قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
استراتيجيات قديمة في شرق يتجدد...
جورج سمعانالحياة اللندنيةحتى أشهر خلت، قبل الربيع العربي، كانت القوى الإقليمية الكبرى في الجوار، إسرائيل وإيران وتركيا، المستفيد الأكبر من ضعف العالم العربي وتفككه وتشرذمه وعجز جامعته. كانت استراتيجياتها تقوم على التنافس لملء الفراغ الذي خلّفه ويخلّفه الغياب والسبات العربيان. تبدلت الحال. التحديات التي طرحتها الثورات في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية والحراك في أكثر من مجتمع عربي، تحتم على هذه الدول استعجال إعادة النظر في سياساتها، وانتهاج أساليب وأدوات جديدة لمواكبة الصورة الجديدة للمنطقة. كان في صلب الاستراتيجية الاسرائيلية أن يبقى العالم العربي ومن خلفه العالم الاسلامي مقسوماً حيالها. وحققت لها العلاقات الوثيقة مع أنقرة طوال عقود، ثم معاهدة كمب ديفيد مع مصر فاتفاق وادي عربة مع الأردن الهدف الأساس. تحقق لها نوع من الاطمئنان، وتوازن قوى على حدودها الغربية والشرقية. وعرفت كيف توظف هذه المكاسب العسكرية والأمنية في السياسة. أتاح لها هذا الوضع هامشاً واسعاً من الحرية، والمماطلة والتهرب من كل المحاولات التي بذلتها الولايات المتحدة وأوروبا لتسوية القضية الفلسطينية. لكن أحداث الشهور الماضية وجهت ضربة إلى هذه الاستراتيجية. فالسلام مع الأردن فاتر حتى البرودة لاعتبارات فلسطينية، وأردنية لها علاقة بالعاصفة التي تجتاح المنطقة عموماً وما تشهده الساحة الأردنية نفسها من حراك لم يصل إلى حد الثورة كما في بلدان أخرى. والعلاقة مع مصر تشهد توتراً لا سابق له. فما كان يتغاضى عنه نظام الرئيس حسني مبارك من ممارسات إسرائيلية، لاعتبارات تتعلق بالمساعدات الأميركية، وبالعلاقة مع "الإخوان" وحركة "حماس"، لم يعد في مقدور المجلس العسكري والحكومة الانتقالية أن يتغاضيا عنه. والتحركات التي شهدتها القاهرة إثر سقوط عدد من الجنود المصريين برصاص الجيش الإسرائيلي خير معبّر عن هذا التبدل في المواقف، وإن لم يرق الأمر إلى تجميد العمل بمعاهدة السلام كما يطالب بعض القوى. لم تعد المواقف والتصريحات التي تدين إسرائيل مجرد "بضاعة" لإرضاء الداخل في القاهرة وعمان كما كان الأمر سابقاً. لم يعد ممكناً صمّ الآذان عن صوت "شباب" الساحات والشوارع وقواهم وأحزابهم. تبدل المشهد. وإذا تكررت عملية إيلات مثلاً، وربما علميات أخرى عبر الحدود الإسرائيلية، فإن هذا يعني أن الدولة العبرية أمام معضلة أمنية كبيرة. حاولت حكومة نتانياهو وتحاول استغلال الضجة التي قامت في القاهرة ولم تقعد بعد مقتل العسكريين على الحدود لتهدئة "حراك الخيام" الذي لم يهدأ، وطي صفحة الصراع المحتدم بين النخب العسكرية والسياسية على موازنات الدفاع وبناء المستوطنات وما يناله أصحابها من امتيازات تحرم منها بقية العامة. وستحاول استغلال "انتصارها" في ملف "اسطول الحرية" على تركيا. لكن كل ما قد تحققه هذه الحكومة من مكاسب آنية، ستدفع الدولة العبرية ثمنه غالياً على المستوى الاستراتيجي. كلا التطورين المصري والتركي لا بد من أن يدفع المؤسسة العسكرية إلى إعادة النظر في الاستراتيجية الأمنية برمتها. لم تعد مصر، ولم تعد تركيا على الحياد. أنقرة طردت السفير الإسرائيلي وتستعد لمعركة قضائية كبيرة وشاقة لفك الحصار عن غزة. لعل ما قصرت عنه "أساطيل الحرية" تستطيعه القوانين الدولية التي يبدو أن "تقرير بالمر" لم يأخذ بها بقدر ما أخذ بالموقف السياسي لتل أبيب. فضلاً عن أن ما خلّفه ويخلّفه الربيع العربي من تغييرات تطاول الشرق الأوسط ومجمل المصالح والعلاقات المتشابكة التي أصبحت من الماضي، مع الأنظمة التي ولت وتلك التي في ركابها، تستدعي إعادة النظر هذه أيضاً.أما تركيا الغاضبة هذه الأيام من بعد "تقرير بالمر"، فيمكنها أن تزعم أن سياستها "صفر مشاكل" التي روج لها وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، لا تشمل إسرائيل. ويمكن أن تؤدي مواجهتها مع تل أبيب إلى رفع شعبية رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في العالمين العربي والإسلامي. علماً أن انقرة لم تقطع علاقاتها مع تل أبيب منذ الهجوم على السفينة "مرمرة" قبل نحو سنة ونصف سنة. كل ما كانت تريده هو اعتذار رسمي إسرائيلي. ومعروف أن حكومة أردوغان ساهمت في لفتة لافتة في حينه، في إطفاء الحرائق التي اشتعلت في الكرمل قبل نحو سنة. وكان مقدراً لهذه اللفتة أن تعيد شيئاً من الدفء إلى العلاقات الثنائية.سياسة "صفر مشاكل" لم تنفع مع إسرائيل إذاً. وتكاد مشاكل تركيا مع جيرانها في المنطقة تُسقط كل ما بنته الديبلوماسية التركية بدأب طوال السنوات التسع المنصرمة. فالعلاقة مع سورية في أدنى درجاتها، وهي مرشحة لمزيد من التوتر. ومثلها العلاقة مع إيران التي تقف في مواجهة الضغوط التي تمارسها أنقرة على حليفها الدمشقي. وهي مرشحة لمزيد في ضوء استقبال تركيا نظام الإنذار المبكر لبرنامج الدرع الصاروخية التابعة لحلف شمال الأطلسي. وهي درع موجهة أساساً لاعتراض الصواريخ الإيرانية. وكان "الناتو" وافق على هذا النظام قبل أشهر في قمة برشلونة. وإذا كان نشر هذا النظام يعيد الاعتبار الاستراتيجي إلى تركيا عضواً أساسياً في الحلف وفي خططه ونظمه، فإنه يثير حفيظة جارها الروسي الذي طالما اعتبر أن من أهداف الدرع مواجهة إحكام الطوق عليه. ولا يسقط من ذاكرة موسكو الدور الكبير الذي لعبته تركيا ايام الحرب الباردة، يوم كانت تشكل السد في مواجهة تمدد المعسكر الاشتراكي جنوباً نحو المياه الدافئة. ولا يخفى أن تركيا تبدي حرصاً يوازي الحرص الأميركي وغير الأميركي على الاستقرار في العراق. وهذا ما لا توفره الساحة العراقية هذه الأيام. بل تنظر دوائر غربية وعربية وتركية إلى أعمال العنف المتجددة بريبة، وتشير إلى أن أصابع "قوى الممانعة" ليست بعيدة عن إدارة العنف في هذا البلد... بعد كل هذه "المشاكل"، ألا تبدو سياسة "صفر مشاكل" سياسة طوباوية لم تعد تجدي في توفير المصالح المتوخاة، سياسياً وعسكرياً وأمنياً، واقتصادياً قبل كل شيء؟ لم تربح أنقرة معركة "مرمرة" دولياً. ولا يبدو أنها تقترب من كسب المعركة مع الشعب السوري الذي انحازت إليه في مواجهة النظام.أما إيران التي كانت في العقد الأخير المستفيد الأكبر من السياسة الأميركية التي نهجها المحافظون الجدد، فتحاول جاهدة ألا تكون الخاسر الأكبر في العاصفة العاتية التي تجتاح المنطقة. قد تبدو حالها أفضل من تركيا وإسرائيل في هذه الأيام. لكن مستقبل الوضع في سورية لن يكون كما تشتهي أياً كانت نتائج المواجهة المفتوحة بين النظام وخصومه. ولا تخفي طهران توترها مما يجري في المدن السورية... ومما يجري في المحافل الدولية، أميركياً وأوروبياً، من محاولات عزل للنظام في دمشق. كما قد لا يروقها ما قد يتعرض له حلفاؤها في الحكومة اللبنانية، سواء في مجال المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال رفيق الحريري، أو في مجال التلويح بهز الاقتصاد اللبناني ومؤسساته المصرفية والاقتصادية إذا ما واصلت حكومته "سياستها السورية والإيرانية"، في الداخل والخارج. ولم تخف إيران غضبها من نشر نظام الإنذار المبكر لبرنامج الدرع الصاروخية في الأراضي التركية، وهددت بالويل والثبور. وهو ما يفاقم في توتير العلاقة بين البلدين ويهدد الجمهورية الاسلامية بخسارة جار طالما وقف إلى جانبها في الملف النووي، فضلاً عما يشكله من بوابة اقتصادية وتجارية واسعة في ظل الحصار المضروب عليها. وإذا كانت طهران مسرورة بما تعتقده انهياراً لسياسة "صفر مشاكل"، فإن الخسائر التي قد تمنى بها مستقبلاً ستكون أكبر. فخسارتها بلاد الشام بعد تركيا ستحتّم عليها خوض معركة كبرى في العراق، في مواجهة الولايات المتحدة وجيران العراق الخليجيين ممن لا يروق لهم أن يروا إيران قيّمة على سياسة بغداد وحكومتها.اعتدال ضمانة لنجاة "الربيع العربي".. ونجاحهأياد أبو شقراالشرق الأوسطكسّروا الأقلام.. هل تكسيرها يمنع الأيدي أن تنقش صخرا؟قطّعوا الأيدي.. هل تقطيعها يمنع الأعين أن تنظر شزرا؟أطفئوا الأعين.. هل إطفاؤها يمنع الأنفاس أن تُصعد زفرا؟أخمدوا الأنفاس.. هذا جهدكم، وبه منجاتنا منكم، فشكرا(خليل مطران)* عندما قال العقيد معمر القذافي في أحد آخر لقاءاته الإعلامية: "الشعب يحبني، وهو مستعد للموت من أجلي"، كان صادقا جدا مع نفسه. فـ"الأخ" قائد الثورة الليبية، مثله مثل "إخوة" آخرين ممن تصوروا أن الله - عز وجل - خلقهم ثم "كسر القالب"، يؤمن حقا بأنه أبقى من الشعب، وهو إنما جاء نعمة من نعم الخالق يحرم على جاحدي الشعب الكفر بها والتشكيك بحقها الطبيعي في أن ترث الأرض وما عليها.. جيلا بعد جيل، لا سيما، بعدما أنجب لبلاده الصابرة أبناء "تاريخيين" مثله، دأبهم مواصلة مصادرتها وامتهانها وإذلالها.القذافي اليوم، كما كان صدام حسين من قبله، "حالة متطرفة"، لكنه حتما ليس "حالة فريدة" ضمن حالات الديكتاتوريات العائلية المتخلفة والمتحكمة بما كان في يوم من الأيام جمهوريات في عالمنا العربي. كذلك، فإن القذافي - كغيره من رموز الديكتاتوريات العائلية - أفلح على امتداد عقود في تفتيت وحدة مجتمع بلده وتمزيق نسيجه، مما سهل له لفترة طويلة إلغاء الظروف المواتية لنشوء معارضة منظمة ومنفتحة قادرة على أداء دورها الطبيعي في المساءلة والرقابة.في اليمن وسوريا، حصل الشيء نفسه خلال حقب زمنية متقاربة طولا.. فالقيادة في البلدين ترى نفسها أهم من الشعب وأبقى وأغلى، وليذهب الشعب إلى الجحيم إذا كان في ذلك ضمانة لديمومة تسلط "القيادة التاريخية" الملهَمة.. كما يقول أتباعها.اليوم، مثلا، يستحيل إقناع أمثال سلطان البركاني وعبده الجَنَدي وطارق الشامي وياسر الصنعاني بأن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في نهاية المطاف.. رجل سياسي قد يخطئ وقد يصيب، مع أن منطق السياسة الجادة يقول إنه كرئيس فقد شرعية حكمه بعدما سقط مدنيون أبرياء بسلاح السلطة، وفقد شرعيته أيضا لعجزه عن استشراف ما أعده الحوثيون ونفذوه في شمال اليمن، وهذا بعدما كان منذ وقت غير قصير - وعبر صناديق الاقتراع - قد فقد أي شرعية تمثيلية في معظم جنوب البلاد وشرقها. إن حكما عائليا يمسك بكل أجهزة الاستخبارات والأمن، ومع ذلك يفوته نجاح جماعات متمردة، تعيش في مناطق جبلية - يفترض أنها معزولة نسبيا - في بناء ترسانة مسلحة بدعم خارجي امتد لسنين، ثم يصمدون كما صمدوا في وجه قوات الجيش.. لا يحق له الادعاء أنه يترأس سلطة سياسية حقيقية.وما نراه راهنا، في وجه انتفاضة شعبية واسعة وشاملة تمكنت حتى الآن من الصمود والإبقاء على تحركها سلميا لكنها عجزت عن الحسم، يواصل صالح هروبه إلى الأمام بالدعوة إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع.. طبعا بينما يحتفظ ابنه وابن أخيه ومن يلوذون به وبهما بمواقعهم في مراكز القرار والتحكم. وهو على الرغم من الدماء البريئة التي أريقت، والاضطراب الأمني المنتشر في مناطق عديدة من اليمن، ناهيك بمحاولة الاغتيال التي كادت أن تودي به في قلب عاصمته، فإنه مصر على ممارسة سياسة "شفير الهاوية" وصولا إلى الحرب الأهلية.في سوريا، الوضع قد يختلف من حيث التفاصيل، لكنه لا يختلف كثيرا من حيث الجوهر.فالنظام السوري، الذي كان حتى الآن النظام الجمهوري العربي الوحيد الذي أنجز حقا غاية التوريث السياسي، يضع الشعب بعد ستة أشهر من القمع الدموي الفظيع أمام أحد خيارين، لا ثالث لهما: إما استمرار الهيمنة بقوة القمع و"الشبيحة"، أو الزج بالبلاد والعباد في أتون الفتنة الطائفية التي ينفخ في بوقها.. مبتزا الشعب بالتقسيم. وهذا بالضبط، ما تنم عنه العمليات العسكرية في جبل الزاوية وأرياف حماه وحمص إلى الشرق من محافظتي اللاذقية وطرطوس. بكلام آخر، نحن هنا أيضا إزاء حالة ابتزاز بالحرب الأهلية في ظل إحجام الشعب عن التسلح وامتناعه عن مواجهة السلاح بالسلاح. ولكن بالنظر إلى اختلاف التركيبة الاجتماعية والديموغرافية السورية عن التركيبة اليمنية، يراهن نظام دمشق على زرع الخوف في أوساط الأقليات الدينية والمذهبية والعرقية، وبالتالي، على إيجاد مناخ دولي يتيح تنفيذ التقسيم بحجة حماية هذه الأقليات من "بعبع" الأصوليات الإسلامية السنية.في هذه الأثناء، أدركت غالبية التيارات السورية المنتفضة أهمية التعامل مع سياسة الابتزاز بالفتنة والتقسيم.. باعتمادها خياري الاعتدال وطرح بدائل القواعد العريضة، كما حاولت حتى الآن ضبط الشعارات الغاضبة ومنع انزلاقها نحو الانفعال الديني والخطاب الفئوي المتشنج نتيجة لتفاقم القمع. ولكن يصعب الاطمئنان إلى ما لا نهاية إلى حكمة الشارع وقدرته على المحافظة على صبره و"اعتداله" بينما تواصل السلطة نهج العناد والمكابرة كما في حالة اليمن، والتصعيد الدموي كما في حالة سوريا. وبالتالي، على القوى الناشطة والمتحركة في البلدين استيعاب أهمية تنحية الخطاب ذي اللهجة الطائفية جانبا، وإدراك أهمية احترام التعددية بشتى أشكالها لمنع النظامين من كسب الرهان على الفتنة.في ليبيا، جرب "الأخ العقيد" وولي عهده سيف الإسلام خلال الأشهر الماضية تخويف المجتمع الدولي بخطر "القاعدة" والأصوليين وغزوهم المحتمل أوروبا من جنوبها، ولفترة غير قصيرة صدق المجتمع الدولي ما سمعه.وفي مصر وتونس، ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات "إسلامية" لم يُعرف عنها تعقلها وانفتاحها على شركائها في الدين والوطن، مما أربك - مع الأسف - عملية الانتقال المأمول إلى ديمقراطية سليمة يستحقها الشعبان.وفي اليمن، صور علي عبد الله صالح نفسه لواشنطن وعواصم الاتحاد الأوروبي على أنه حليفهما الركين في الحرب على "القاعدة" وأن "القاعدة" ستكون المستفيد الأول من التفريط به والتخلي عنه. وكانت النتيجة تردد المجتمع الدولي في ممارسة ضغوط فعالة على نظامه.أما السيناريو الأخطر فيبقى السيناريو السوري. هنا نحن أمام "فسيفساء" فئوية يتوجب على القوى الفاعلة في الانتفاضة السورية أن تتفهم خلفياتها وتعقيداها، وأن تتعامل مع مكوناتها بحكمة ووعي.. مقدرة مخاوف الخائفين ومطامح الطامحين.إن تعاملا عاقلا ومتسامحا وانفتاحيا من شأنه التعجيل بحسم الانتفاضة لصالح الشعب، أما غير ذلك فسيخدم رهان النظام على توريط الأقليات و"التمترس" خلفها أمام أنظار العالم، وبالتالي، تأجيل انتصار الانتفاضة، بل وتبديده نهائيا.