الصين الكبرى ... الحدود والاحتمالات

د. عبدالله المدني

هل الصين محصورة في الكيان الذي عاصمته بكين؟ السؤال طرحه مؤخراً الباحث الأميركي تشارلز هورنير زميل معهد هيدسون ومؤلف كتاب "بزوغ الصين" في مقال طويل. واتبعه مذكراً بأن جهتين تنازعتا السيطرة على الصين منذ سقوط آخر أباطرتها في 1912، وهما جمهورية الصين الوطنية التي فرضت سيادتها منذ 1949على جزيرة تايوان، وجمهورية الصين الشعبية التي فرضت سيطرتها على كامل أراضي البر الصيني وانتهجت العقيدة الشيوعية.

في أعقاب نشوء هذا الوضع، افترض الكثيرون أن تايوان سرعان ما ستختفي عن الخريطة على يد السلطة القائمة في البر الصيني بحكم فارق القوة والإمكانيات، غير أن خوف التايوانيين من احتمالات ابتلاع كيانهم المنفصل جعلهم يلجأون إلى دمقرطتها من بعد عقود من ديكتاتورية حزب "الكومينتانج"، الذي كان يستند فقط إلى شرعية وإرث القائد المؤسس "تشيانغ كاي شيك". فابتداء من عام 1987 تم الأخذ بالتعددية السياسية في تايوان، وتحولت المعارضة إلى أحزاب علنية، وصار رئيس البلاد ينتخب مباشرة من الشعب، وتحررت وسائل الإعلام من القيود. أما في البر الصيني فقد استمر حكم الحزب الواحد، لكن مع انفتاح اقتصادي وابتعاد عن السياسات الخارجية الراديكالية منذ أواخر السبعينيات، الأمر الذي حقق لبكين مكانة عالمية جعلتها تطمح إلى لعب دور القوى العظمى على الساحتين الإقليمية والدولية، ناهيك عن طموحها المعروف في تأسيس وقيادة "الصين الكبرى".

ولئن كان مصطلح "الصين الكبرى" استخدم في ما مضى للإشارة إلى أراض تشمل البر الصيني والتبت وهونج كونج ومكاو وتايوان، فإنه يستخدم اليوم داخل الدوائر الصينية الضيقة للإشارة إلى ما سبق مع إضافة كيانات أخرى من تلك التي تعود أصول غالبية سكانها أو نسبة معتبرة منهم إلى العرق الصيني، مثل سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا. وهذا ينسجم مع النظرية الدارجة عند البعض بأن القرن الحالي هو قرن صيني بامتياز، بمعنى أن بكين سوف تنجح خلاله في بسط هيمنتها على البحار والمحيطات وموارد القارتين الأفريقية واللاتينية والتحكم بالتالي في اقتصادات العالم.
ولعل ما يغري بكين في إدخال سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا ضمن مصطلح الصين الكبرى هو ثقتها بولاء سكان هذه الدول المنحدرين من أصول صينية لوطنهم الأم. هذه الثقة التي ربما عززها عاملان: الأول هو ما لوحظ على هؤلاء من محافظة شديدة على لغتهم وتقاليدهم الصينية وعدم قطع صلاتهم في أي وقت من الأوقات مع وطنهم الأم منذ هجرتهم إلى مجتمعاتهم الجديدة، وإنْ اعترفوا بأن ما وصلوا إليه من ثراء وعلم ونفوذ سببه الفرص التي أتيحت لهم في ظل حكم المستعمر الغربي.

والثاني هو حقيقة أن الصينيين الذين توزعوا في دول جنوب شرق آسيا منذ القرن الـ19 لم يبخلوا قط في مساعدة وطنهم الأم وقت الشدائد، بدليل ما قدموه من أموال إلى الزعيم الوطني "صن يات سين" من أجل الإطاحة بسلالة "قينغ" الإمبراطورية، ثم ما قدموه له بعد ذلك من تبرعات من أجل إقامة المؤسسات الدستورية الجمهورية. هذا ناهيك عما قدموه من دعم مادي وسياسي لاحقاً لمقاومة اليابانيين الذين احتلوا مساحات شاسعة من الأراضي الصينية خلال الحرب الباسفيكية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل هؤلاء المواطنون الآسيويون من ذوي العرق الصيني مستعدون فعلاً للتخلي عما ينعمون به في مجتمعاتهم من أجل فكرة "الصين الكبرى" السرابية؟ وهل تستطيع بكين فعلاً أن تغري أحداً لتبنيها؟ وهي التي رغم كل ما بلغته اقتصادياً وصناعياً لا تزال تكمم الأفواه، وتدعم سياسات الأنظمة القمعية في العالم، ناهيك عما يواجهها من مشاكل داخلية كالفساد والتلوث البيئي والإنفجار السكاني وتفاوت مستويات المعيشة بين الأرياف والحواضر؟

الإجابة، بطبيعة الحال، هي لا! ذلك أن أي إنسان، سواء أكان من صينيي سنغافورة أو ماليزيا أو إندونيسيا أو غيرها سوف يفكر ألف مرة قبل القبول بأن يكون من رعايا دولة كالصين، وإن كانت الأخيرة كبرى وذات نفوذ عالمي يتجاوز بكثير نفوذ ومكانة البلد الذي يحمل هويته. ففي ظل الأخيرة، التي تفتقد الانفتاح، سيفتقد هؤلاء كل ما نعموا به طويلاً من رخاء في مجتمعاتهم. ولعل تجربة الهونكونجيين الذين تركتهم بريطانيا فجأة في عام 1997، من بعد مائة عام من الاستعمار المعطوف على عملية تنمية مدهشة، لمصيرهم تحت إدارة بكين فذاقوا ما ذاقوه على يد الأخيرة خير شاهد على ما قد ينتظرهم. ثم من يضمن لهم ألا يحدث صراع داخل الطبقة الحاكمة في بكين فيقفز إلى السلطة زعيم مثل المعلم "ماو" الذي أوصل الصين إلى سياسات راديكالية، ابتداء من الوثبة الكبرى وانتهاء بحربه ضد الطيور ومروراً بثورته الثقافية التي أضرت بالمثقفين والموهوبين، قبل أن تستعيد الصين روحها الأصيلة بموته في عام 1978.

نعم، لقد شقت الصين طريقها بصورة سريعة بـُعيد وفاة ماو، وصحيح أنّ ذلك ما كان ليحدث لولا الدعم القوي الذي قدمه المتنفذون والرأسماليون من صينيي المهجر إلى إخوتهم في الداخل من أجل مساعدة بلدهم الأم في الوقوف على قدميه مجدداً. لكن هذا لا يعني أنهم موافقون على ما يحدث فيه اليوم في مجال الحريات والتمييز ضد الأقليات. وإذا استحضرنا دور المهاجرين الصينيين، ولا سيما في أميركا الشمالية وأستراليا، منذ الخمسينيات في رفد حركة التنمية والنهضة وصناعة المعرفة في تايوان، يوم كانت الأخيرة المتحدثة الرسمية باسم كل الصينيين، لأمكننا القول إن هؤلاء قد لا يمانعون من أن يكون لهم شكل من أشكال الارتباط بالصين الصغيرة التي تتقاطع ملامحها السياسية والاقتصادية كثيراً مع ملامح مجتمعاتهم الحالية أكثر من تحبيذهم لارتباطات مع الصين الكبيرة، خصوصاً وأن فرضية ابتلاع بكين لتايبيه صارت مستبعدة في المدى المنظور، بفعل تحسن علاقاتهما البينية وما يجري على هامشها من تعاون تجاري وتكنولوجي واستثمارات تايوانية في الأقاليم المطلة على مضيق تايوان بعشرات المليارات من الدولارات.