سيناء.. حتمية مواجهة الحقيقة

مصطفى الغزاوي

الخط الواصل في القاهرة من قلعة صلاح الدين ومسجد محمد على شرقا إلى جامعة القاهرة مرورا بالنيل وتمثال نهضة مصر، يلوثه علم الكيان الصهيوني فوق عمارة تعلو عشرين دورا فوق الأرض بتحد صارخ لكل الحضارة والثقافة والتاريخ. تحول هذا المكان إلى ثكنة عسكرية للأمن في محاولة لحماية مقر سفارة العدو من الرفض الشعبي لها.
يوم الجمعة 19 أغسطس حاصر المتظاهرون العمارة التي بها السفارة مطالبين بطرد السفير، بعد اعتداء على حدود سيناء أدى إلى استشهاد ضابط شرطة وثلاثة جنود برصاص العدو، وترنحت حكومة شرف وأصدرت بيانا باهتا ألقاه وزيرها للإعلام بصوت لا يحمل شموخ أمة ولا إرادة شعب، ثم أعلنت على صفحتها على الفيس بوك أنها اتخذت قرارا بسحب السفير المصري، لتعود بعد ساعات قليلة لرفع البيان وكأنها تترنح من انعدام الوعي والموقف. لم تنقض ساعات أخرى ليتسلق مساء يوم السبت الشاب المصري أحمد الشحات العمارة ويصل إلى العلم الإسرائيلي ويحرقه ويعلق مكانه العلم المصري. تصرف يبدو خارجا على كافة الأعراف، شعب يأخذ بيده موقفه حتى وإن كان بإجراء انتحاري لعجز حكومة جاءت بعد ثورة الشعب ضد كل صور الفساد والخنوع والتفريط الوطني.
لم يعد الأمر بعد ثورة يناير في مصر قابلا لأنصاف الحلول، وصار مطلوبا مواجهة الحقيقة مهما كان الثمن، وهو درس لا يمكن التغاضي عنه، والغريب أن بعض الأقلام لم تلبث أن انهالت بكلمات وجمل أقل ما توصف به أنها بلادة سياسية مدعية الحكمة التي أدت إلى نزع سلاح سيناء وتمكين العدو أن يجد فيها مرتعا.
سيناء ليست قطعة من الأرض والجبال والسهول، وليست مكانا كلم فيه موسي نبي الله عليه السلام ربه، ولكنها الآن يحيط بها ثلاثة أخطار مباشرة:
1. كامب ديفيد
2. مخطط تبادل الأراضي
3. ما يطلق عليه الإرهاب أو الانفلات الأمني
وهذه المخاطر الثلاثة تصب لصالح مصدر الخطر الاستراتيجي على مصر، إسرائيل، وتخصم من قدرات مصر وتعيق قدرتها على مواجهة أي عدوان من إسرائيل أو توتر أمني في سيناء وتهدد مستقبل سيناء، هي تنزع السيادة الوطنية الفعلية عن سيناء.
سيناء لها خصوصية لكونها الحدود المتاخمة للكيان الصهيوني، ولطبيعة أهلها القبلية، استوعبهما الجيش المصري كما استوعبهما العدو الصهيوني، ولكل منهما سياسته في التعامل مع المنطقة والأهل، وقد أكدت فترة الاحتلال بعد 1967 طبيعة الانتماء الوطني لأهل سيناء ونجاح الجيش المصري في استيعاب السلوكيات والعادات هناك، مما جعل أبناء سيناء قوة أصيلة للعسكرية المصرية سواء في اختراق وجود العدو وجمع المعلومات وأيضا سلوك دروب خاصة داخل الأرض أفادت في كل عمليات الاستطلاع والعمليات خلف الخطوط أثناء الاحتلال أو أثناء العمليات العسكرية عام 1973.
اخترقت كامب ديفيد هذه الخصوصية عندما أبدلت التواجد العسكري بالتواجد الشرطي، والفارق بينهما جوهري، وأدى إلى تصدعات في العلاقة مع الأهل في سيناء، وهذه النتيجة أدت إلى اختراق للأمن القومي المصري في سيناء، حتى أن مصر واجهت الانفلات عام 2008 عندما تدافع أهل غزة عبر المعبر المصري وطلبت مصر زيادة عدد جنودها، وكان الموقف المهين أن يناقش الكنيست الإسرائيلي زيادة عدد القوات المصرية، بل ويحدد نوعية السلاح وعدده.
ولم تمنع كامب ديفيد من اختراق الصهاينة الحدود الأسبوع الماضي ودخول الأراضي المصرية وقتل الضابط المصري والجنود الثلاثة حسب تقرير القوات المتعددة الجنسية (بقيادة أمريكية) في سيناء، ولكنها تفرض أن أي تحرك لقوات مصرية داخل أرض سيناء في المنطقة (ج) يكون بموافقة وقبول إسرائيلي.
وزاد هذا من القيود على سيادة مصر على أرضها، وزاد العبء على الجيش المصري حال أي مواجهة مع العدو، وهو ما وجب مواجهته وبوضوح، إن كامب ديفيد لم تعد كافية لحاجة مصر، وأن هناك ضرورة لإلغاء تقسيم سيناء إلى مسموح ومحظور على الجيش المصري، لأن الأمر ليس استراتيجية المواجهة وحدها، ولكنها ضرورات بقاء للأرض والبشر والأمن فوق أرض سيناء، وليس الأمر امن الكيان الصهيوني الاستيطاني على أرض فلسطين.
من تواتر الأنباء نرصد أن التحركات الإسرائيلية تعد نفسها لتصعيد، بينما التصريحات الأمريكية تكاد تدعم حق إسرائيل في مواجهة الخطر الإرهابي كما يسمونه، داخل سيناء، وتطالب إسرائيل حرية التحرك لمسافة 7 كيلو مترات داخل الأراضي المصرية. ويبقى أن التصعيد بالقطع ليس مفاجئا بعد 25 يناير والتي أثبتت أن ما أعلنه يوسي ادلين مدير المخابرات الحربية الإسرائيلية أن إسرائيل اخترقت المجتمع المصري، وكان يتوعد بالفوضى عند غياب مبارك، وأثبتت الفترة الماضية أن مصر تجاوزت العديد من صور الفوضى المصنوعة ويبقى أمامها أن تستعيد اللحمة بين الشعب المصري وقواته المسلحة، وهو ما تؤكده الحشود الإسرائيلية واستبدال حرس الحدود في مواجهة مصر بوحدات قتالية.
وعندما تدعو إسرائيل إلى لجنة مشتركة للتحقيق في وقائع نتوقع أن تكون هيئة الأركان الإسرائيلية تدرس خطط عمليات عسكرية، قبلت مصر بها أم لم تقبل.
إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي، أن مصر بعد الإطاحة بنظام مبارك، لا تمر بفترة "المجد المتوقع لها"، وأن الوضع لا يزال يمثل تهديداً على إسرائيل التي تعمل جاهدة على حماية أمنها القومي من أي مخاطر خارجية.
وعقب عمليات الخميس 18 أغسطس، بالقرب من مدينة إيلات، قال إن هذا الاعتداء الخطير يعكس انخفاض السيطرة المصرية على شبه جزيرة سيناء واتساع نشاط العناصر الإرهابية فيها بشكل كبير.
وشنت تسيبي ليفني زعيمة المعارضة في إسرائيل هجوما حادا على الأوضاع الأمنية في سيناء، وقالت إن مصر التي تعيش الآن حالة من التدهور الأمني ليست مصر التي وقعنا معها معاهدة السلام.
هذه رؤية إسرائيل، وهي ما تؤكده أمريكا، الهدف حماية أمن إسرائيل من مخاطر خارجية مصدرها سيناء.
وإذا كانت كامب ديفيد هي ما ورثناه، فإن المستقبل يتضمن خطرا جديدا تحت عنوان "تبادل الأراضي"، واستدعت الوقائع رؤية البروفيسور الإسرائيلي "يهوشوا بن أريه" (Yehoshua Ben-Arie) حول التبادل الثلاثي للأراضي بين مصر وغزه وإسرائيل والتي عرضها على شارون فعلق عليها إن الوقت مبكر لها، فالقضاء على الإرهاب أولا، لم يرفضها وقال "ربما يأتي يوم تكون هي الفكرة".
وترتكز الرؤية على أن عدد سكان قطاع غزة في 2005 وصل إلى 1،25 مليون فلسطيني وبمعدل الزيادة المتوقع من 4 - 5 % سيبلغ التعداد إلى 2.5 مليون مواطن بينما مساحة القطاع تبلغ 350 كيلومتر مربع.
وهذه الرؤية تعرض:
1. قطاع غزه مساحته 350 كيلومترا مربعا ويحيا فيه مليون ونصف فلسطيني، وليس له مقومات اقتصادية!
2. تعطي مصر للفلسطينيين:
30 كيلومترا على ساحل المتوسط (200 كم مربع)، ويصبح طول ساحل غزة الجديدة 75 كم. ومساحة 300 كم مربع على الحدود مع إسرائيل (تقريبا بطول 35 كم).
3. تعطي إسرائيل مساحة 150 كم مربع على الجانب الآخر من الحدود. وتصبح مساحة القطاع 1000 كم مربع.
4. تعطي إسرائيل لمصر مساحة 250 إلى 500 كم مربع في منطقة باران، وممرا بريا إلى الأردن.
5. يعطي الفلسطينيون 500 إلى 1000 كم مربع لإسرائيل في الضفة الغربية مقابل المساحة التي حصلوا عليها من مصر.
من أمن إسرائيل إلى تبادل الأراضي في مخطط مطلوب تنفيذه حتى عام 2020 أي مخطط الخطر المستقبلي على سيناء.
وتبدو سيناء ساحة مفتوحة أمام رعونة تكرر أفعال جرت في السودان والصومال، وترفع أعلام الجهاد السوداء، كما تكشف بعد ثورة يناير أن سيناء كانت ساحة الصراع بين أطراف النظام السابق إلى حد نكتشف أن تفجيرات في نويبع وفي شرم الشيخ قام بها العادلي وجمال مبارك ضد حسين سالم لاختلافهم حول عمولات الغاز، وهو ما يدلل أن مصر كانت تراها إسرائيل زمن مبارك.
الانفلات في سيناء من الكيانات المدعية للجهاد، أو الناجم عن تصرفات أمنية لا تستوعب حقيقة المكان والأهل هناك، كلاهما خطر على الأمن القومي المصري، وهو ما يتطلب مراجعة جذرية لاتفاقات وجود القوات في سيناء.
الوقائع والحقائق تتطلب إدراكا ووعيا ولا تتطلب انفعالا أو تغاضيا، تتطلب إعمال العقل والإرادة وبكافة الأساليب، والدبلوماسية في حالتنا بديل المدافع والرصاص. تعديلات في الوجود العسكري المصري في المنطقة (ج)، وحق مصر في حرية تحريك قواتها. ومواجهة الحقيقة تتطلب تعاملا جادا مع تصور البعض أن ثورة يناير قد فتحت الباب أمام كل من سفك دما أو شارك في محاولات دموية، كي يضع على كاهل مصر أعباء جديدة.
المواجهة مع العدو الرئيسي لمصر تتطلب جبهة داخلية متماسكة. والديمقراطية هي سبيل بناء جبهة داخلية قوية، وشرط البناء الديمقراطي أن تدرك كافة الأطراف أن أحدا منها لا يمثل الشعب المصري منفردا، ولن يتمكن من سرقة ثورة الشعب، كافة الأطراف تتحرك خلف الشعب، فالشعب منذ 25 يناير تجاوز الكيانات السياسية، ويجب عليها جميعها أن تدرك الدرس وتعيه.
عندما دخل الشعب معادلة القوة في مواجهة العدو الصهيوني، تجاوزت مصر الخلل في ميزان القوى الذي أوقعها فيه النظام السابق.
إعلان رئيس الأركان المصري أن مدنية الدولة هي قضية أمن قومي، قد تعيد الوعي إلى من حاول المغامرة بمصر، وإسقاط التهم عن بعض النشطاء وإعلان عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري عودة إلى حق الشعب في المحاكمة أمام القضاء الطبيعي، وينقصه مراجعة لكافة ما عرض على القضاء العسكري، وهذا مقدمة ضرورية لعودة تماسك الجبهة الداخلية.
ومراجعة قدرة وزارة تسيير الأعمال ضرورة كشفتها وقائع، غير عجزها عن استيعاب أهداف الثورة طوال قترة إدارتها للأمور.
السيف أصدق أنباء من الكتب، ما إن هدأ هدير الثورة، حتى بدأت الغربان تنعق في سماء مصر بقضايا مصطنعة، شدوا الشعب إلى الفتن على كافة أشكالها، ونسوا أن مصر تعلم هويتها وتريد مستقبلها وبإرادة أبنائها ولأبنائها، اليوم ماذا أنتم فاعلون عندما تبدو آثار الفتن المتتالية في سيناء، هل أدركتم دم المصريين حرام في كل أرض مصر.