للمثول امام اية لجنة تحقيق تشكلها المركزية للنظر في التهم التنظيمية الموجهة له الامر الذي استدعى عقد اجتماع لمركزية فتح الخميس الماضي للنظر في طلب دحلان الا ان القرار كان الرفض والمصادقة مرة اخرى وبشكل نهائي على قرار فصله من عضوية المركزية ومن حركة فتح وتحويله للنائب العام لملاحقته قضائيا.
واضاف زكي 'دحلان بعث برسالة ولكن الشروط غير مستوفاة في الرسالة ولم تعرض على المركزية الا بعد انتهاء المدة القانونية'، وذلك في اشارة الى ان رسالة دحلان لابوماهر غنيم التي جاءت بناء على قرار المحكمة الحركية التي أعطت دحلان اسبوعين للتقدم بطلب الاسترحام للمركزية للتراجع عن فصله لم تأت ضمن الاطار المحدد من المحكمة والمهلة القانونية التي منحت له.
واضاف زكي 'بعد ان احيل الامر للجنة المركزية مرة اخرى وفق قرار المحكمة الحركية قررت اللجنة تثبيت قرار فصله من الحركة وتحويل كافة القضايا المتهم بها الى المحاكم المختصة ومتابعة التحقيق معه'.
وتابع زكي قائلا لـ'القدس العربي' 'قرار المركزية كان التأكيد على قرار فصله مرة اخرى'.
وشدد زكي على ان ملف دحلان اغلق من قبل اللجنة المركزية لفتح من خلال تأكيد قرار فصله، مشيرا الى ان الامر حاليا 'من اختصاص النائب العام'، ومضيفا 'نحن في حركة فتح انهينا وضعنا بتأكيد قرار فصله والآن الجهات المختصة بالشأن القضائي هي من سيتابع الامر خاصة وان الرجل عضو في المجلس التشريعي ويتمتع بحصانة برلمانية يجب رفعها من اجل محاكمته، وبذلك فهو امامه مرجعيات قانونية اخرى هي التي تحدد كيفية ملاحقته'، نافيا ان تكون مركزية فتح قد طلبت من الجهات المختصة الطلب من الانتربول القاء القبض على دحلان الذي يتواجد حاليا خارج الاراضي الفلسطينية.
ومن جهته كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د.جمال محيسن عن قرار بتشكيل لجنة تابعة للقضاء الفلسطيني تضم في عضويتها هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة اضافة الى شخصيات سياسية وامنية واقتصادية مهمتها النظر في التهم الموجهه الى دحلان لانها تهم متعددة ومتنوعه منها الامني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.
واضاف محيسن خلال برنامج 'حكي عالمكشوف' الذي بث على تلفزيون فلسطن الرسمي ليل الجمعة - السبت ان لجنة القضاء ستطلب من دحلان المثول امامها خلال المدة القانونية التي ستحددها وبالتالي يستطيع الدفاع عن ذاته من خلال تفنيد تلك التهم، مشيراً في الوقت ذاته الى ان اللجنة تستطيع ان تطلب من الانتربول القبض على اي شخص يريده.
وكرر محيسن خلال حديثه ان التهم الموجهه الى دحلان تهم متعددة وكبيرة وخطيرة جداً.
وحول الوضع الحركي لمحمد دحلان في الوقت الحالي قال المحيسن ان حركة فتح انهت التحقيق في ملف دحلان من خلال لجنة التحقيق التي تم تشكيلها برئاسة عزام الاحمد، حيث صوتت اللجنة المركزية بشكل نهائي على قرار فصل محمد دحلان، مؤكدًا أنه جاري العمل على تحويل ملفه إلى النائب العام والقضاء الفلسطيني.
واكد محيسن إن قرار فصل دحلان بات نافذًا بشكل نهائي من الحركة، بعدما لم يلتزم دحلان بما نصّ عليه قرار المحكمة الحركية بتوجيه رسالة لرئيس الحركة واللجنة المركزية يعرض فيها استعداده للمثول أمام المحكمة.
واشار محيسن الى ان دحلان وجه رسالة إلى أمين سر الحركة أبو ماهر غنيم، بخلاف نص قرار المحكمة الحركية بضرورة أن توجه الرسالة إلى رئيس الحركة واللجنة المركزية، مع إمكانية أن يكون ذلك عبر أمين سرها، لافتًا إلى أن الرسالة هذه لم تستوفِ الشروط القانونية المطلوبة.
وأكد ان قرار فصل دحلان أصبح نافذا وغير قابل للطعن والإلغاء، مبينا ان الملف الآن بصدد تحويله إلى القضاء الفلسطيني.
وأشار محيسن إلى أن الرئيس محمود عباس يملك صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان من أجل محاكمته على التهم الموجه اليه حسب الشهود، لافتًا إلى أن هذه التهم تخصّ الكل الفلسطيني، ولا تقتصر على حركة فتح.
وأكد أنه سيجري استكمال التحقيق مع كافة المتورطين مع دحلان، سواء عبر اللجان الحركية أو القضاء وهيئة مكافحة الفساد، معتبرا أن بعض الأصوات التي تدافع عن دحلان هي في الحقيقة تدافع عن نفسها لأنها متورطة في الجرائم.
وأشار الى ان لجنة التحقيق مع دحلان حصلت على إفادات وبيانات تؤكد تورط دحلان خلال قيادته جهاز الامن الوقائي في قطاع غزة بقتل العديد من الأشخاص في القطاع إلى جانب ابتزاز التجار، وشهادات عن جواسيس يعملون لصالح دحلان داخل الأجهزة الأمنية من ضمنها المخابرات الفلسطينية.
وأكد أن دحلان فرض من جهات خارجية على السلطة ليكون مسؤولا عن الأمن، لدرجة أن أحد المسؤولين العرب قال إذا لم يتولَّ هذا الموقع لن يكون هناك تمويل.
وأشار إلى ان السلطة رضخت في حينه لهذه الضغوط مراعاة للوضع العربي وبعض الاعتبارات، مؤكدًا أنه آن الأوان للمحاسبة خاصة أن هناك رؤساء دول يحاسبون ونحن أمام مرحلة جديدة من المحاسبة.
وكشف محيسن عن بعض التهم الموجهة لدحلان ومن بينها أن مخابرات اسرائيل التقته وبعض المحسوبين عليه في الأمن الوقائي لتنسيق الحرب على غزة وما بعدها، لافتًا إلى أن السلطة استلمت تسجيلات من مخابرات عربية عن هذا الإجتماع الذي عقد في العريش.
وأكد 'أن هذا الموقف جاء رغم رفض السلطة التعاطي مع طروحات اسرائيلية بالبحث عن استعداد السلطة لإستلام زمام الأمور في غزة بعد الحرب على غزة أواخر عام 2008'.
الا ان الدكتور سفيان ابو زايدة عضو المجلس الثوري لحركة فتح المقرب من دحلان شكك الاحد في مصداقية اقوال محيسن، وقال في تصريح صحافي:
الاخ جمال محيسن اطل علينا مرة اخرى' من خلال برنامج 'عالمكشوف'، لم يتم كشف اي شيء جديد في هذه الحلقة من حلقات مسلسل دحلان التي على ما يبدو لن تنتهي الا بعد ان تضيع فتح كما ضاعت الانتخابات التشريعية والبلدية وكما ضاعت غزة.
كل ما قاله الاخ جمال محيسن (وسأحافظ هنا على لغة الاحترام رغم مرارة الموقف) من ادعاءات واتهامات بحق الاخ محمد دحلان لا تحمل اي جديد. من يعود الى ادبيات حماس ولغتها الاعلامية وتبريرها لما حدث في غزة لوجد اكثر من ذلك بكثير. ما قاله الاخ جمال، وبشكل اكثر دقة، ما طلب منه ان يقوله، فقط هو من الناحية العملية اعادة 'منتجة' لما كانت تقوله حماس وما زالت على مدار السنوات الماضية سواء كان بحق دحلان او غيره من القيادات. ما فعله الاخ محيسن هو شطب كل ما قيل عن الاخرين والتركيز على ما قيل على دحلان.