أخونة الدولة وتكلفة الخلافة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
مأمون فندي
تحدي الإخوان اليوم هو إيجاد صيغة توازن بين أخونة الدولة في السياق المحلي، وبناء الخلافة وتكاليفها المالية في السياق الإقليمي العربي، وما يتبع الحالتين من ارتباك محلي وإقليمي. استمرارية مشروع الإخوان يحتاج إما إلى قوة إنتاجية بحجم الاقتصاد التركي - ومصر وتونس ليستا تركيا لا من حيث حجم الاقتصاد أو حتى من ناحية العمالة المنتجة. أما الحل الثاني فهو يتمثل كما ذكرت في مقال سابق في الاستحواذ على دولة نفطية تنفق على مشروع الخلافة الطموح. أخونة الدولة مشروع ليس بهين ويواجه تحديات كبيرة في الدول الفقيرة مثل تونس ومصر، كما تسرب من فيديو الشيخ الغنوشي أو من ممارسات الإخوان في مصر، كما رأينا في المواجهات الدامية في ميدان التحرير. ما يواجهه مشروع الأخونة من تحديات مع خصوم محليين، جماعة الرئيس المنصف المرزوقي والقوى المدنية في تونس، أو السلفيين والقوى المدنية في مصر، ليس بالأمر البسيط. الخطر في خياري أخونة الداخل كحل أو الاستحواذ على دولة نفطية كحل بديل هو أن فشل الواحدة منهما يدفع بالإسراع في الأخرى، أي أن فشل مشروع الأخونة في داخل الدول الفقيرة قد يكون محركا باتجاه الاستحواذ على النفط. ويخرج الإخوان من مواجهاتهم المحلية إلى مواجهات إقليمية أكثر تعقيدا. تصريح وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد يرسم خطا في الرمل يقول للإخوان إن الإقليم قد يتعامل معهم داخل الدولة الوطنية، ولكنه لا يستطيع أن يتعامل معهم على أنهم حركة عابرة للحدود. هذه هي أول طلقة إعلامية في المواجهة ما بين الدول النفطية المستهدفة وبين مشروع الإخوان العابر للحدود.
دعني أبدأ بتبعات برنامج الأخونة في الداخل، الذي فشل في نماذج أخرى مثل فلسطين والسودان وأدى في الحالتين إلى تقسيم الدولة في حالة السودان وتمزيق الحركة في حالة فلسطين. طبعا أخونة تركيا نموذج احتوائي لتنوع الدولة والمجتمع غير النموذج الحمساوي الإقصائي أو نموذج الترابي - البشير المتطرف في إقصائيته في الحالة السودانية والذي أدى إلى فقدان الجزء الأكثر ثراء من الوطن. تبعات أخونة الدولة لن تطال الدولة المحلية التي ينفذ فيها برنامج الأخونة ولكن ستطال التنظيم العالمي الذي يمثل وحدة التخطيط الاستراتيجي للإخوان. مما يضع التنظيم في مواجهة مباشرة مع الدول الغنية في الإقليم ويؤدي إلى اختلال ميزان العلاقات الدولة في المنطقة وأبعد منها.
بداية وفي مصر لم يكن يخطر ببال أحد أن كلمة الحل في شعار الإخوان "الإسلام هو الحل" تعني التفكيك وليس حل المشكلة، فمشروع أخونة الدولة الذي نراه في كل من مصر وتونس بعد الثورة هو مشروع تفكيك للدولة وليس حلولا لمشاكل المواطنين، كما أنه مشروع إقصائي يفرق، وليس مشروعا احتوائيا يجمع القوى الوطنية حسب الحد الأدنى للتوافق الوطني، وهذا بالضبط ما أدى إلى فشل نموذج الحركة في كل من السودان وغزة.
الدم الساخن الذي سال في ميادين مصر يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012 في مواجهات بين الإخوان المسلمين والقوى الرافضة لأخونة الدولة وتفكيك مفاصلها، والرافضة أيضا لدستور الإخوان، هو دم أخونة الدولة. لعنة الدم عند المصريين منذ الفراعنة هي نذير نهايات وزوال سلطة، فعندما يتخطى الحاكم عتبة الدم، لا يجد في المجتمع من يؤيده، ويترك ليسقط بجراء فعلته، ومن ينظر إلى الأحداث الأخيرة يرى بوضوح لا لبس فيه، أن الذي أزاح مبارك عن الحكم في النهاية هو الدم الذي سال يوم ما عرف بموقعة الجمل، فقبلها بيومين وقبل الدم كان المجتمع المصري منقسما بين مؤيد ومعارض حول خطاب مبارك الثاني، وما إن سال الدم حتى انفض القوم من حول مبارك وتركوه يسقط. الذي أزاح المشير طنطاوي وشلته عن الحكم، هو الدم الذي سال في شارع محمد محمود والتحرير ومجلس الوزراء، لذا وعندما نفخ فيهم مرسي وطاروا لم يجدوا من يقف معهم، فعتبة الدم عند المصريين هي الفيصل ويبدو أن الإخوان اقتربوا من تخطي هذه العتبة التي تنقلب عندها الموازين.
هاجس الدولة العميقة المنقول من النموذج التركي، الذي يسكن في رؤوس الإخوان كما العنكبوت، ربما يكون فيه بذرة تحويل مشروع الأخونة إلى مشروع فوضى محلية. إقالة المشير طنطاوي وشلته كانت هي الاختبار الأول لنجاح برنامج أخونة الدولة أمام أعتى السلطات، ولما اكتشف الإخوان أن المجلس العسكري، وما كانوا يتخيلونه قوة ضاربة وسدا منيعا ضد الأخونة انهار أمام أعينهم في لحظة. بلغة سيدة الغناء العربي أم كلثوم "كان صرحا من خيال فهوى" مما شجع الإخوان على الاستقواء على السلطات الأخرى بضم الهمزة. قرر الإخوان بالأمس أن يجربوا الشيء نفسه مع مؤسسة القضاء، لذا أعلن الرئيس مرسي بالأمس عزل النائب العام عبد المجيد محمود من منصبه وعينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان. والنائب العام حسب القانون المصري هو سلطة مستقلة لا يحق لأحد أن يعزله من منصبة بما في ذلك رئيس الدولة. ورفض النائب العام قرار الرئيس وتضامن معه قضاة مصر، وهنا دخل الإخوان في مواجهة مع مؤسسة القضاء التي بدت في أول مواجهة لها مع الإخوان أنها أكثر صلابة من العسكر. الرئيس مرسي الآن لديه سلطات الرئيس وسلطات مجلس الشعب، وبقي أن يستحوذ على سلطات القضاء في يده حتى يصبح مستحوذا على جميع السلطات.
قبل الأمس كانت الاحتجاجات ضد النائب العام عبد المجيد محمود بعد إعلان براءة المتهمين في موقعة الجمل ولكن اليوم الأمر اختلف، إذ تتعاطف القوى الوطنية مع موقف النائب العام وترفض قرار مرسي للنائب العام، الذي يعتبر خرقا لقوانين الدولة، إذن ما نراه في مصر هو أن الإخوان يفتحون جبهات مع كل القوى تقريبا، وهم يقومون بعملية الأخونة التي هي في الأساس عملية زراعة الأعضاء الإخوانية في كل مفاصل الدولة، والدول العجوزة كمصر قد تلفظ زراعة الأعضاء. كما أن قطاعات عريضة من المصريين تتهم الإخوان اليوم كما قال الشاعر المصري عبد الرحمن الأبنودي بأنهم "الحزب الوطني لكن بدقن"، فقضايا التوريث وعلاقات الدم بدت سمة من سمات نظام الإخوان وأبرزها أن نائب الرئيس محمود مكي هو شقيق وزير العدل أحمد مكي. علاقات الدم كانت نقطة الضعف التي أسقطت مبارك، ومعظم شبكة أخونة الدولة هي تعتمد على علاقات الدم في المقام الأول، مما يحول النزاع في مصر من صراع آيديولوجي إلى صراع بدائي وقبلي تحكمه علاقات الدم. ولعنة الدم كما ذكرت آنفا هي نذير سقوط الدول وزوالها.
نتيجة لعدم خبرة الإخوان بما يعرف بإدارة القوة، من الوارد أن ينفلت عقال الأخونة وتتحول إلى حالة من الفوضى. مهم أن نعرف أن العسكر منذ جمال عبد الناصر وحتى مبارك ركبوا على جهاز الدولة القديم وأقاموا شراكات مع بقايا نظام الملك وحتى مع الإخوان أنفسهم، ولم يمسوا مفاصل جهاز الدولة وعصبها، لأنهم كانوا يعرفون مدى هشاشتها، فالدولة في مصر ليست كما في تركيا دولة عميقة، بل هي دولة هشة، ومتى ما تم العبث بها فقد تتطاير شظاياها في وجه جماعة الأخونة. انهيار نظام قوامه أكثر من ثمانين مليون نسمة له تبعات كبرى على مصر وعلى الإقليم. وليجهز الجميع نفسه إلى حالة من العبث لإنقاذ برنامج الأخونة، إما من خلال استخدام التنظيم الدولي في العبث بمقدرات دول غنية يتصور الإخوان أن فيها إنقاذا لنظامهم، أو من خلال مزيد من الدماء داخل كل دولة على حدة. والإشارات واضحة في نماذج سابقة في غزة والسودان، فهذا خالد مشعل يقول إن مشروع حماس قد فشل، ومن قبله أعلن الترابي فشل مشروعه، بعد ما دفعت فلسطين والسودان ثمن المراهقة السياسية للإخوان. فهل ينجح إخوان مصر في الانتقال من مراهقة الحركة إلى رشد الدولة كما طالبهم الوزير الإماراتي؟ المؤشرات غير مبشرة.
التعليقات
هل ينجح الاخوان ؟
راكان بن سعود88 -لدي قناعة ، تزداد يوما بعد يوم ، بأن الاخوان في مصر لن ينجحوا .. لأنهم يعيشون في وهم ومثالية من الصعب تحقيقها على ارض الواقع .. واقع الحياة ومشكلاتة لن يتم اصلاحة من خلال الدعاء والصلاة ومناجاة الله في المساجد ( هذا يؤكدة معنى الآية القرآنية التي تشير الى ان الله لن يغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) لان الشئ الايجابي في الموضوع ان النظام العربي لم يكرر خطأة الجسيم الذي ارتكبة في بداية التسعينات حينما منع الاسلاميين من الحكم في الجزائر .. لأن ذلك المنع اضاف شعبية كاسحه لهم بين الجماهير وصورهم كضحية للنظام العربي القمعي .. وجعل البسطاء من الشعب يتعاطف معهم .. ولو انهم حكموا منذ ذلك الزمان لاكتشف المجتمع العربي افلاسهم وانه لايوجد لديهم شئ يقدمونة لحل مشاكل المجتمعات العربية .. اما الآن فانهم وصلوا فعلا لحكم مصر .. وسوف يكتشفون المأزق الذي وقعوا فيه .. وسوف يكتشفون حجم التركة الهائلة التي اورثها اليهم نظام مبارك .. وسوف يفشلون في النهاية .. لكن السؤال ، وفي ظل تشبثهم بالسلطة ، بعد كم من الزمن .. وبأي ثمن سوف ينتهي حكمهم ويعلن فشلهم رسميا ..؟!!
النايم العام
عبدالله العثامنه -حين يستشري الفساد في السلك القضائي يشكّل نذير شؤم السقوط السريع لأي دوله،،،قرار الرئيس بتنحية النائب العام كان قرار تكريميا قبل أن يكون اقصائيا ومن حق الرئيس أن يطهر القضاء من المفسدين لأن الرئيس نفسه جاءت به ثوره وبالتالي القرارات الثوريه تنسحب على كل الشخصيات... الذي أطار حسني مبارك قرار ثوري والذي يجب أن يطيّر عبد المجيد محمود قرار ثوري ايضا،، ليس معقولا على رجل تستر على العديد من الجرائم اولها وأخطرها تعذيب مستشارين قضائيين زملاء في عهد ميارك ذاقوا الأمرين والعبّاره المصريه الغارقه في البحر الأحمر والأنتخابات غير النزيهه والطعون فيها ووووالخ... كل ذلك سكت عنه النائب العام ارضاءا للرئيس المخلوع غير المنتخب،، أما الرئيس المنتخب الذي اراد أن يحمي النائب العام من موتور فقد ابنا أو أخا في ميدان التحرير يريد أخذ ثأره بسبب براءات مشكوك فيها فقراره مرفوض لأنه هيمنه على للقضاء المصري!! ومتى كان القضاء المصري مستقلا اذا كان النائب العام معيّنا من قبل الرئيس المخلوع! ثم أن وجوده في منصبه مشكله بحد ذاتها وأزمه مضافه لجملة الأزمات المصريه،، فلو أنه أنسحب مع انسحاب مبارك ومعه شيخ الأزهر لكان خيرا لهما ولمصر ....لا اخفيك تشاؤمي من هذا الرجل .