المالكي يدعو العاهل الأردني للدخول في «حلف إقليمي» لتسوية الأزمة السورية

بغداد - من حيدر الحاج

أنهى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زيارته للأردن والتي تم تقديم موعدها بسبب "المستجدات الطارئة على الساحة الإقليمية"، بالاتفاق مع المسؤولين في المملكة، على توسيع آفاق التعاون والعمل على تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقات المبرمة بين الجانبين في مجالات النفط والنقل والتجارة والزراعة.
والتقى المالكي الذي وصل عمان، صباح أمس على رأس وفد وزاري رفيع المستوى العاهل الأردني عبدالله الثاني وعقد معه اجتماعا مغلقا لم تكشُف البيانات الصحافية ولا التصريحات الشفوية الصادرة عن الجانبين تفاصيله إلى وسائل الإعلام، ليعقد لاحقا مع نظيره الأردني عبدالله النسور لقاء ثنائيا ترأسا بعده اجتماعا موسعا ضم مسؤولين من كلا البلدين.
وما غيبته البيانات والتصريحات الرسمية، كشف عمومياته أحد أعضاء الوفد الزائر، إذ قال لـ "الراي" إن "الاجتماع الثنائي بين المالكي وعبد الله الثاني تناول آخر تطورات الأزمة السورية، والمستجدات على الساحة الإقليمية، فضلا عن القضايا المشتركة بين بغداد وعمان التي نوقشت بتعمق في اجتماع آخر عقد بين أعضاء الوفد العراقي ونظرائهم الأردنيين".
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان "المالكي طلب من عبدالله الثاني الدخول في حلف إقليمي مكون بالدرجة الأساس من الدول المجاورة لسورية للضغط في اتجاه حض طرفي النزاع في سورية والدول الداعمة لهما على قبول مبادرة الحل التي حملها أخيرا المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي".
واكد ان "المالكي خرج بعد لقائه المغلق مع العاهل الأردني وعلامات الارتياح بدت ظاهرة على وجهه، وهو ما يدل على تناغم في المواقف الثنائية حيال القضية السورية"، مشيرا إلى أن "لقاء مماثلا من حيث النتائج تم بين المالكي والنسور تناول تحديدا الملف السوري، وقضايا ذات اهتمام مشترك".
من جهته، أكد علي الموسوي، المستشار الإعلامي للمالكي في تصريحات صحافية، ان "تطابقا في وجهات النظر تم بين الطرفين حيال نبذ التطرف ودعم الاعتدال، إضافة إلى التشديد على ضرورة الحل السياسي للازمة السورية".
وعما إذا كانت هذه الزيارة تعتبر مفاجئة أم لا وفقا لما تصوره وسائل الإعلام، أوضح ان "الزيارة كانت مقررة لكنها قُدمت من حيث الموعد بسبب المستجدات الطارئة على الساحة الإقليمية والتي تطلب بحثها سريعا، فضلا عن ملفات ثنائية كانت موضوعة على جدول أعمال الزيارة التي تم الاتفاق عليها مسبقا".
وأضاف: "كما تم التأكيد على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي في مجالات متعددة من بينها النفط والزراعة والنقل والتجارة وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تسمو بعلاقات البلدين".
ويُنتظر من هذه الزيارة أن تفتح معها آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين على الأصعدة كافة في مقدمها الجانب الاقتصادي، الذي تراجعت مستوياته في السنوات القليلة الماضية بعدما اعترضت العلاقات بين البلدين عقبات مستحدثة.
وإلى جانب لغة الترحيب الرسمي والديبلوماسية، فقد حمل البيان الرسمي الصادر عن مكتب المالكي، تأكيد ان "محادثات مكثفة وجدية تناولت توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة (...) جرت خلال اجتماع موسع بحضور أعضاء الوفدين العراقي والأردني".
ونقل البيان عن النسور، ان "الشعب الأردني وحكومته ينتظران هذه الزيارة التي ستعمل على تمتين أواصر العلاقة بين العراق والأردن وتخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين"، مثمنا موقف الحكومة العراقية ووقوفها إلى جانب الأردن.
من جهته، أعرب المالكي خلال جلسة المحادثات عن "اعتزاز الشعب العراقي وحكومته بالعلاقات القائمة بين الشعبين والبلدين الشقيقين وعن تطلعه لتعزيزها في كل المجالات، وان تحقق هذه الزيارة المزيد من التعاون بين البلدين".