جريدة الجرائد

صحافة فرنسية: العقبة الروسية تعقد الأزمة السورية

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

صحافة فرنسية: العقبة الروسية تعقد الأزمة السورية والأجندة تفرّق تياري الثورة المصرية

باريس


استمرار نزيف الأزمة السورية، وأفق جديد لحالة التحول في مصر، وتحديات المرحلة في ليبيا الجديدة، ثلاثة ملفات عربية استقطبت اهتمام الصحافة الفرنسية.

العقبة الروسية

ذهبت صحيفة "لومانيتيه" في مقال بعنوان: "سوريا: روسيا في قلب العاصفة الدبلوماسية" إلى أن عقبة الرفض الروسي ما زال يعرقل إصدار أي قرار في مجلس الأمن من شأنه أن يوقف شلال الدم الذي يدفع الشعب السوري ثمنه غاليّاً وقد زاد عدد الضحايا حتى الآن عن 5500 قتيل. وقد بدأ الآن المندوبون الغربيون في المجلس يصعدون من نبرة الانتقادات لموسكو بسبب مبيعاتها أيضاً من الأسلحة للنظام السوري، وقد بلغت تلك المبيعات في عام 2010 وحده 700 مليون دولار، وهو ما يمثل 7% في المئة من المبيعات الروسية في هذا المجال، بحسب ما أفاد بيت الخبرة الروسي "كاست". بل إن موسكو باعت دمشق مؤخراً 36 طائرة تدريب من نوع ياك- 130، كما سجلت في منتصف الشهر الجاري كذلك شحنة مبيعات عسكرية، انطلقت من سان بطرسبورج لتصل سوريا، وقد اعتبرتها السلطات القبرصية شحنة "خطيرة". وأكثر من هذا ما زال الموقف الدبلوماسي الروسي هو الحاجز الحقيقي المانع لتمرير حزمة التدابير التي يقترحها العرب ويدعمها الأوروبيون والأميركيون، في مجلس الأمن. ومن جانبها استعرضت صحيفة ليبراسيون أيضاً يوم أمس بعض تداعيات العرقلة الروسية لمشروع قرار في مجلس الأمن نوقش ليلة الجمعة- السبت، وقد تقدم به العرب والأوروبيون، ينص على ضرورة تسليم السلطة من الأسد لنائبه، ويلزم جميع الأطراف بوقف كافة أعمال العنف واحترام حقوق الإنسان. ولكن روسيا ألغت هذا القرار أيضاً معتبرة أنه يتجاوز "الخطوط الحمراء"، معتبرة، في الوقت نفسه، أنها منفتحة على أي نقاش للمشروع ولكن دون استباق نتيجة الحوار السياسي بين الأطراف السورية، بالنص سلفاً على ضرورة رحيل الرئيس السوري. يذكر أن روسيا والصين كانتا أيضاً قد عرقلتا تمرير قرار آخر ذي صلة بالأزمة السورية، في مجلس الأمن، خلال شهر أكتوبر الماضي.

تحولات مصر

في صحيفة لوفيجارو كتب "سيريل لويس" تحليلاً سياسيّاً تحت عنوان: "مصر: الانتقال يدخل مرحلة حاسمة" قال فيه إنه ذكرى مرور سنة الآن على الانتفاضة الشعبية المصرية ضد نظام مبارك تأتي والبلاد تقف على مفترق طرق، حيث يتقدم المشهد تياران سياسيان أحيى كل منهما هذه الذكرى على طريقته الخاصة وهما، من جهة "الإخوان المسلمون" الذين حققوا مكاسب انتخابية في التشريعيات الأخيرة وقد دعوا الجمهور لتخليد ذكرى سقوط النظام السابق وفي الوقت نفسه الاستمرار في دعم أجندة الاستحقاقات المقررة من قبل العسكر لانتقال السلطة. وفي التيار الآخر يقف كثير من المنظمات والحركات الثورية التي تتهم "الإخوان" بسرقة الثورة ومصادرة تطلعات التغيير، وتدعو هذه الحركات العسكر إلى تسليم فوري للسلطة، دون انتظار أية مواعيد مقررة بحسب الأجندة القائمة حتى الآن. وبين هذين الرهانين، المتمهل والمتسرع، يحاول المجلس العسكري الحاكم إمساك العصا من النصف، وقد اغتنم فرصة مرور ذكرى الهبَّة الشعبية في 25 يناير، لاتخاذ قرار برفع حالة الطوارئ المفروضة منذ ثلاثين سنة، وذلك بهدف امتصاص نسبة من حالة الاحتقان، ولإعطاء إشارات مناسبة على وجود نوايا حقيقية للإصلاح والتغيير. وأكثر من ذلك يأتي هذا القرار أيضاً من قبل العسكر دعماً لأجواء التحول والحريات العامة، وخاصة بعد بعض حالات الاحتقان الصاخبة التي عرفها العام الماضي مثل مواجهات "ماسبيرو" مع الأقباط التي قتل فيها 23 شخصاً، وكذلك مواجهات شارع محمد محمود التي راح ضحيتها كذلك 36 آخرون. وفي هذه الأثناء شكل اختيار سعد الكتاتني لرئاسة البرلمان، وعقد هذا الجسم التشريعي الجديد الذي يشكل الإسلاميون فيه أغلبية، لأولى جلساته الأسبوع الماضي، إعلاناً آخر عن انطلاق مرحلة جديدة من مراحل التحول المصري، تمهد لاختيار اللجنة التي ستناط بها مهمة كتابة الدستور الجديد. وإذا سارت الأمور وفق ما هو مقرر حتى الآن فستشهد نهاية شهر أبريل المقبل انطلاق أجواء الحملة الانتخابية الرئاسية، المقرر إجراؤها في 20- 27 يونيو، على أن يسلم المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم، بحسب ما تعهد، كامل السلطة للحكم المدني يوم 30 يونيو، بغض النظر عمن يفوز في تلك الانتخابات. غير أن بعض ائتلافات نشطاء ميدان التحرير يأخذون على هذه الأجندة "تباطؤها" ويتهمون العسكر بطبخها في مع "الإخوان" في الكواليس. وفي مقابل الشرعية التي يقول "الإخوان" إنهم اكتسبوها الآن من صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية الأخيرة، يتمتع العسكر أيضاً بشرعية وطنية محسوسة بسبب موقفهم الداعم للثورة منذ نهاية شهر يناير من العام الماضي. وطيلة الأشهر الماضية انتسجت علاقات بين الطرفين أذابت جمود بل صعوبة علاقتهما طوال فترة حكم مبارك. ويلاحظ هنا بعض المنتقدين أن أي مرشح للرئاسة يفترض أن يمر بغربال قبول هذين الطرفين سلفاً.

ليبيا.. السنة صفر

تحت هذا العنوان استعرض الكاتب والمحلل السياسي كريستوف عياد في مقال تحليلي بصحيفة لوموند أبرز تحديات المرحلة الراهنة في ليبيا الجديدة. ويتساءل الكاتب في البداية: هل ستصبح ليبيا الجديدة عراقاً آخر على ضفاف البحر الأبيض المتوسط؟ وهل إسقاط نظام القذافي بدعم من "الناتو"، الذي لعب فيه ساركوزي دوراً حاسماً، سيتكشف في النهاية عن حالة عارمة من العنف شبيهة بتلك التي عرفتها بلاد الرافدين بعد الغزو الأميركي لها؟ إن مثل هذين السؤالين هو ما يخامر الآن أذهان كثير من المراقبين الذين بدأ بعضهم يشيع أجواء من قبيل عبارة اللوم المعهودة: "ألم نقلها لكم سلفاً"! وهم في ذلك يستندون طبعاً على بعض ما يأتي من أخبار غير مطمئنة قادمة من ليبيا، التي لا يكاد يمر أسبوع دون أن تشهد مواجهات بين ميلشيات متناحرة، حتى في وسط العاصمة طرابلس نفسها. والحال أن مثل هذه المخاوف تدعمها أيضاً تصريحات لرئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل، الذي أطلق صرخة الإنذار التالية: "إذا لم نرد دون تردد على هذه الأحداث (مواجهات المليشيات) التي تزج بالليبيين في صراعات مسلحة لا يمكننا قبولها، فذلك يعني التراجع والحرب الأهلية.. ولن يكون هناك أمان طالما أن المسلحين لم يسلموا أسلحتهم". والمشكلة أن بعض الثوار لا يريدون فعلاً تسليم الأسلحة التي حملوها أصلاً لقتال نظام القذافي، ولذلك فهم يماطلون الآن مختلقين الأسباب والشروط والذرائع. ويمضي الكاتب معدداً بعض ما يعتبره سلبيات ما زالت تعيق عملية التحول من الثورة إلى الدولة في ليبيا الجديدة، من قبيل بعض ممارسات الجماعات المسلحة التي توقف أو تتحفظ على بعض من تتهمهم بالتواطؤ مع النظام السابق ولكنها تفعل ذلك بمبادرات خاصة بها وخارج المنظومة القضائية الرسمية. وفوق ما تواجهه ليبيا الجديدة من مشكلات مع مليشيات المسلحين، ما زال ينتظرها أيضاً جهد كبير لتجاوز الحساسيات الجهوية والقبلية، التي أيقظ بعضها عام الصراع المرير المنقضي، وانهيار منظومة النظام السابق بكل ما عرفته من تهميش ومظالم طوال أربعة عقود متواصلة من الزمن. وتضاف أيضاً إلى هذا، يقول الكاتب، رغبة بعض قيادات ليبيا الجديدة وتعبيرهم عن نيتهم إدخال جرعة من التشريعات الدينية. ومن هذه الخلطة: الحضور القوي للميليشيات المسلحة، وصعود النزعات الجهوية والأصولية الدينية، يخشي بعض المراقبين للحالة الليبية الراهنة، أن يكون كوكتيل السيناريو العراقي قد اكتمل، وأن يتكرر في ليبيا، حال عارم من عدم الاستقرار المديد، كذلك الذي عرفه العراق خلال سنوات ما بعد الغزو الأميركي.

إعداد: حسن ولد المختار

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف