المرأة.. و«مونوبولي»

جميل الذيابي

قضية قيادة المرأة السعودية السيارة "معلّقة" منذ عقود، والحكومة ترد بأنها "شأن اجتماعي"، لكنها لا تسنّ قانوناً واضحاً سواء مع أو ضد، رغم أن الحركة الداعمة لهذا الحق نشطة، وتتنامى مطالبها سنوياً. القضية ليست صعبة بل بسيطة متى ما أرادت الحكومة تبسيطها، بسن قانون يتيح للمرأة القيادة، ومواكبة المتغيرات المجتمعية الداخلية. هناك سعوديات مهتمات بهذا الملف يقدن سياراتهن من فترة إلى أخرى، وفي شوارع مدن كبرى، وإن تم إيقافهن يُؤخذ عليهن التعهد، أو يُسلمن إلى أولياء أمورهن، ويُخلى سبيلهن ما عدا توقيف منال الشريف، التي أودعت السجن لأيام عدة، وخرجت أكثر إصراراً على مساندة مبادرة "من حقي أن أسوق"، إلى جانب سعوديات أخريات.

هنالك حاجة عائلية متزايدة لحل هذه القضية في ظل وجود معلمات وموظفات وأرامل ومطلقات وأخريات لا يمكنهن تحمّل مصاريف السائقين أو توفير السكن لهم، إضافة إلى تعرض بعضهن للتحرش من سائقي سيارات الأجرة.

أيضاً، المرأة السعودية غيّبت عن المشاركة في الانتخابات البلدية للمرة الثانية، وجاءت المبررات الرسمية "داكنة اللون"، ولا ترقى إلى إنجازات المرأة ورغباتها وقدراتها خلال السنوات الأخيرة.

بعد انتهاء الانتخابات البلدية الأولى قبل نحو ست سنوات، خرج مسؤولون وبشّروا بقرب مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة، إلا أن وزارة البلدية أجهضت أحلام النساء مرة أخرى، على رغم أنهن يمثلن نصف عدد سكان المملكة، بحسب الإحصاءات الرسمية.

ما يهمني في هذه المقالة ليس ترتيب الأولويات بوضع قيادة المرأة السيارة أولاً، أو مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية ثانياً، رغم أن هذين الموضوعين من حقوق المرأة، إلا أنهما أشبعا ضرباً في الوسائل الإعلامية، ولا حلول تلوح في الأفق. لكن ما يؤرقني مثل كل الشباب السعودي هو عدم امتلاك مسكن، بسبب الغلاء "الفاحش" للأراضي والعقارات.

خلال الأيام الماضية يتركز الحديث حول فيلم "مونوبولي"، كونه سلّط الضوء على أزمة السكن، ومشكلة الاستقرار الأسري، خصوصاً أنه أُنتج في قالب درامي مؤثر، ودق الجرس بطريقة احترافية يشكر عليها المخرج بدر الحمود. اجتهد هؤلاء الشباب نيابة عن الآخرين لتحريك هذا الملف "الساخن"، الذي تتعامى عن خطورته أعين الأجهزة الرسمية المعنية، وتتباطأ في إيجاد الحلول التي من شأنها حل معضلة لها انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية.

الكاتب الاقتصادي عصام الزامل يفتح الجروح "المتخثرة"، كاشفاً أن نسبة السعوديين القادرين على تملّك مسكن لا تتجاوز 10 في المئة في بلاد نفطية، بناء على معدلات الرواتب الشهرية. أما وزير الإسكان في دولة شاسعة المساحات فيقول: "لا تحاسبوني إلا إذا توافرت الأراضي"، وكأنه يقول: "لا حل عندي". يبدو الزامل في الفيلم يرد بشكل "غير مباشر" على تصريحات الوزير بأن الأراضي البيضاء تشكّل ما نسبته 50 في المئة، ولو فرضت عليها رسوم لانخفضت أسعار العقار مباشرة. ينبض أحد هؤلاء الشباب في الفيلم بجملة يردّدها كثيراً من السعوديين: "الله يرزقنا بأرض طيبة في بر أو بحر"، وفيها إيحاء بأن المشكلة كبيرة، وأن الشباب "فاض بهم والصبر نفد".

يؤكد الزامل وغيره آخرون أن أحد الحلول الجذرية هو سن رسوم على الأراضي البيضاء كما جاء في توصية مجلس الشورى، حتى يبدأ التجار في البيع بدلاً من الاحتفاظ بالأراضي لفترة طويلة.

مشكلة السكن تتصاعد سنوياً، وهي بمثابة "قنبلة موقوتة" قابلة للانفجار في أية لحظة إذا لم تتحرك الحكومة لإيجاد الحلول الناجعة التي لا تقبل القسمة على اثنين، ولا تقبل المماطلة في هذا الملف المهم، خصوصاً أن أعداد الشباب تمثل ما نسبته 60 في المئة من السكان.

هناك دراسة قام بها عضو التدريس في معهد الإدارة العامة أمير العلوان بعنوان "برامج الإسكان في السعودية، ومدى استفادة الموظفين منها"، وهي توضح أن ما يزيد على 61 في المئة من موظفي الدولة لا يملكون منازل خاصة بهم، ونحو 66 في المئة منهم يقطنون في شقق أو أدوار صغيرة أو مع والديهم.

الأكيد أن ظاهرة غلاء المساكن في السعودية تقف منذ سنوات كزاوية حادة لا تقبل الانفراج، وتتصاعد منها مشكلات كثيرة تؤثر في استقرار الإنسان السعودي. لا يزال الأمل معقوداً على تدخل الحكومة لإطفاء "لهب" المشكلة ولبها، وإلا ستظهر أشبه بورم سرطاني يصعب استئصاله مع تزايد أعداد السكان وتلاشي الحلول. وهنا أستشهد بمقالة نشرت في صحيفة "الوطن" بتاريخ 14 شباط (فبراير) الماضي بعنوان "مشكلة الإسكان... الواقع والحلول" للأمير فهد بن سعد آل سعود.

هناك ضرورة لصياغة خطط وبرامج تسهم في توفير الإسكان للمواطنين، وتنفيذ سياسات تشجّع على تحفيز الوزارات والشركات الكبيرة والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والتعاونية على الإسهام في تمويل برامج إسكانية لمنسوبيها ولغيرهم من أبناء البلاد.

يجب أن تعجّل الحكومة بوضع جردة كاملة وحسبة دقيقة تسلط الضوء على عمق الأزمة نحو إيجاد حلول سريعة تطفئ المشكلة، وتحاسب الوزارات المعنية "المقصرة" بحق المواطن، لأن أي تأخير وتلكؤ في هذا الملف يراكم المشكلة ويضخّمها، ويضيف عليها أعباء جديدة، خصوصاً أن المعوّقات لم تعد تخفى على أحد.