الزياني : البرلمان الأوروبي بلا صدقية

حبيب الصايغ

أعرب الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استغرابه من صدور قرار من البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووصفه بأنه قرار يفتقد الدقة والصدقية، ولا يعكس واقع ما حققته الإمارات في مجالات حقوق الإنسان خصوصاً في مجال العمالة الوافدة والحريات والمشاركة السياسية والرعاية الاجتماعية وتمكين المرأة .

وقال الزياني ل"الخليج" إن انجازات الإمارات في مجال حقوق الإنسان واضحة وجلية ومدونة في تقارير العديد من المنظمات الدولية المحترمة، مؤكداً أن التقارير الخاصة بحقوق الإنسان لا ينبغي أن تعتمد على المواقف السياسية، فتتحيز بذلك عن منهج العدل والإنصاف، وتحيد عن المعايير الفنية المعتمدة، وابسط ما يجب اعتماده نحو ضمان صحتها الاستناد إلى مصادر موثوقة، والانطلاق من مواقع ومواقف صادقة لا تحتمل الخطأ، وفي الوقت نفسه، تسعى، جاهدة، إلى الصواب .

وأضاف: تحقق دولة الإمارات التنمية الناجحة لمصلحة إنسانها والإنسان الخليجي والعربي في كل مكان، ويعيش على أرضها عدد هائل من الجنسيات من أصحاب الاتجاهات واللغات والثقافات والميول، ويجدون فيها الحضن الدافىء والسقف الذي يرعى ويحمي الجميع تحت مظلة سيادة القانون، وبهذا الصدد فإن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إذ تستهجن قرار البرلمان الأوروبي تؤيد دولة الإمارات في مواقفها المعروفة والمعلنة، وفي كل الخطوات التي قد تتخذها مستقبلاً، خصوصاً تلك المرتبطة بحماية نظامها ومؤسساتها ومكتسباتها، ما يحفظ أمنها واستقرارها .

وقال الزياني إن أمن الخليج كل واحد لا يتجزأ، وإن موقف "التعاون" من الحملات المشبوهة التي تشن بين الحين والآخر على دولة الإمارات هو موقف واحد يتسم بالصلابة في مواجهة تلك الأكاذيب .

ودعا في ختام تصريحه ل"الخليج" البرلمان الأوروبي وسواه من الهيئات والمنظمات إلى تحري الدقة قبل كيل الاتهامات جزافاً .

إدانة واسعة لافتراء البرلمان الأوروبي على الإمارات

استطلاع: قسم المحليات

حظيت إدانة الإمارات قرار البرلمان الأوروبي حول ملف حقوق الإنسان في الدولة بأصداء واسعة من قبل المسؤولين والفعاليات المجتمعية لجهة الافتراء الذي يقدمه البرلمان الأوروبي تجاه الدولة خاصة أن كل ما ورد في التقرير مسائل حظيت باهتمام بالغ في الدولة، وأولتها كل عناية واحترام، وليس آخرها من كلام الموقوفين في قضية "التنظيم" واعترافهم بأنهم لم يتعرضوا لأي تعذيب، وتم تزويد ذويهم بمبالغ مالية، وبعضهم طلب المزيد ولُبي طلبه .

وقالوا إن القرار متحامل على الإمارات، وظالم ومتعجل، وإنه لو تم اطلاع الدولة عليه قبل اعلانه، لتم دحض كل ما ورد فيه من افتراءات، وتوضيح ما التبس عليهم من أمور .

ويتحدث التقرير المزعوم عن تجاوزات تتعلق بقضية الموقوفين على ذمة التحقيق، وأوضاع العمالة الوافدة، وينتقد فيه وضع المرأة في الإمارات، وكذلك عقوبة الإعدام في قانون الإمارات .

وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور محمد قرقاش رد قائلاً: إن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي قرار متحيز ومتحامل، ألقى التهم جزافاً من دون الاطلاع على الحقائق على أرض الواقع والتي تثبت وباعتراف المنظمات الدولية المعنية ما حققته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان خاصة في مجال العمالة الوافدة والرعاية الاجتماعية الشاملة وتمكين المرأة وبما تمثله الدولة من مجتمع يحتضن أكثر من مئتي جنسية تعيش في جو من الانفتاح والتسامح .

وقال إن الدبلوماسية الإماراتية لم تدع لهذا النقاش، ولهذا طلبت تأجيله في البرلمان الأوروبي لإتاحة الفرصة أمامها لطرح وجهة نظرها، ضماناً لدقة التقرير وتوازنه وصدقيته، إلا أنه تعذر الاستجابة لطلبها، فجاء القرار متحاملاً وغير منصف ما قوض صدقيته لأنه أخذ من دون تمحيص وتحقق الاتهامات التي زودته بها منظمات وجمعيات وضعت في رأس أولويتها استهداف سمعة الدولة والإساءة لها .

المرأة في الإمارات وصلت إلى مراكز اتخاذ القرار وتشارك في التنمية

الحاج المحيربي: القرار متحامل

أكد الحاج عبد الله المحيربي رئيس المجلس الوطني الاتحادي سابقاً أن قرار البرلمان الأوروبي بعيد كل البعد عن الواقعية وأنه متحامل بشكل كبير على الإمارات، وهذا لا يجوز من مؤسسة بهذا الحجم التي يجب عليها أولاً ومن خلال أجهزتها التحقق من كل ما يصل اليها من جهات مغرضة وإلا تتبنى مثل هذه المواقف غير الواقعية .

وقال المحيربي: العالم أجمع يشهد للامارات وقيادتها الرشيدة في توفير الرعاية الاجتماعية ودعم ومساندة المرأة واتاحة المجال امامها حتى وصلت إلى أعلى المناصب، فأصبحت وزيرة وعضوة في المجلس الوطني الاتحادية وترأس مجالس ادارة وغيرها من المناصب الرفيعة التي تشغلها المرأة بنجاح كبير مشيراً إلى ان هناك الكثير من الفعاليات النسائية الاماراتية التي ذاع صيتها على المستوى العالمي لدورها البارز في القطاعات التي تعمل فيها .

وأضاف: خلال زياراتنا إلى دول الغرب وإلى دول اوروبا وعندما نلتقي مسؤولين وأفراداً من الشعب و يسمعون عن الامارات و ما تحقق على ارض الواقع من انجازات يكنون كل التقدير والاحترام للامارات حكومة وشعباً على ما تحق من تقدم وازدهار على أرض الامارات التي أصبحت واحة أمن واستقرار للجميع، فهناك الكثير من أبناء الجاليات الأوروبية والشركات الاوروبية تعمل في الامارات وتحصل على حقوقها بالكامل، فهل البرلمان الاوروبي لا يعلم بهذا و بكل الانجازات التي تحققت على ارض الامارات، فكيف لهذا البرلمان ان يصدر مثل هذه القرارات المجحفة بحق الامارات .

وأشار الحاج المحيربي إلى ان سفراء الدول الاوروبية في الدولة مطالبون اليوم بتوضيح حقائق الامور لشعوبهم ومؤسسات هذه الدول حتى يكونوا على علم بحقائق الامور وعلى اطلاع بكل ما تحقق من انجازات وألا تكتفي المؤسسات الاوروبية ومنها البرلمان الاوروبي للاستماع إلى المغرضين الحاقدين .

وأكد أن الامارات بمؤسساتها وابناء شعبها لا تخفي شيئاً، ولكن قد تكون مشكلتنا أننا لا نتحدث كثيراً عن أنفسنا وعما حققناه، وهذا ليس مبررا للبرلمان الاوروبي ان يطلق الادعاءات والافتراءات دون التحقق من اي معلومة تصله من المغرضين .

عيسى النعيمي: مغرضة

وقال عيسى النعيمي سفير الدولة في باكستان أن الإمارات من الدول الاوائل التي توفر العيش الكريم للمواطنين والمقيمين على ارضها، وقرار البرلمان الاوروبي فيه تحامل على الامارات التي تحتضن نحو 202 جنسية ينعمون جميعهم بالامن والامان و السكينة ويجدوانحقوقهم الانسانية وكل الرعاية من قبل سلطات الامارات في ظل القيادة الرشيدة التي سخرت الامكانات لتحقيق الاستقرار والأمان لأبناء شعبها والمقيمين على أرضها .

وأضاف يجب ألا نتفاعل بشكل كبير مع قرار البرلمان الاوروبي لأنه من الواضح تم اتخاذه لتبني وجهات نظر مجموعة معينة من المجموعات غير الحكومية غير الدقيقة في جمع المعلومات الصحيحة وتعتبر مغرضة لأنها لم تتحر الدقة في توفير البيانات، ومن هنا كان من الاولى على البرلمان الاوروبي ان يتحقق من المعلومات التي وصلت اليه قبل تبنيها واصدار قرار في شأنها .

وأكد النعيمي ان الوضع الانساني في الامارات بشهادة مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة ومنظمات دولية زارت وتزور الامارات صنفت الامارات من الدول الاوائل في توفير العيش الكريم لأبنائها والمقيمين على ارضها، كما ان الامارات نجحت في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاهداف الالفية، والامارات حققت الكثير وتساعد دول الاقليم ودول العالم في تخطي الكثير من العقبات من خلال المساعدات الانسانية والخيرية حتى أصبحت الامارات سباقة في هذا المجال على المستوى العالمي من أجل كرامة وحقوق الانسان .

وأوضح ان عقوبة الاعدام موجودة في دول كثيرة على مستوى العالم، وهناك بعض الجرائم لا يمكن ان تعالج الا عن طريق هذه العقوبة لذلك الشريعة الاسلامية سنت هذه العقوبة، اما بالنسبة لقضية الموقوفين فالمحاكم هي التي تقرر في شأنهم حيث تتم معاملتهم معاملة جيدة وهذا بشهادة اقاربهم وفقاً لما اشارت اليه جمعية حقوق الانسان مؤخرا، وفيما يتصل بحقوق العمال فقد حرصت الامارات على توفير جميع حقوق العمال وأنشأت لهم المدن العمالية وفق اعلى المعايير إلى جانب توفير العيش الكريم لهم وضمان حقوقهم بالكامل .

خالد المري: دولة مؤسسات

انتقد الدكتور خالد صقر المري رئيس مجلس أولياء الأمور في الشارقة القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي حول ملف حقوق الإنسان في دولة الإمارات، والذي تحدث عن تجاوزات تتعلق بحقوق الإنسان وأوضاع العمالة الوافدة، وينتقد وضع المرأة في الإمارات .

وقال إن كل ما ذكر بالقرار الذي أعتقد أنه مازال مسودة قرار ولكن هناك بعض الجهات المعادية لدولة الإمارات تريد تمربر هذا القرار ويحاولون أن يؤكدوا أن دولتنا الفتية تنتهك حقوق الإنسان وهذا لم ولن يكون لأن قادة هذا البلد يعملون على صيانة حريات وحقوق وكرامة أفراد المجتمع التي كفلها دستور الدولة و قوانينها و تشريعاتها المستمدة من قيمنا وتعاليم ديننا الحنيف، وصولاً لأفضل الممارسات الإنسانية في التعامل مع أفراد المجتمع دون تمييز بين فئاته, كما وضعت دولة الإمارات العديد من القوانين المنظمة لأوضاع العاملين بما يضمن حق الفرد المقيم على أرضها أن يعيش ضمن بيئة آمنة ومستقرة بعيداً عن الخوف والقهر .

وأضاف الدكتور المري: نحن في دولة الإمارات مستهدفون من جهات خارجية تحاول النيل منا وتحاول إظهارنا أمام العالم بأننا ننتهك حقوق الإنسان، وهذا غير صحيح على الإطلاق، والحقيقة أن هناك بعض الدول هي من تنتهك حقوق الإنسان والطير والحيوان وتنتهك كل الحقوق على وجه الأرض ومع ذلك لا نجد من ينتقدها أو يوجه لها اللوم بل نجد من يساندها ويدعمها ويقف وراء ممارساتها المنافية لحقوق الإنسان .

ووجه الدكتور المري الشكر للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات على صيانتهم لحقوق الإنسان والمحافظة على كرامة أبناء المجتمع وكل من يحيا على هذه الأرض الطيبة .

محمد الضنحاني: لا ينتقص من قدرنا

أكد محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة أن دولة الإمارات، من الدولة المتقدمة في مجال حقوق الانسان بعد ان أقرت على الأرض كثيراً من الحقوق التي يتمتع بها الانسان في جميع المجالات حيث يحظى الانسان في دولتنا بجميع حقوقه التي كفلتها القوانين والدساتير، وبات وضعه محل إعجاب وتقدير الكثيرين . وقال إن الانسان بالدولة يحترم بشكل استثنائي مثلما حتمت الشرائع السماوية تقديره ورفعة شأنه، وفي تقديري ان التقرير لاينتقص مطلقا من قدر الدولة وجهودها المستمرة من أجل حماية حقوق الإنسان .

ويضيف لاشك ان البيانات التي استند عليها التقرير غير واقعية ومنصفة وافتقرت تماما للدقة والصدقية، لذلك جاء التقرير متحاملا وحيثياته غير منطقية لأن مصدرها ان وجد غير سليم البتة .

وفيما يتعلق بعقوبة الاعدام، يكفي أن اؤكد أن العقوبة قائمة في القانون الامريكي وعدد من الدول الأوروبية ونحن ليس استثناء، أما في ما يختص بقضية الموقوفين، فهي قضية تمس الامن القومي للدولة ومن حق الدولة أن تتخذ ما تراه مناسباً لحفظ أمنها وسيادتها، والتساؤل المشروع لماذا لم يثير البرلمان الاوروبي التعامل مع أحداث لندن، أم الامر يتعلق الكيل بمكيالين، فما ورد من تهم جزاف لم تستند إلى معطيات واقعية بدليل ان الموقوفين يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون ومواثيق حقوق الإنسان ويخضعون لمعاملة كريمة واتيحت لاسرهم وذويهم فرص زيارتهم كما زارتهم لجنة حقوق الانسان الاماراتية، وأن الدولة تتعامل مع ملف الموقوفين بكل شفافية انطلاقاً من فرضية عدم التهاون في أي قضية تمس الأمن القومي وسيادة دولتنا، وكل مايثار حول قضية الموقوفين مرود .

ويضيف الضنحاني ما يفضح زيف التقرير وعدم صدقيته واقع المرأة الاماراتية التي تكاد تفوق حقوقها حقوق الرجل بعد ان منحتها الدولة كافة الامتيازات والحقوق ووفرت لها جميع فرص التعليم والتأهيل حتى باتت المرأة قاضية وسفيرة وطبيبة وطيارة واستاذة جامعية وبرلمانية وغيرها من الوظائف من كبر منها وما صغر، فالمرأة الإماراتية هي الشريك الحقيقي للرجل في مسيرة التنمية التي تنتظم دولتنا، ومكنتها الدولة بما تمثله من ثقل حتى أصبحت عاملاً حاسماً ورقماً يصعب تجاوزه في مشروع التنمية المستدامة .

وأكد الضنحاني أن القرار في مجمله مردود عليه بعد ان بنى حيثياته على افترضات لا علاقة لها بالواقع الحقيقي لدولتنا الفتية التي حققت على الارض كثيراً من الانجازات والحقائق التي يعلمها القاصي والداني في مجالات حقوق الانسان والمرأة وحقوق العمالة الوافدة التي يتكاثر وجودها بالدولة وباتت جزءاً من النسيج الاجتماعي، وذلك باعتراف تقارير المنظمات والمؤسسات الدولية، ما يجعل من قرار البرلمان الأوروبي محض افتراء وقراراً متحيزاً ومجافياً لحقائق الواقع المعاش .

محمد الأفخم: يفتقر للواقعية

أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن واقع حقوق الانسان في الدولة غير منصف ويفتقر للواقعية، حيث لم يستند إلى أي وقائع أو بيانات ومعلومات صحيحة، والدليل حثيات القرار عن واقع المرأة الاماراتية التي أخذت نصيب الاسد من حقوقها على كافة المستويات وتبوأت جميع المناصب من سائقة وحتى وزيرة، ويكفي أن المرأة الاماراتية التي تتزايد أعدادها على مستوى المؤسسات التعليمية فتحت لها ابواب الجامعات وهيَّأت لها فرص التأهيل فكانت المرأة المعلمة والطبيبة والقانونية والنائبة البرلمانية والوزيرة والسفيرة والشرطية وانتسبت للقوات المسلحة وغيرها من جميع المهن التي احتلتها المرأة الاماراتية بعلمها وجهدها وعطائها، وأن الدولة أعطت المرأة حقها كاملاً وفي جميع المجالات بحسب تعليمها وقدراتها، ويكفي أن إحدى النساء تدير الآن ميناء خليفة . ولفت الأفخم إلى أن 85 % من موظفي بلدية الفجيرة التي يدير شؤونها من العنصر النسائي .

أما في مايختص العمالة الوافدة فلاشك في أن واقع الحال يكشف عهر وزيف التقرير، فالشاهد أن العمالة في دولتنا التي فتحت بحب ذراعيها لجميع الجنسيات وتحظى بكافة حقوقها التي كفلها لها القانون وديننا الحنيف الذي أمر بالمعاملة الحسنة والانسانية للعمالة أياً كان نوعها، ما جعل من دولتنا قبلة لأكثر من 200 جنسية على مستوى العالم للعمل بها، بعد أن وفرت لهم الإمارات فرص عمل حققت نقلة في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وفي تقديري أن سوق العمالة على مستوى العالم مسألة عرض وطلب فإن لم تتوافق امتيازات العمل مع وافد بالتأكيد لن يستمر في أداء مهام عمله وبلده أو أي سوق عمل آخر أولى به .

ضاحي خلفان: انتهكوا الحقوق قروناً

قال الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي إن الأوروبيين انتهكوا حقوق الإنسان قروناً، وأبناء الإمارات عانوا من عنصريتهم، وتقريرهم لا يفرق بين الممارسات الفردية وسياسات الحكومة في مجال رعاية حقوق الإنسان .

وأكد أن كل ما ورد في التقرير ادعاءات من البرلمان الأوروبي، متهماً إياهم بقصر النظر، وعدم الموضوعية في تقاريرهم .

وقال إن هذه التقارير لا تفرق بين الممارسات الفردية، وبين السياسة الحكومية التي تتبعها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي لأي تجاوز يحدث تجاه أي فرد .

وأكد أن المواطن الإماراتي هو الوحيد القادر على الرد على ادعاءات البرلمان الأوروبي وغيره، ويستطيع أي مستطلع محايد للرأي أن يلمس التقدير الكبير الذي يكنه المواطن الإماراتي للسياسة، والرعاية الكريمة، والعناية التي يحظى بها المواطنون .

وأكد خلفان أن تقرير البرلمان الأوروبي الذي يدعي تجاوزات الدولة في مجال حقوق الإنسان خاصة في قضايا الموقوفين على ذمة التحقيقات، وأوضاع العمالة الوافدة، ووضع المرأة في الإمارات، لم يفرق بين الممارسات الفردية التي يرتكبها البعض من أرباب العمل، وبين السياسة الحكومية في مجال رعاية حقوق الإنسان، ولم يبن على بحث دقيق بل جاء مغلوطاً لكل المعايير، وفيه خلط واضح لافتاً إلى من يقول عن الإمارات التي يشاد بها في كل أنحاء العالم، وبمجهوداتها ونجاحاتها وتميزها إقليمياً وعربياً ودولياً أنها تنتهك حقوق الإنسان، ومن يقول إن حقوق المرأة في الإمارات تنتهك، وهي التي وصلت لأرقى مراتب التعليم، وأرقى المناصب القيادية .

ولفت إلى أن ما يتعلق بحقوق العمالة، فكما ذكرت أنهم لا يفرقون في تقريرهم بين ممارسات فردية من أصحاب العمل، وبين سياسة الدولة والحكومة تجاه تلك الممارسات فمثلاً عندما نجد رب عمل آسيوي، أو غير آسيوي مارس تجاه عماله ممارسة فيها مخالفة لحقوقهم، فإن تلك الممارسة تقف منها الحكومة موقف الحازم الفوري، ولا تترك مرتكبها يتمادي في ممارساته، دوماً تقف الحكومة موقف المدافع .

وأضاف خلفان: نحن أدرى بالأوروبيين من غيرنا فهم انتهكوا حقوق الإنسان قروناً، وكان أبناء الإمارات ممن عانى من ظلم الإنسان الأوروبي وعنصريته، وهدره لحقوق الإنسان، مضيفاً: فلا يظن الغرب أنه يعلمنا القيم أكثر مما علمنا إياها إسلامنا الحنيف، ورسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه .

وأكد خلفان أنه لا تزال ممارسات الدول الأوروبية تجاه حقوق الإنسان تعكس صورتها القبيحة في سجل التاريخ البشري .

سالم القاسمي: قرار مرفوض

المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، أوضح أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي الذي يتحدث ظلماً وبهتاناً عن وضع ملف حقوق الإنسان في الإمارات مرفوض جملة وتفصيلاً، كونه لا يرتكز على أية حقائق أو أدلة واقعية .

وبين أن ما يكشف زيف هذا الادعاء الظالم وصول المرأة في الإمارات لتقلد مناصب وزارية وتشريعية مختلفة أثبتت من خلالها الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات للمرأة التي أمست اليوم تعمل جنباً إلى جنب مع الرجل في شتى الميادين لرفعة هذا الوطن ودعم مسيرته في طريق النمو والازدهار، موضحاً أن العمالة الوافدة تحظى اليوم في الإمارات بما تتمناه العديد من العمالة في بعض البلدان والدول الأخرى، خاصة وأن الدولة أقامت المدن السكنية الحديثة للعمال التي توفر السكن الصحي والسليم والآمن للعامل، فيما أصدرت القرارات والقوانين المنظمة والمحافظة على حقوق العمال ضمن قانون وزارة العمل في الدولة الذي يضع حقوق العمال نصب عينيه وعلى سلم أولوياته .

د . راشد بن فهد: سجل حافل

قال الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه إن دولة الإمارات العربية المتحدة ذات سجل حافل بحقوق الإنسان، من خلال التقارير الأولية، ودولة الإمارات منطقة ذات جذب اقتصادي وسياحي واستثماري، ولولا تمتع الإنسان فيها بكل الحقوق واعتبارها ذات اولوية في الدولة، لما أصبحت مقصداً للقاصي والداني، حيث إن الحريات مضمونة، ولا نقبل بأي حال من الأحوال أن تمس المرأة لما لها مكانة لدينا، كما أن حقوق العمالة محفوظة وفق الضوابط، في حين هناك عقوبات رادعة للمخالفات، بما يكفل حقوق الجميع، بالإضافة إلى عدم التعدي على الآخرين .

وفيما يخص المعتقلين، فقد التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة بمبدأ الشفافية منذ البداية، وننتظر جمعنا كلمة القضاء للبت في القضية حتى يتم استكمال التحقيقات .

وقال إن ما ذكر بالقرار أعتقد أنه مازال مسودة قرار ولكن هناك بعض الجهات المعادية للدولة تريد تمربر هذا القرار ويحاولون أن يؤكدوا أن دولتنا تنتهك حقوق الإنسان .

أضاف أن الدولة وضعت العديد من القوانين المنظمة لأوضاع العاملين بما يضمن حق الفرد العيش على أرضها ضمن بيئة آمنة ومستقرة بعيداً عن الخوف والقهر، وضمان لكل ذي حق حقه، ونحن دولة مؤسسات ولدينا جمعيات لحقوق الإنسان تباشر عملها بكل حرية .

خلفان الرومي: ما تحقق يستحق الإشادة

أكد خلفان الرومي رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية أن ما حققته دولة الإمارات العربية في مجال حقوق الإنسان يستحق الإشادة والثناء من المنظمات الدولية، وأن ما يقال من أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان هو محض افتراء لا أساس له من الصحة على أرض الواقع، مطالباً المنظمات والهيئات الدولية كافة بزيارة الدولة والوقوف على ما حققته الدولة على أرض الواقع وعدم الحصول على معلومات مغلوطة من أشخاص لهم مصالح خاصة وأجندات خارجية .

وأشار إلى أن هناك بعض المنظمات الدولية لا تتحرى الحقيقة فيما تعلنه من تقارير، حيث تتعجل في اتهام بعض الدول ونحن من هذه الدول، حيث يستقون معلوماتهم من أناس حاقدين يتمنون الشر لدولة الإمارات، ولا ينظرون بموضوعية وحيادية لما حققته الدولة من إنجازات واقعية تحمل الكثير من الإيجابيات في مجال حقوق الإنسان، مضيفاً أن هناك بعض الأبواق التي تنعق دائماً بغير الحقيقية بغرض الإساءة إلى الدولة المسالمة التي تجمع كل المقيمين في تعايش سلمي حقيقي عنوانه المساواة بين الجميع بلا أي تفرقة .

وأوضح أن دولة الإمارات من أوائل الدول في منطقتها الخليجية والعربية التي أعطت للمرأة حقوقها كافة بلا أي تفرقة مع الرجل، فقد منحت للمرأة الإماراتية حقوقها في مجالات التعليم والعمل والمشاركة السياسة، فقد أصبحت المرأة عضوة منتخبة في المجلس الوطني، بالإضافة إلى تقلدها للمناصب الكبرى، فهناك أكثر من وزيرة في الحكومة الحالية، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الطالبات بالجامعات والكليات المنتشرة بكل إمارات الدولة .

وأكد أن الإمارات حققت الكثير من الإنجازات الإيجابية في ملف العمالة الوافدة، مشيراً إلى توثيق عقود العمل وحفظ حقوق العمال المادية، بالإضافة على تطبيق عدد من القرارات الوزارية التي تلزم أصحاب العمل على دفع الأجور الدورية للعمال، وكذلك القرارات الخاصة بحظر العمل خلال فترة الظهيرة، وتطبيق معايير السلامة المهنية، والالتزام بتوفير مساكن عمالية ملائمة وفق شروط محددة .

عارف الشيخ: قرار غير منصف

قال عارف الشيخ إنه من المؤسف جداً أن يُصدر البرلمان الأوروبي قراراً غير منصف كهذا، إذ كيف سمحت لهم ضمائرهم بأن يصفوا دولة الإمارات الأكثر تسامحاً مع العالم بهذا الوصف الجائر .

الإمارات اليوم توجد فيها جمعية لحماية حقوق الإنسان، وشرطة دبي هي أول من بادرت بإنشاء قسم لحقوق الإنسان في الإمارات، والإمارات هي الدولة الوحيدة التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من غير تفرقة، وأهل القارات الخمس يتملّكون في الإمارات، وأمامهم فرص الحياة كلها .

اتهم القرار دولة الإمارات في أربع قضايا، وقد خلط الأوراق خلطاً واضحاً، إذ ينبغي أن تناقش كل قضية على حدة، فقضية الموقوفين شيء، وأوضاع العمالة شيء، ووضع المرأة شيء، وعقوبة الإعدام شيء آخر .

ثم من المؤكد في الأعراف الدولية أن هناك خطوطاً حمراء، سواء في ما يمسّ الذات الإلهية، أو يمس أمن وسيادة الدولة، فلا يجوز لأحد أن يتجاوزها، فهل إذا استجوبت الدولة المتجاوزين، اعُتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان، وهل الإنسان من حقه أن يعرّض حياة الآخرين للخطر؟

أما العمالة الوافدة في الإمارات، فهل بقي لهم شيء إذا كانت رواتبهم تصلهم عن طريق البنك، وإذا كان هناك تصرف فردي فهل يعتبر قاعدة حتى نتهم الدولة؟

والمرأة في دولة الإمارات بعد أن أصبحت نائبة رئيس المجلس الوطني ووزيرة وقاضية، هل بقي لها شيء، وإذا تعرضت خادمة أو موظفة لظُلم فهل تتحول إلى قاعدة للظلم تحاكم الدولة عليها؟

أما الإعدام فهو آخر علاج، وآخر الدواء الكي، فكيف تريد أن يُكافأ إنسان قتل نفساً بريئة عمداً، أليس الجزاء من جنس العمل، فإذا كان القاتل في تجارة المخدرات أو جرائم أخرى ترونه إنساناً، أليس المقتول ظلماً هو إنسان أيضاً، فلماذا تنظرون إليه بعين عوراء .

أود أن أقول: إن دولة الإمارات مثلما قال المثل المصري: "ما لقُوش في الورد عيب قالوا يا أحمر الخدّين، إن الحاقدين والحاسدين لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب"، والشاعر يقول:

وإذا أتتك مذمتي من ناقص

فهي الشهادة لي بأني كامل

بكل تأكيد ليست أوروبا تتهم الإمارات ولا البرلمان الأوروبي، فالإمارات في عيون العالم كبيرة، لكن فئة مؤثرة تلعب في الماء العكر، فتحاول أن تكسب أصواتاً زعماً منها لمصلحة الإنسان، والحقيقة أنها ضد الإنسان، فلو صدقوا لاتجهوا إلى البلاد التي تقتل وتشرّد وتعدم الأطفال والنساء 24 ساعة على مرأى ومسمع العالم .

د . طارق الهيدان : قرار ظالم

أكد الدكتور طارق أحمد الهيدان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية أن البرلمان الأوروبي اتخذ مثل هذا القرار ولم يرجع إلى الإمارات مشيرًا إلى دولة الامارات العربية المتحدة أحرزت تقدماً كبيراً في مجال حقوق الانسان، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في الدولة مطلعين على كل صغيرة وكبيرة ومسجلين بارتياح مدى الإنجاز الذي تحقق في تمكين المرأة التي أصبحت عضوة ووزيرة و مسؤولة وهذا شيء نعتز به .

وقال الهيدان إن قرار البرلمان الاوروبي في نظرنا ظالم ومتعجل وغير منصف ولو تم اطلاعنا على الأمر لوضحنا الكثير من الأمور التي قد تكون غير واضحة للبرلمان الأوروبي، مشيراً إلى أننا معتمدين على سفراء دول الاتحاد الأوروبي بأنهم يطلعون بلدانهم على التقدم الذي تم إحرازه في الإمارات في مجال حقوق الانسان وفي مجال حقوق العمال الذي أحرز تقدماً كبيراً، حيث ينعم العمال بكل فئاتهم وجنسياتهم بالأمن والأمان والحصول على حقوقهم كاملة من دون انتقاص .

وأضاف أن الإمارات خطت خطوات كبيرة في مجال تحقيق تطلعات أبناء الوطن وتوفير الاستقرار والحياة الكريمة لأبنائها والمقيمين على أرضها، ونأمل أن يعيد البرلمان الأوروبي النظر في قراره الظالم وغير المنصف وأن يعتمدوا على ما نوفره من بيانات ومعلومات قبل إصدار مثل هذه القرارات المجحفة .

محمد بن هندي: جانبه الصواب

قال محمد بن هندي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: إن ما أشار إليه البرلمان الأوروبي في بياناته حول ما يسمى بقضايا حقوق الإنسان والمرأة جانبه الصواب في كل ما جاء فيه، حيث ابتعد كثيراً عن محاكاة الحقيقة على أرض الواقع، إذ إن الإمارات وبقيادتها الرشيدة أعطت جميع فئات المجتمع حقوقها بشتى فئاتها وأطيافها بل دعمتها كذلك، فالمرأة في الدولة تبوأت أعلى المراكز القيادية بعد أن نالت أعلى الشهادات العلمية، كما وفرت لها الدولة البيئة الثقافية والتعليمية والمجتمعية، ما جعلها رمزاً يفتخر به الجميع .

وقال: إذا تحدثنا عن واقع العمالة الوافدة في الدولة، فقد شرعت الدولة القوانين والأنظمة التي تحفظ حقوق هذه العمالة، من خلال إلزامها جهات العمل المختلفة التي تستفيد منها بشروط شاملة، كضمان الرواتب، إضافة إلى إلزامها الشركات بفتح حسابات خاصة للعمالة لتضمن وصول مستحقاتهم المالية إليهم، علاوة على إلزامها الشركات أيضاً بالتأمين الصحي لجميع أفراد هذه العمالة، إلى جانب حرص الدولة على وضع معايير ومواصفات بيئية لمقار إقامة العمالة، إلى جانب ذلك فقد فتحت الدولة في وزارة العمل مكاتب لتلقي شكاوى هذه العمالة حال تعرضها لأي ضرر، ولولا هذه الرعاية الكبيرة، وضمان حقوق هذه العمالة، لما توافدت هذه الأعداد من أبنائها لطلب العمل في الدولة .

أضاف: لربما قد تناسى البرلمان الأوروبي وقفات الدولة الإنسانية المتعددة مع أشقائها من الدول الأخرى، لذا فعليه أن يعي الفرق بين حقوق الإنسان والعبث بأمن الدول من خلال التنظيمات السرية، التي تعمل على ذلك، ولابد أن يكون لجميع الدول الحق في الحفاظ على مقدرات أوطانها، وعدم تركها للعبث بها من قبل كائن من كان، فالأمن والأمان والاستقرار الاجتماعي الذي تحظى به دولة الإمارات العربية المتحدة ما كان ليتأتى لولا العلاقة الوثيقة التي ربطت الشعب بقيادته، فكان ناتجها هذه الدولة المتقدمة حضارياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يتأكد من دقة تقارير منظمات حقوق الإنسان قبل أن يلقي التهم جزافاً على الدول .

عبد الله السويجي: قرار من دون وعي

أعرب الدكتور عبد الله السويجي رئيس مجلس الشارقة للتعليم عن استيائه الشديد بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي الذي انتقد دون وعي ودراسة أوضاع العاملين في دولة الإمارات وكذلك ما وجهه من انتقادات لوضع المرأة إلى جانب أشياء أخرى لا أساس لها من الصحة ما جعل من القرار عارياً من المصداقية ويهدف فقط إلى تشويه سمعة دولتنا التي أكدت ريادتها في العديد من المجالات، خاصة في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لهذا البلد المعطاء الذي يضمن حقوق كل من يحيا على أرضه سواء كان مواطناً أو مقيماً .

وقال إن الإمارات من الدول السباقة بتطبيق قوانين حقوق الإنسان، وتحتضن بين ذراعيها أكثر من 200 جنسية لها عادات وتقاليد مختلفة عن عاداتنا وتقاليدنا ومع ذلك فإننا في الدولة نحترم كل الجنسيات ونقدر عاداتهم وتقاليدهم، مع عدم مخالفاتهم لقوانين الدولة، كما أن قادة هذا الوطن يعملون على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال المساهمة في إصدار وثيقة قواعد السلوك والأخلاقيات الشرطية، وإدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية للكليات والمعاهد الشرطية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة عن مدى التزام القيادات والإدارات الشرطية باللوائح والضوابط التي تكفل حقوق الإنسان .

وأضاف أن دولة الإمارات تعمل بتوجيهات من القيادة الحكيمة على ترسيخ مبادئ احترام حقوق الفرد والحد من أي انتهاكات قد يتعرض لها، والحفاظ على المساواة بين أفراد المجتمع وعدم التمييز بسبب الأصول والمعتقدات الدينية والفكرية والألوان والأجناس والأعراق .

أما في ما يخص وضع المرأة في دولة الإمارات فإن من ينظر نظرة عابرة إلى سوق العمل في دولتنا يجد مشاركة المرأة بصورة فاعلة وبنسبة كبيرة في كافة مؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية فضلاً عن مشاركة المرأة في القطاع الخاص، وهذا يؤكد أن للمرأة وجوداً حيوياً لا غنى عنه في مسيرة التنمية، وهذا يؤكد أن قرار البرلمان الأوربي يفتقد المصداقية والصحة، ونحن في دولة الإمارات نؤكد دائماً أننا نسير وراء قادتنا وندعم كل قراراتهم التي من شأنها تحقيق رفاهية وأمن واستقرار هذا الوطن .

الدبلوماسية الإماراتية تحركت سريعاً وخففت حدة القرار

"الخليج" تكشف "كواليس" قرار البرلمان الأوروبي

كتب - حبيب الصايغ:

اطلعت "الخليج" على كواليس قرار البرلمان الأوروبي عبر مصدر رفيع، حيث إن الدولة لم تدع إلى النقاش الدائر حول الموضوع ولم تبلغ به، وكانت الفكرة أن يتم تمرير القرار خلسة من دون معرفة دولة الإمارات التي تحركت سريعاً يوم علمت بالموضوع قبل أربعة أيام من صدور القرار المشبوه، فانتقل سفير الدولة في بروكسل إلى استراسبورغ مقر البرلمان الأوروبي، وقام على مدى الأيام الأربعة بجهد كبير جداً، واستطاع عن طريق برلمانيين متعاطفين مع الإمارات أن يغير مسودة القرار ويحذف بعض أجزائها، وبالرغم من ذلك، جاء القرار النهائي في لغة مسيئة متحاملة .

وعلمت "الخليج" أن من أهم محركي القرار منظمة "هيومان رايت ووتش" المعروفة بمواقفها من الإمارات على مدى السنوات الأخيرة، فقد لوحظ أن انتقاداتها للإمارات دورية، وأن الكثير من ملاحظاتها السابقة متميزة وغير دقيقة .

اللافت، كما تابعت "الخليج" أن البرلمان الأوروبي اعتمد، إلى جانب ذلك، على رسالتين مزعومتين من أسر موقوفي التنظيم السري في الإمارات والرسالتان غير موقعتين بأي اسم، ما يعرض صدقيتهما للمساءلة، وترى الإمارات أن في اعتماد الرسالتين تجنياً على ستين أسرة إماراتية هي أسر الموقوفين، حيث صدور الرسالتين عن تلك الأسر محل شك كبير . وفي ذلك عدم إنصاف بحق أهالي الموقوفين .

وتبين أن هناك العديد من جمعيات الإسلام السياسي الموجودة في أوروبا ممن قامت بدور تحريضي في هذا الجانب، ويبدو، يضيف المصدر، أن تلك الجمعيات قد تركت عملها الديني من أجل تشويه سمعة الإمارات . ف "نحن نشك في أية ورقة من مواطنين إماراتيين تتضمن هجوماً على دولتهم" .

كما تبين حدوث قلق واضطراب لدى العديد من الجماعات المحرضة سواء الجماعات الحزبية أو جماعات المجتمع المدني، نتيجة تحرك الإمارات وتخفيف حدة القرار .

وقال المصدر إن دولة الإمارات واثقة من سجلها في "حقوق الإنسان"، ولا يمكن النيل من ذلك السجل من خلال قضية سياسية فيها مخالفة لقوانين الدولة .

كما أن الإمارات تدافع عن سمعتها واسمها بسجل حقيقي وصادق تستعرضه، باستمرار، في الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان تحت مظلة الأمم المتحدة .

البرلمان العربي ينتقد التدخل الأوروبي

القاهرة - "الخليج":

انتقد طلعت حامد مستشار رئيس البرلمان العربي علي الدقباسي ما ورد في تقرير البرلمان الأوروبي، معتبراً ما تضمنه من انتقادات لحالة حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة يمثل "خطوة جديدة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية" .

وقال حامد ل "الخليج" إن التقارير الأوروبية والغربية بوجه عام، لا ترى ما يحدث على الأراضي الفلسطينية من انتهاكات يومية، "وتصمت عن جرائم تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يندى لها جبين الإنسانية" .

أضاف حامد أن الأمر لا يتوقف على الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ولكن الانتهاكات التي يعاني منها المهاجرون في الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتهم المهاجرون العرب، من تقييد وانتهاك للحريات الخاصة، وحرية العقيدة، فضلاً عن الاتجاهات العنصرية ضد المهاجرين العرب، وقال حامد إن ما يحدث هو استمرار لما تم التحذير منه من قبل، واستخدام حقوق الإنسان كذريعة للاستعمار الجديد، مشيراً في هذا الصدد إلى مشروع كونداليزا رايس ونظرية الولايات المتحدة الأمريكية حول الفوضى الخلاقة، التي نشهد محاولات دؤوبة لفرضها في معظم أرجاء الوطن العربي .

وقال حامد إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إن كان يرغب في التعاون مع العالم العربي إلى فتح صفحة جديدة، تقوم على المبادئ والأعراف المستقرة في التعاون بين الدول، وفي مقدمتها الحفاظ على الاستقلالية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

مثقفون وكتّاب إماراتيون: يفتقد المصداقية ويجافي منطق الواقع

أبوظبي - منّي بونعامة:

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة دولة دستور وقانون، تحترم حرية الإنسان وتكفل له حقوق وحرياته، سواء كان مواطناً أو وافداً يعمل على أرضها، ويتساوى الكل فيها أمام القانون، وهي دولة تكرّس كذلك مفهوم الحرية والتسامح والتآخي، وفق منظومة أخلاقية ودينية وقيم اجتماعية أصيلة .

ولعل أهم الدلائل على ذلك ما تحظى به الجاليات الوافدة، من مختلف الجنسيات والأعراق والأديان، العاملة في الدولة منذ قيامها وإلى الآن، من تقدير لحقوقها وتثمين لجهودها، وقد قدّمت الإمارات من خلال ذلك للعالم أوضح صورة على تكريم الإنسان واحترام حقوقه وحرياته من أي تجاوز أو مساس، وهذا ما قامت عليه دعائم الدولة وتأسس عليه كيانها منذ النشأة ودرجت عليه حكومتها الرشيدة . كما عملت على إشراك المرأة الإماراتية كعنصر مهم في البناء والتنمية، وفتحت لها الأبواب على مصراعيها في المشاركة والعطاء .

نقول ذلك على خلفية التقرير غير النزيه والخالي من أي صدقية وموضوعية الصادر عن البرلمان الأوروبي وفيه إساءة إلى سمعة الإمارات .

قال الباحث والشاعر سلطان العميمي إن ما حواه التقرير الأوروبي بخصوص وضعية حقوق الإنسان والمرأة في الإمارات يجافي منطق الواقع، وهو بعيد تمام البعد عن مكانة المرأة التي تحتلها في الإمارات، ويفتقر إلى المصداقية والدقة . فدور المرأة في الإمارات كالشمس في وضح النهار لا يحتاج إلى دليل، فقد تبوأت أعلى المناصب الحساسة والمهمة في الدولة، وزيرة وسفيرة، وهي المناصب التي يناط بالقائمين عليها العمل على التنمية والنهضة ما يعني أنها قد منحت مساحة كبيرة من الحرية والمشاركة الفعّالة في القرارات المهمة في الدولة ومسيرتها التنموية . وهذا ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لتوجهات مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والسياسة التي انتهجتها الدولة منذ قيامها والرامية إلى إشراك المرأة في مراكز اتخاذ القرار، ومسيرة البناء والتنمية حتى أصبحت تحظى بمكانة متميزة في الدولة والمجتمع الإماراتي .

أسماء الزرعوني قالت إن ما أشاعه التقرير الأوروبي عن الإمارات بعيد عن الصحة والدقة، وهو افتراء وتلفيق لا أساس له، فالإمارات، قيادة وشعبا، تعمل على تكريس حقوق الإنسان وتكريمه واحترام عقله وثقافته وخصوصيته . وهذا تأسس عليه قيام الدولة، ولا أدل على ذلك من أن الموقوفين على ذمة القضاء يتم التعامل معهم في منتهى الرفق والإنسانية عكس ما ينتهج خارج الإمارات، ويُعامل الوافدون وفق القوانين المعمول بها في الدولة، والتي تكفل لهم حقوقهم وحرياتهم على أكمل وجه .

وأضافت: أما ما يتعلق بمكانة المرأة في الإمارات فهي مكانة بارزة يحتفى بها محلياً وعربياً وعالمياً، وقد مكنتها من تقديم نتاج ثقافي وإبداعي متميز، ما يعكس جو الحرية وروح التسامح التي تنعم بها الإمارات قيادة وشعبا، وأذكر، تأكيداً، على حرية الكتابة والثقافة في الإمارات ما قاله الفريق الأول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رداً على توقيف بعض الصحافيين، حيث قال: "نحن دولة تكفل حرية الرأي والتعبير وتحترم حقوق الإنسان" .

وأكدت الزرعوني أن سياسات الدولة ترمي إلى إشراك المرأة بشكل فعال في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية، ما يعني أن أية محاولة للمساس أو التشكيك في هذه الحقيقة الراسخة أمر غير لائق ويخالف المعطيات الموجودة على أرض الواقع، والتي تؤكد ما تحظى به المرأة من مكانة مرموقة في الإمارات جعلت منها مساهماً في النهضة والتنمية، بل عنصرا مهما في ذلك .

ورأى الكاتب والباحث عبدالله جمعة المغني أن هذا القرار لا يتأسس على معايير صحيحة ولا ينطبق على الإمارات وشعبها من قريب أو بعيد . فالمعطيات القانونية والثقافية والاجتماعية كلها تدل على أن الإمارات دولة قانون تحترم حرية الإنسان وحقوقه وتمنحها له كاملة غير منقوصة، كما يتم التعامل مع الموقوفين على ذمة القضاء وفق قوانين الدولة من غير إجحاف أو تقصير أو مساس بحقه الإنساني والقانوني .

وأضاف المغني: ولا يخفى على أي متابع للشأن الإماراتي ما أصبحت تحظى به المرأة من تقدير وتثمين وإشراك لها في مسيرة البناء والتنمية، ولا أدل على ذلك من عدد المثقفات والكاتبات الإماراتيات اللاتي حققن مكانة مرموقة على مستوى الساحة الثقافية المحلية والعربية، وانتشرت أعمالهن في العديد من البلدان العربية والعالمية، كما حظيت تجربتهن بإشادة وتقدير من النقاد والمثقفين العرب سواء منهم المقيمون في الدولة أو خارجها، وهذا ما يعكس بجلاء نظرة الدولة والمجتمع لإبداع المرأة ومكانتها الثقافية والاجتماعية ودورها في التنمية، علاوة على ذلك فقد وصلت المرأة الإماراتية اليوم إلى العديد من المناصب المهمة في الدولة وهذا ما يفنّد ما اشتمل عليه التقرير المذكور بخصوص وضعية المرأة في الإمارات .

وقال هشام المظلوم مدير إدارة الفنون في دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة "قد يكون الاتحاد الأوروبي يتحدث عن رؤيته الخاصة، ولا يدرك أن هناك ثقافات ومجتمعات وتاريخاً إنسانياً يشارك في بناء هذا المجتمع العالمي والحضارة العالمية، والمجتمع العربي وبالأخص المجتمع العالمي والحضارة العالمية، والمجتمع العربي وبالأخص المجتمع الإماراتي العربي المسلم له خصوصيته وله هويته التي تنبثق من الدين الإسلامي الحنيف، والذي كرم المرأة منذ بدايات الدعوة الإسلامية، وهذه المرأة تسهم في بناء المجتمع الإماراتي في جميع المجالات سواء الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية، ودور المرأة في الإمارات ومكتسباتها التعليمية والثقافية خير دليل على بناء هذا الإنسان وتربيته في المجتمع الإماراتي .

دولة الإمارات من الدول المعروفة عالمياً منذ عقود في احتضان أكثر من مئتي جنسية مختلفة الثقافات والأديان والتوجهات، ولكن مع كل هذا التعدد تجتمع هذه الجنسيات على حب هذا الوطن، والعيش بتفاهم وسلام، والأبعد من ذلك الاسهام في بناء هذه الدولة، ومع كل هذه المعطيات يكون قرار البرلمان الأوروبي بعيداً كل البعد عن الصواب، وفي هذا السياق نرفض التدخل في الشؤون الداخلية للإمارات والمنظومة الخاصة بهذه الدولة، ولكن نحترم أيضاً الحوار مع الآخر ولكن ضمن احترام ثقافة الآخر .

الإمارات دولة حديثة ومعاصرة ومنفتحة على كل الثقافات العالمية، وللإمارات سيادتها ودستورها ونظامها الذي يحترم ويحفظ حقوق الآخر بما يحفظ، وبالتالي، الهوية الخاصة بالدولة، وبالتالي، استقطبت الإمارات على مدى أربعة عقود منظومة اجتماعية وثقافية تعيش في أطر من الأمن والأمان، وبذلك قرار البرلمان الأوروبي غير صحيح ويحمل الكثير من نقاط ضعفه وفيه الكثير من التحامل" .

وقال الشاعر عبدالله الهدية "من العار أن تخرج مثل هذه الإدانة لدولة أخذت على عاتقها رعاية العاملة أياً كانت جنسيته . مدّت القلب وقدّمت كل ما في وسعها لراحة العامل، هكذا تفعل الإمارات، تراعي تقلبات الطقس، وتراعي الحالة الصحية لأي عامل، وتتنافس كل المؤسسات الرسمية في خططها الاستراتيجية بالعناية بالعامل، فتقدم له كل ما يحتاج .

أما على صعيد وضع المرأة في الإمارات، فقد تقلدت ارفع المناصب وأكثرها حيوية، واستطاعت أن تأخذ الدور الريادي في التعليم والحصول على أعلى الشهادات في بيئة تكفل لها كل الحقوق، فقد صدرت التشريعات التي تعطي للمرأة كل ما تتمناه وتطمح إليه .

أما على صعيد قرار البرلمان الأوروبي بشأن بعض قوانين الدولة فإن هناك نكوصاً عن الحق، فمؤسساتنا ليست مؤسسات عقابية وإنما هي إرشادية، يشهد عليها القاصي والداني إلا هذه الجهة الظالمة التي أصدرت هذا الحكم .

ودعني أعبّر بأكثر دقة وموضوعية أي قطر في العالم يحتضن هذا العدد الكبير من الجنسيات بثقافاته المتباينة والمتعددة ورغم ذلك نراه مع ابن الإمارات في تناغم كامل تحت مظلة الإنسانية، وكأن الجميع يقوم بعزف سيمفونية الحياة الجميلة في ظل التآخي، فلا تحيز لمواطن ضد أخيه الإنسان، والزائر بكل مؤسسات الدولة الخدمية يلحظ ذلك بنفسه .

إن قرار البرلمان الأوروبي له بعد آخر بعيد عن الحقيقة، وهدف القرار هو تشويه الجمال لخدمة طرف آخر وأجندات أخرى، وكان من الأولى أن يخرج ه