اختلاف في فهم الشرع أم ماذا؟

عبدالعزيز السماري

يختلف المسلمون على تطبيق مقاصد ومبادئ الشريعة الإسلامية، لكن يختلف علماؤهم ورموزهم في حدود تشريعاتها من زمن إلى آخر، ومن بلد إلى آخر، وتزداد حدة اختلافاتهم في تحديد سقف الحرية، فلكل عالم رأي يختلف في حدته وسماحته عن غيره، لكن المثير في الأمر أن لكل مجتمع في عالمنا العربي قضية يختص بها عن الآخرين، وتكون عرضة للخلاف بلا حدود في ذلك البلد، ففي تونس، وضع وزير الثقافة التونسي مهدي مبروك حداً في مفهومه لتطبيق الشريعة عندما قدم حياته ثمناً لمنع غناء أليسا ونانسي عجرم، عندما قال "على جثتي" أن تشاركا في مهرجان قرطاج الدولي، باعتبار أن المهرجان بعد الثورة لن يستقبل سوى نخبة المطربين، ومؤكداً مشاركة فنانين حقيقيين أمثال لطفي بوشناق ولطيفة، واصفاً وجودهما بأنه "على رأسه من فوق"..

في مصر لا يزال الأمر يكتنفه غموض في وضع حدود الشريعة التي ينبغي الوقوف عندها، وفي هذا الإطار أصدرت مجموعة من شباب التيار السلفي في مصر فيلمهم الثاني بعد الثورة بعنوان "أين محلي" بدون موسيقى أو نساء، وهو فيلم كوميدي يحمل دعوة القوى والتيارات السياسية والدينية للتوحد أمام تحديات المرحلة الانتقالية، وفي مضمونه دعوة لإخراج النساء والموسيقى من الحياة العامة، لكن (الإخوان المسلمون) والذين فازوا بالنسبة الأعلى في البرلمان، لا يمانعون الفن المحتشم، فهم يقدرون الموسيقى الكلاسيكية ويحترمون الفن والمسرح، ولا يمانعون ظهور المرأة في الأفلام وعلى المسارح، بينما ترى التيارات الثقافية أن الإسلام لا يتعارض مع الحرية والفن والإبداع. في خضم هذا الصراع، أعلنت الراقصة المصرية دينا خشيتها على مستقبل الرقص الشرقي في مصر بعد فوز الإسلاميين بالأغلبية الساحقة، ويبدو أن رحى المعركة القادمة في مصر ستدور على أجساد الراقصات في مصر، لكن الأهم في تلك المعمعة، وفي أمر سلفية مصر، أنهم قبلوا بالتعددية والديمقراطية والانتخابات، وقد لاقى هذا القبول استحسان بقية التيارات، ويعني أنهم لن يحاولوا فرض رؤيتهم الأحادية لمفهوم تطبيق الشريعة، وقد تجد الراقصات المصريات مخرجاً لهن في ذلك، وربما نسمع نداءات من المنظمات العالمية كاليونسكو حول خطر اندثار الرقص الشرقي في مصر في حال فوز السلفيين في الانتخابات القادمة بالأغلبية الساحقة في البرلمان.

يختلف الوضع في اليمن فقد اتفق علماؤها أن مفهوم تطبيق الشريعة لا يختلف مع مفاهيم الدستور والبرلمان والديمقراطية، وأن المرأة لها حق الخروج والمشاركة، لكن اختلاف علماءهم تجاوز قضايا المرأة والموسيقى والمرأة إلى حكم القات، والذي يختلفون في حرمته، وقد أفتى مفتي اليمن القاضي محمد بن إسماعيل العمراني بجوازه، وقد كتب المفتي أن القاضي العلامة المجتهد المطلق محمد بن علي الشوكاني رحمه الله جربه وأباحه، وقد صرح في رسالة (البحث المسفر في حكم المسكر والمفتر) بقوله: وأما القات فقد أكلت منه أنواعاً مختلفة وأكثرت منها فلم أجد لذلك أثراً في تفتير ولا تخدير ولا تغيير وقد وقعت فيه أبحاث طويلة بين جماعة من علماء اليمن عند أول ظهوره. في السودان تختزل قضية تطبيق الشريعة في نزع الشهوة الجنسية من الأنثى، وليس في عباءتها، ولذلك لا زالت قضية ختان الأنثى محلاً للجدل والاختلاف، وهل تدخل في الحلال أم الحرام، برغم التحذيرات المتكررة من جمعيات حقوق المرأة لإيقاف ختان الإناث، ولا يزال بعض علمائهم يختصمون في جوازها، وأن الختان يعتبر سنة للرجال مكرمة للنساء، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم "الختان سنة للرجال مكرمة للنساء"، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال "يا نساء الأنصار اختفضن (اختتن) ولا تنهكن أي لا تبالغن في الخفاض" رواه البيهقي في شعب الإيمان وجاء التعليل لهذا بأنه أحظى للزوج وأنضر للوجه وهو لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة.. لم يتغير الحال في الوطن منذ خمسة عقود، فمفهوم تطبيق الشريعة عند بعض التيارات المتطرفة لم يتغير، وينحصر حول المرأة وبرقعها، وعن فتحات البرقع، وهل يجوز أن تظهر القرنية أم لا، وأيضاً عن عباءة المرأة، وهل يمكن لها أن تضعها فوق الكتفين، أم فوق رأسها، لكن غالبيتهم تتفق أن الشريعة تسمح بزواج المسيار والمسفار والزواج السياحي القصير في الخارج، لكن الجديد أن بعض القيادات المتطرفة في قضايا المرأة وصلت شعبيتهم على صفحات التواصل الاجتماعي إلى درجة غير مسبوقة، بل أن أحدهم اقترب من الوصول إلى رقم المليون متابع..