وهل تستطيع بعثة المراقبين حماية المدنيين؟

الوطن السعودية

في ظل الكثير من التساؤلات السياسية والإعلامية، حول طبيعة عمل المراقبين، ونتائج عملهم، ومدى الحرية التي يتمتعون بها؛ ينتظر المتابعون باهتمام كبير، اجتماع اللجنة الوزارية العربية حول الأزمة السورية، التي تجتمع السبت في القاهرة لمناقشة التقرير الأول لرئيس بعثة المراقبين.
الانتظار هنا، قد لا يكون للتقرير بصفته الوصفية، لأن الحال معلومة عند المتابعين، وإنما الانتظار لنتيجة عمل المراقبين، التي قد يشي بها التقرير، وما يمكن أن يتضمنه من فقرات تضع أمام اللجنة الوزارية خيارات الخطوة القادمة.
وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه طالب "بتوضيح" شروط عمل مراقبي بعثة الجامعة العربية في سورية، فيما قال الرئيس نيكولا ساركوزي إن على الأسرة الدولية أن تتحمل مسؤولياتها من خلال "التثبت من امتلاك مراقبي الجامعة العربية جميع الوسائل والحرية الكاملة للقيام بعملهم على أكمل وجه"، وهو قول يمكن ربطه بالأنباء المتواترة عن استمرار حالات القتل والاعتقال برغم وجود المراقبين، وهو ما أكده أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، حين قال أول من أمس: إنه "ما زال هناك إطلاق نار وقناصة" في المدن السورية، واصفا ذلك بأنه "غير مقبول"، بيد أنه أشار إلى أن مهمة بعثة المراقبين هي "حماية المدنيين العزل"، فهل تستطيع البعثة ذلك؟ وهل لديها من الإمكانات والحرية والصلاحيات ما يؤهلها لحماية المدنيين؟
تصريح العربي، وإقراره باستمرار العنف والقتل، يجعل من المحتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تتجاوز الوقوف على الواقع، إلى إجراءات تنفيذية، يتم من خلالها الضغط على النظام السوري لإيقاف أعمال القتل والاعتقالات، واستصدار قرار دولي يقضي بإيقاف تسليح النظام، وذلك لن يتأتى بالمزيد من المهل، أو المفاوضات المطاطية التي تمنح النظام السوري مزيداً من الوقت، للمزيد من العنف، والتمسك برؤيته الراديكالية القائمة على أن الحلول الأمنية العنيفة يمكن أن تقود إلى نهاية الأزمة.