الأسعد يدعو الشيعة إلى الابتعاد عن النظام الإيراني

الأسعد يدعو الشيعة إلى الابتعاد عن النظام الإيراني

بيروت

رأى المستشار العام لـ"حزب الانتماء" اللبناني أحمد الأسعد أن "النظام الإيراني قلق لما سيؤول إليه مصير النظام السوري, وكذلك حزب الله في ظل ما تشهده المنطقة الإقليمية من ثورات شعبية".
وأكد خلال مؤتمر صحافي, أمس, "أن حزب الله لا يمثل كل الطائفة الشيعية", مشيراً إلى "أن النظام الإيراني سيدخل الطائفة في نفق مظلم".
واعتبر "أن المطلوب من الشيعة أكثر من أي وقت مضى الابتعاد عن النظام الإيراني وأن يرفضوا سياساته وممارساته, لأن هذه السياسات والممارسات ليست فقط آخذة المنطقة إلى الخطر وإنما الشيعة تحديداً إلى نفق معتم جداً".
وطالب الأسعد بالتخلص من العقلية الشمولية الأحادية, معتبراً "أن حزب الله هو جزء من الطائفة الشيعية ولكنه لا يمثلها كلها", لافتاً إلى أن "المحكمة الدولية تشكل خطراً وعقبة على حزب الله, ولكنها لا تشكل أي خطر على الطائفة الشيعية".
وتخوف "أن تتحول قوات اليونيفيل إلى ورقة ضغط بيد حلفاء النظام الإيراني, وأن تُستخدم هذه القوات لتصفية الحسابات مع الدول التي أعلنت أن النظام السوري لم يعد يتمتع بالشرعية".

"14 آذار": عون و"حزب الله" يسعيان إلى إسقاط الحكومة للتنصل من المحكمة

بدا واضحاً أن الأسلوب الذي استخدمه رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون في تعطيل عمل المؤسسات الدستورية في الحكومات السابقة, يستخدمه نفسه اليوم مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي, من خلال تمسكه بمطلبه في الحصول على مليار و200 مليون دولار تحت عنوان مشروع إصلاح الكهرباء الذي يتبناه صهره وزير الطاقة جبران باسيل, الذي ورغم كل المحاولات التي قام بها لإقناع الوزراء بوجهة نظره, فإنه لم ينجح في مسعاه, في ظل الاعتراضات من جانب قسم كبير من الوزراء, وتحديداً وزراء "جبهة النضال الوطني", ما يؤكد بوضوح أن النائب عون يمثل عقبة كأداء أمام تفعيل عمل الحكومة, ما يهددها بالشلل وعدم القدرة على القيام بالدور المطلوب منها, خاصة مع استمرار تهديدات عون بالانسحاب من الحكومة.
ونبهت مصادر نيابية بارزة في قوى "14 آذار" إلى خطورة مواقف عون غير المنطقية والتي يسعى من خلالها إلى ابتزاز رئيسي الجمهورية والحكومة, محذرة من مشروع لشل الحكومة تمهيداً لإسقاطها إذا وجد "حزب الله" أن مصلحته تكمن في عدم وجود حكومة فعليه في لبنان تواجه مرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي, حيث ستجد الحكومة نفسها أمام استحقاق تمويل المحكمة في إطار سعي "حزب الله" للتنصل من مستلزمات لبنان تجاه المحكمة.