جريدة الجرائد

عبدالغفار شكر : أرفض "أخونة" الدولة المصرية

GMT الإثنين 08 أكتوبر 2012 00:30 آخر تحديث : GMT الإثنين 08 أكتوبر 2012 00:34 الخليج الإماراتية

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

القاهرةأكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، عبد الغفار شكر، أن نظام الرئيس محمد مرسي هو امتداد لنظام سلفه، حيث مازالت مؤسسات الدولة وأجهزتها على حالها والتعامل مع ملف الكيان الصهيوني كما هو، كما لا توجد خطوات جادة لتعديل اتفاقيات السلام، مشيرا في الوقت نفسه لبعض إيجابيات مرسي التي ارتبطت بشأن إنهاء الحكم العسكري للبلاد . وقال في حديثه ل"الخليج" إنه قبل منصبه الجديد كنوع من التحدي، نافياً أن يكون ذلك مكافأة له لموقفه التوافقي مع جماعة الإخوان المسلمين، رافضاً في الوقت نفسه ما يسمى ب"أخونة الدولة"، ورابطا التصدي لذلك بموقف القوى المدنية وقدرتها على الحد من الزحف الإخواني، مطالباً بإقرار الحقوق التي تم انتزاعها بعد الثورة مثل حق التظاهر والإضراب والاعتصام، وواصفاً مساحة الخلاف في الجمعية التأسيسية للدستور بالضيقة والتي لا تجاوز 5% مؤكداً في الوقت نفسه احترام أحكام القضاء بشأنها وتالياً الحوار: كيف تلقيت خبر اختياركم نائباً لرئيس مجلس حقوق الإنسان ولماذا قبلته؟تلقيته بارتياح واستعداد لأن أكون عند حسن ظن من رشحني لهذا الموقع، خاصة أن ملف حقوق الإنسان من الملفات المهمة في مصر، ولابد من العمل كثيرا من أجلها، وقبلت الاختيار لهذا المكان لأنني مهتم بهذا الملف منذ 25 عاماً، حيث كنت ومازلت مهتما بحقوق العمال والفلاحين والحريات العامة، سواء حرية التعبير أو العمل السياسي وغيره من الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان بوجه عام، وعموما قبولي لهذه المهمة هو نوع من التحدي، خاصة في ظل تشكيل المجلس الذي ثار بشأنه جدل كبير حول عدم الانسجام بشأن أعضائه وإمكانية عدم التوافق، وهذا هو التحدي الحقيقي أن نحاول إقرار هذا الانسجام والعمل عليه حتى يستطيع المجلس تحقيق أهدافه المنوط بها . لكن هناك تحفظاً على تشكيل المجلس الذي يجمع أقصى اليمين مع أقصى اليسار، منه أنتم ذو التوجه اليساري؟صحيح أن المجلس به كافة الأطياف السياسية تقريباً، ولكن هذا يعتبره البعض نقطة ضعف وسبب تفكك غير أن هذا يمكن أن يكون سبب قوة واختلاف تنوع ومصدر غنى في الآراء والأفكار، إذا خلصت النوايا، وبالتالي علينا أن نتعاون معا وأن نقدم الأفضل ولا نتوجس خيفة من بعضنا البعض . تعديل قانون المجلسولكن كان اختيارك وقبولك لهذا المنصب مثار تساؤل من البعض بأنه مكافأة لك من جماعة الإخوان بسبب مواقفك المدافعة عنهم أحيانا؟صحيح أنا لي رأي في الإخوان واعتبرهم فصيلاً وطنياً، وأرى فيهم إيجابيات وإن كنت أرصد لهم بعض السلبيات مثل أي فصيل وطني، والبعض ربط بين اختياري وبين مقال كتبته في إحدى الصحف ناديت فيه بالتوافق مع الإخوان، وهذا ليس صحيحاً لأن المجالس الوطنية في كل دول العالم تقوم على التنوع والتعدد من ناحية، وتخضع لمعايير وشروط لأعضائها من ناحية أخرى، والسؤال الآن هل هذه المعايير تنطبق على شخص أم لا وهذا هو السؤال الحقيقي؟ أما فكرة المكافأة والدفاع عن الإخوان، فهذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا، لأن الاختيار كان قائماً على عامل أساسي بالنسبة لي وهو أنني ناشط في مجال حقوق الإنسان . وما الجديد الذي سوف تقدمونه في هذا المجلس؟هناك الكثير الذي يمكن تقديمه، وأهم هذه الأشياء هو العمل على تعديل قانون إنشاء المجلس، لأن به العديد من المواد التي تعيق عمل المجلس وهو ما يجب العمل من أجل تعديله ومنحه مزيدا من الصلاحيات . أيضاً هناك زيارات السجون والاطلاع على الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان بالمصالح الحكومية، وهناك أولويات أخرى منها الحقوق الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مثل الحق في السكن والحق في العلاج والحق في العمل والحق في التعليم، وكذلك تطوير العشوائيات ومنع التمييز الاجتماعي والسياسي والطبقي، أيضا الاهتمام بحقوق الطفل وتنشئته بطريقة تجعل منه مواطنا صالحا، والعفو عن المدنيين المحاكمين عسكرياً . وما تقييمك للمجالس السابقة؟حققت إنجازات ملموسة، منها قانون إنشاء المجلس ومراقبة الانتخابات ومنع التمييز الديني ومناهضة التعذيب، ولكن كانت المشكلة الأساسية في المجالس السابقة هي قانون المجلس نفسه الذي يعيق عمله، وهو ما سنحاول أن نعدله في المجلس الحالي . وماذا عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بشكل عام؟بالتأكيد حدث تطور كبير في مجال حقوق الإنسان بمصر، خاصة بعد الثورة حيث استطاع الشعب الخلاص من نظام سلطوي فاسد وانتزع حق التظاهر والاحتجاج وحرية التعبير وحق الإضراب السلمي، أيضا المواطن كان محروما من حقوقه السياسية والمدنية واستطاع الحصول عليها مؤخرا . وهل نستطيع أن نقول إنه بعد الثورة أصبح مجال حقوق الإنسان أكثر رسوخا وقوة؟يمكن قول ذلك على مستوى الممارسة في الواقع، ولكن لم يتم إقرار ذلك في قوانين، ونحن أمام وضع يمكن أن نطلق عليه حق الانتزاع، لكن يبقى تقنينه وإرساؤه وتضمينه للدستور الجديد، وهو ما سنحاول العمل عليه في المجلس الجديد . ممارسات الشرطةوكيف تقيم ممارسات جهاز الشرطة خاصة في ظل شكاوى عديدة من هذه الممارسات بعد الثورة؟بالنسبة للشرطة هناك حساسية شديدة تجاهها من جانب الشعب، والثورة قامت بالمقام الأول للتخلص من ممارسات الشرطة بشكل عام، وجهاز مباحث أمن الدولة بشكل خاص، وبالتالي يجب على الشرطة أن تدرك ذلك جيداً، وتحاول أن تنشئ علاقة طيبة بالمواطنين، وأن تستفيد من درس 28 يناير، وبالفعل كانت هناك ممارسات عنيفة ومرفوضة ولا نرضى عنها مؤخرا سواء مع طلبة جامعة النيل أو النقابات المستقلة . وعموماً نحن أصدرنا عدداً من البيانات في المجلس، ندين فيها هذه الممارسات ونطالب بوقفها، لأننا قمنا بهذه الثورة من أجل كرامة الإنسان المصري وحريته، ولا يمكن إعادة إنتاج ما قبل الثورة بأي حال من الأحوال . "أخونة الدولة" ننتقل إلى المشهد السياسي الحالي . . كيف تراه؟الملمح الأبرز في المشهد السياسي الحالي في مصر هو الميل للتجمع والتكتل والتوحد على مستوى كل تيار تقريباً، ويأتي هذا الميل بعد الانفجار السياسي والحزبي الذي أعقب ثورة يناير، فهناك العديد من التكتلات السياسية سواء اليسارية أو الليبرالية أو الإسلام الوسطي، تحاول أن تتوحد معا وهو ما لاحظناه مؤخراً في إعلان وتدشين عدد من التيارات السياسية، سواء تجمع حزب المؤتمر ولاحقاً تحالف الأمة المصرية والتيار الشعبي وهكذا، وهذه التجمعات البعيدة عن السلطة، جاءت لإحساسها بأن السلطة الحالية لم تنجح في حل مشاكل المجتمع في ظل تصاعد موجات الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات بوجه عام . هناك كلام كثير حول ما يسمى ب"أخونة الدولة" فما تعليقك؟هناك صراع ساخن يدور في المجتمع المصري الآن في ظل فشل التيارات غير الإسلامية، في الوقت الذي وصل فيه الإسلاميون للسلطة، وإذا استمر فشل التيارات المدنية بالتأكيد سيحدث "أخونة" الدولة، رغم رفض القوى السياسية لذلك وإيماننا بأن مصر لا يمكن أن يتحكم فيها فصيل سياسي واحد، لكن هذا متوقف على قدرة التيارات الأخرى على النجاح ومزاحمة الإخوان في انتخابات مجلس الشعب وتشكيل الحكومة القادمة، وفي حال نجاح أي قوة سياسية في حسم الصراع، سواء كان الإخوان أو غيرهم عبر صندوق الانتخابات فيكون من حقهم ذلك . وكيف تقيم نظام الرئيس مرسي خلال الفترة الماضية؟نظام الرئيس مرسي من وجهة نظري هو امتداد للنظام السابق، حيث مازال الوضع على ما هو عليه في العديد من المجالات، فليس هناك تغيير جوهري في أجهزة الدولة والدستور سوف يكون الفيصل في ذلك . أليس هناك جوانب إيجابية لنظام الرئيس مرسي؟طبعا هناك جوانب إيجابية أبرزها الخدمة الكبيرة التي قدمها لمصر، بإعادة الجيش إلى دوره الطبيعي في حماية مصر وإنهاء عمله بالسياسة، وهو بذلك حل الأزمة الكبيرة التي كانت تعيشها مصر، أيضاً يحسب له التشاور مع الأحزاب والقوى السياسية واختياره لفريق عمل به الكثير من الكفاءات ونرجو أن يترجم ذلك إلى قرارات ونتائج على الأرض . وكيف ترى السياسة الخارجية في عهد مرسي؟للأسف مصر مازالت في الإطار القديم لسياستها الخارجية، وتحديدا فيما يخص العلاقة ب"إسرائيل" وعدم السعي إلى تعديل اتفاقيات السلام معها وغيرها، ولكن لكي نكون منصفين فإن التوجه شرقاً باتجاه الصين والتعاون مع دول أوروبا هي مؤشرات جيدة . هل هناك تنازع على الرئيس مرسي ما بين الإخوان من ناحية والثوار وبقية الشعب المصري من ناحية أخرى؟هذا صحيح إلى حد كبير، فالإخوان يرون أنه ابنهم وهو العمق الاستراتيجي لهم، هم الذين رشحوه وساعدوه بشكل كبير للوصول لهذا المنصب، وهناك الشعب المصري والثوار خاصة الذين صوتوا له ضد منافسه شفيق، فالرجل يمكن أن يكون في مأزق سياسي بالفعل، وأعتقد أن لديه من الحكمة والقدرة السياسية ما يمكنه من تجاوز هذا المأزق . وكيف ترى جماعة الإخوان المسلمين وهل نحن بالفعل في زمن "الإخوان"؟الإخوان جماعة سياسية لها تاريخ طويل، ولها مواقف وطنية ولديها قدرة تنظيمية ولديها خطة لابد أن يكون لديها نفوذ وفي يدها السلطة، ولكن الذي سيحسم ذلك هو الصندوق الانتخابي في انتخابات حرة ونزيهة ودستور توافقي . على ذكر الدستور، كيف ترى الجمعية التأسيسية للدستور وهل من الممكن أن يصدر حكم بإلغائها؟الحكم على التأسيسية للدستور سيكون بمسودة الدستور الذي ستقدمه للشعب المصري والتصويت عليه، فإذا كان هذا المنتج مرضيا للشعب ومقنعاً له سوف يتم التعامل معها بشكل طيب، وعموما نحن مع استمرارها على الأقل حتى تقدم لنا هذا المنتج وتقييمه ونصوت معه أو ضده، ومع ذلك فنحن مع أحكام القضاء في كل الحالات سواء حكم باستمرارها أو حكم ضدها، لأن الأصل هو الشرعية واحترام حكم القضاء . وبالطبع هناك ملاحظات على هذه الجمعية، ولكن المشكلة في الوقت نفسه أنه ليس لدينا الكثير من الوقت، ومع ذلك نحن مع أحكام القضاء في كل الحالات، ورغم كل ذلك فأنا أقول إن هناك توافقاً على 95% في المواد التي تم إنجازها والخلاف سوف يكون في أضيق الحدود .

التعليقات