حقوق الناس والاجتهادات الشخصية

عبده خال

حينما تعيد وزارة الداخلية التذكير بأهمية التمشي بما جاءت به الشريعة وأكدته الأنظمة والتعليمات، من كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما.
هو تذكير يحمي الأجهزة ذات الصلة بالجمهور من أن تمارس اختراقا لدورها الوظيفي وإحلال الاجتهادات الشخصية محل النظام في تعاملاتها مع الجمهور.
وأعتقد أن إعادة التذكير جاءت لتؤكد وعي الوزارة، وأن الناس وعوا حقوقهم وفق القانون أو النظام، ولم يعد هناك مجال لاجتهادات المنفذين للنظام، بحيث يدخلون الناس إلى أحكامهم وليس في أحكام الشريعة أو النظام، وأعتقد أن مشكلة بعض الأنظمة لا يدرك أبعادها بعض الرجال الميدانيين المعنيين بالتنفيذ وعدم الإدراك يجعلهم يغلبون الجانب الشخصي.
فبعض رجال الهيئة مثلا يدخلون أنفسهم ــ باجتهادهم الشخصي ــ في المسائل الخلافية ويريدون تسيير الناس وفق رؤاهم الخاصة وليس وفق المناصحة الرقيقة.
وليس الأمر مقتصرا على رجال الهيئة، فهناك رجال المرور والشرطة ورجال البلدية الجائلين.. فهذه الجهات هي ذات العلاقة المباشرة بالجمهور، وردم الفجوة بين هذه الجهات والمواطنين يستوجب إعادة تأهيل رجال الميدان واختيار الأكفاء منهم، ونعلم العلاقة المطردة بين الواعي وغير الواعي لبواطن الأمور، فإن لم يكن بالإمكان صب الوعي في ذهنية رجال الميدان فمن الواجب إيجاد شخص واحد ــ على الأقل ــ في المجموعة الراجلة يكون رشيدا مصاحبا للجولات الميدانية تنتهي عنده قضايا الميدان ويقوم بحلها في مكانها بدلا من تحويلها إلى قضية تتعب الناس وتعطيهم انطباعا بأن حقوقهم مهدرة
فكثير من القضايا يمكن ان تنتهي في مكانها إلا أن عدم الوعي إنسانيا ونظاميا يصعد المشكلة الصغيرة ويحولها إلى كرة ثلج والسبب الارتجال الشخصي، وهذا أدعى لأن توجد معايير مكتوبة يتهجاها المواطن ورجل الميدان ليعرف كل منهما ما له وما عليه.