ميقاتي "يسلخ" لبنان عن الاعتراف العربي والدولي بالائتلاف السوري

كارلا خطار

لبنان ليس ضمن الدول الـ 130 العربية والغربية التي اعترفت بالإئتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية ممثلاً وحيداً للشعب السوري. أي أن لبنان، أو بطريقة أوضح حكومة لبنان، لا تؤيد مطالب الشعوب وتقمع إرادتهم وتقف الى جانب الأنظمة الديكتاتورية والحكام المجرمين والقتلة.. ويكون بالتالي رئيسها نجيب ميقاتي ألحق بلبنان الخزي والعار والعيب التاريخي.
حكومة نجيب ميقاتي أفقدت لبنان وجهه العربي وبالتالي أخرجته من محيطه الذي يتناغم معه متنكرا لجهود "المعلّم" شارل مالك، العربي الوحيد الذي شارك في صياغة وإعداد الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان.. ليكون نجيب ميقاتي بدوره، العربي الوحيد الذي لا يعترف بوجود حقوق للإنسان، ويطبع لبنان بصيت الإستبداد والظلم. حكومة السلاح التي يرأسها نجيب ميقاتي شوّهت صورة لبنان الذي لطالما كان معقلا للأقليات والهاربين من غطرسة أنظمتهم، والدليل أن الحكومة ارتضت أن تسلّم بعض هؤلاء المعارضين الى نظام بشار المتوحّش.
حكومة السلاح لم تحترم إرادة اللبنانيين والنواب الذين أجمعوا في مشاوراتهم مع رئيس الجمهورية على تسمية سعد الحريري رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية، فكيف بها أن تأبه لما يريده شعب خارج حدودها، طالما أنها تدير أذنها لنظامي القهر الأسدي والإيراني وتأتمر بأوامرهما. يلبس لبنان منذ سنة ونصف السنة وجها ليس له، أو بالأحرى قناعا أسود يخيف السياح والعرب وحتى المواطنين حيث ذاعت السرقة والفساد وانتشر الإجرام.
حكومة ميقاتي تنأى بنفسها عن الحرية والديموقراطية، تحمي المجرمين في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومحاولة اغتيال النائب بطرس حرب، وتغطي أعمال "حزب الله" الإرهابية في سوريا وتتكتم على أسراره الإقليمية، وتسمح لسفير النظام السوري بالتمادي في التحريض على شعبها والتدخل في شؤونها.. القمع لا تؤيده الحكومة في سوريا فقط، إنما تمارسه في لبنان رغما عن إرادة الشعب الذي لم يختر نجيب ميقاتي رئيسا لحكومته، ويريد أن يطرد سفير النظام السوري من أرضه ويستعيد سيادته ممّن انقلبوا عليها. إن كانت الحكومة خانعة راضية، فإن الشعب اللبناني يريد أن يوصل صوته الى العالم وتحديدا الى كل الدول التي لم تعد تعترف بشرعية النظام، ليقول إنه أيضا عانى لثلاثة عقود غدْرَ ذاك النظام وأنه لم يعترف به يوما. يد الشعب اللبناني بريئة من أفعال هذه الحكومة وكفّه بيضاء من سلاحها الأسود..
أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري الى أن "هذه الحكومة تنأى بنفسها عن الإجماع العربي وتنأى بنفسها عن الإجماع الدولي وكذلك عن الإنحياز لقضايا الشعوب ومطالبتهم بالحرية والكرامة"، وأوضح "اختارت هذه الحكومة أن تنحاز الى النظام المجرم فاتحة المجال له عبر منبر وزارة الخارجية اللبنانية وعبر المنابر الدولية ليستعمل لبنان كمطية يطلق منه أكاذيبه وافتراءاته".
وتابع "لعلّ الأبشع من ذلك كلّه، أن تقف حكومة لبنان صامتة، خرساء لا تعلّق على مذكرات النظام السوري بحقّ رئيس وزراء لبنان السابق وبحقّ شخصيات وطنية"، مضيفاً "أكثر من ذلك، فالحكومة تقف وقفة المتفرّج لا حول لها ولا قوة من حيث الشكل، أما من حيث المضمون فهي متواطئة في هذا الإتجاه".
وختم حوري "واضح أن "حزب الله" في الحكومة يقول "الامر لي"، أما باقي مكوّناتها فخاضعة للحزب إما بالترغيب وإما بالترهيب".
من جهته، رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" طوني أبو خاطر أن "لبنان موئل الحريات، لكن كلنا نعلم أن هذه الحكومة أتت بتكليف وتفويض سوري بامتياز، لإسقاط الرئيس الحريري وهو على أبواب البيت الأبيض الأميركي من أجل قضية لم يعد أحد يذكرها اليوم".
وشرح أن "هذه الحكومة أتت لتقوم بدور معيّن ومرسوم لها، وقد برز هذا الدور أثناء الثورة السورية"، وتابع "ليس علينا أن نتفاجأ من أداء الحكومة اليوم التي غيّرت وجه لبنان، لذا ينادي نواب قوى 14 آذار بتغييرها"، مشدّدا على أن "هذه الحكومة ليست وطنية ولا تؤدي الدور المفترض بها ان تلعبه".
لكن كيف سيستعيد لبنان صيته الذائع بالحرية؟ أجاب أبو خاطر "لبنان سيتغيّر، فقد مرّ بمراحل صعبة ودقيقة بين العامين 1975 والعام 1990، وهذه المرحلة عابرة".. وتابع "لا بدّ للحقيقة أن تظهر، علما أن النظام السوري لا يزال موجودا في لبنان، وهو من سبّب لنا المتاعب في المرحلة الماضية وتصرّف وكأن لبنان مقاطعة تابعة له أو مقتنى خاص لأشخاص معيّنين وليس لدولة خاصة به". وختم "علينا أن نصمد وأن نتمسّك بالثوابت الوطنية"، مشبّها لبنان بـ"البورصة التي تهبط سريعا ثم تعلو أسرع ونحن اليوم في قعر البئر".