اللاحسم… عنوان المباحثات الكويتية- العراقية

السعدون التقى المالكي ورئيس الوزراء بحث معه التعاون وأولم على شرفه

500 مليون دولار لتسوية ديون "الكويتية" والتعويضات والديون والحدود ما زالت معلقة

300 مليون دولار يدفعها العراق لـ"الكويتية" و200 مليون لتأسيس شركة مشتركة

المالكي: إرادة صلبة لحل كل القضايا.. ونسعى لإزالة آثار الغزو

وضعنا الحالة بين البلدين على الجادة الصحيحة وسنمضي بها قدما

المبارك: توجيهات سامية وواضحة لإنجاح الزيارة.. ولا عقبات

زيباري: اختراق في علاقات البلدين.. والعراق سيفي بالتزاماته

علي الدباغ: لجنة مشتركة عليا تجتمع بعد القمة العربية لحل كل الملفات

الجارالله: خطوات عملية لصيانة العلامات الحدودية عن طريق اللجان الفنية

وعد بالإسراع بإطلاق سراح المواطن علي الحربي من سجون العراق

بدل اتمام زيارته المحددة بيومين، آثر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اختصارها بيوم واحد وسط رواج شائعات عن عدم رضاه لما تمخض عنه اليوم الأول للزيارة، خصوصا ما قيل عن تأكيد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون له خلال استقباله له أمس بأنه لا توجد نية لإسقاط الديون الكويتية على العراق مطلقاً، الأمر الذي نفاه المالكي مساء أمس قبل ان يغادر قائلا: "هذا الكلام غير صحيح وهو من صنع من يريد التشويش على هذه الزيارة"
ورغم أن المحادثات الكويتية- العراقية أمس لم تسفر عن حسم قضيتي الديون ولا التعويضات، كما لم تضع حداً لقضية الحدود المشتركة، فإنها توصلت لاتفاق بقيمة 500 مليون دولار لتسوية ديون تعود لفترة حرب الخليج منعت الخطوط الجوية العراقية من تسيير رحلات إلى الغرب، حيث تم الاتفاق على أن يدفع العراق للكويت 300 مليون دولار نقدا وتستثمر 200 مليون دولار أخرى في شركة طيران كويتية- عراقية مشتركة، وبذلك توقف الكويت اجراءاتها القانونية ضد الخطوط الجوية العراقية.
وكان سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قد عقد بقصر بيان امس جلسة مباحثات مع رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيق نوري كامل المالكي.
وجرت المباحثات في أجواء ودية عكست الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين حيث تم بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وتدعيم التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين اضافة الى بحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

إرادة صلبة

عقب المباحثات أدلى رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق نوري المالكي بتصريح أكد فيه وجود ارادة سياسية صلبة لدى الكويت والعراق لحل جميع القضايا العالقة والاتجاه نحو التعاون في كافة المجالات مشيرا الى الاتفاق على حل بعض الملفات العالقة والاستمرار بنفس الروح الايجابية لحل ما تبقى منها.

لا عقبات

من جهته أكد سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ان التوجيهات السامية للقيادة السياسية في الكويت واضحة كل الوضوح بضرورة انجاح هذه الزيارة من خلال الخطوات الايجابية الفاعلة، نافيا وجود عقبات أمام ما يتم التوصل اليه مع الجانب العراقي.
حضر المباحثات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالانابة أحمد خالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير المواصلات سالم مثيب احمد الاذينة ووزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب شباب المويزري والمستشار بالديوان الاميري محمد عبدالله ابو الحسن ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل محمد الحجي ووكيل وزارة الخارجية السفير خالد سليمان الجارالله ووكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد خالد الاحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين في القوة البحرية والطيران المدني والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الخارجية وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وسفير دولة الكويت لدى جمهورية العراق الشقيق الفريق متقاعد علي محمد حسن المؤمن.
كما حضر المباحثات الوفد الرسمي المرافق لرئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق.
هذا وأقام سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مأدبة غداء على شرف رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق نوري كامل المالكي والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

نية صادقة

على الصعيد ذاته قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه يحمل "نية صادقة وارادة قوية وصلبة لايجاد حل نهائي لجميع المشكلات والمسائل والمعوقات التي خلفها النظام السابق في غزوه للكويت".
واضاف المالكي في تصريح صحافي عقب اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الامة احمد السعدون ان زيارته الحالية الى الكويت تأتي تعبيرا عن مدى اهتمام الحكومة العراقية بضرورة تمتين واقامة العلاقات الطيبة بين البلدين على خلفية ما قام به النظام السابق من أعمال وارتكابه جرائم بحق الكويت من خلال غزوها.
وذكر ان الامور التي حصلت سابقا "لن تشكل عائقا للبحث بين الاشقاء عن افضل الظروف والعلاقات التي تخدم عملية الاستقرار والمصالح المشتركة وتقيم نظاما جديدا للعلاقات".
واوضح ان العراق يتبنى في سياساته الخارجية "اتجاه حل جميع مشكلاته وفق السياقات والعلاقات الدبلوماسية والمصالح المشتركة بعيدا عن التدخلات في شؤون الآخرين".
وقال المالكي ان المسائل الكبيرة كافة اذا توفرت لها النية الصادقة والارادة الصلبة "فسننتهي الى حلول ليس لصالح طرف واحد وانما لصالح البلدين حينما تستقر العلاقات ونعود كبلدين جارين شقيقين يتعاونان لما فيه مصلحتهما".

لجنة مشتركة

إلى ذلك أعلن المتحدث الرسمي للحكومة العراقية د.علي الدباغ عن لجنة مشتركة عليا كويتية- عراقية سوف تجتمع بعد القمة العربية للانتهاء من كل الملفات العالقة التي لم يتم الاتفاق عليها نهائياً خلال محادثات رئيس الوزراء العراقي مع سمو الأمير والمسؤولين الكويتيين.
وأوضح الدباغ في تصريح لـ"الوطن" أن هناك تأكيداً من الطرفين على أن بقاء هذه الملفات عالقة ليس من مصلحة الطرفين ويجب أن يتم حلها، وهذه اللجنة سوف تقارب هذه المسائل بالروح التي أبداها سمو الأمير ورئيس الوزراء العراقي.
وقال: هذا الأمر كان نقطة ايجابية وخطوة مهمة من اجل الانتهاء من هذه الملفات، وهناك فرصة كبيرة جدا للبلدين، مشيرا إلى أنه تم حل ملف الخطوط الجوية الكويتية عبر دفع العراق مبلغ 300 مليون دولار لها واسقاط كل الدعاوى والقضايا وتأسيس شركة مشتركة بين الخطوط الجوية العراقية والكويتية برأسمال 200 مليون دولار.
وحول مسألة الحدود بين البلدين قال "هذه نقطة مهمة وبتوجيهات من الطرفين سيتم مقاربتها وحلها بالروح التي سادت المباحثات أمس ولا يوجد أي مانع من المضي لحل كافة المسائل العالقة بما فيها الحدود وسوف تتفق اللجنة على هذا الأمر بما يعطي كل طرف حقه!!.
أما فيما يخص التعويضات والديون فأكد أنه لم يتم الاتفاق على حسمها بل أن يتم بحثها على طاولة المفاوضات لأن هناك توجيهات بالذهاب سوياً إلى الأمم المتحدة بعد الاتفاق فيما بيننا".
ووصف الدباغ زيارة المالكي بالناجحة، معربا عن سعادته للنتائج التي تحققت بين الحكومتين في حل القضايا لأنها كلما تأخرت سوف تؤثر على العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الجانب الاقتصادي يمكن أن يهيئ لشراكة دائمة بين البلدين عبر شركات كويتية- عراقية والسوق العراقي كبير والحكومة العراقية ترحب بالأشقاء الكويتيين.
ومساء على هامش حفل عشاء أقامه المستشار بديوان رئيس الوزراء فيصل الحجي على شرف رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق جدد المالكي تأكيده بدء مرحلة جديدة من التعاون وبناء علاقات متطورة بين البلدين، وأثنى على الاستعدادات التي لمسها من الكويت و"الإرادة الصلبة لحل كافة المشاكل العالقة".
وقال المالكي "اتفقنا على حل ملف الخطوط الجوية الكويتية، ودعا الكويتيين إلى الاستثمار في العراق، مؤكداً وجود فرص كبيرة".
وأشار المالكي إلى معاناة العراق من القاعدة قائلا: "عانينا من القاعدة وما نزال نعاني منها، وما تزال تتربص في ظل المتغيرات في العراق"، وأضاف "الكويت والعراق يمكنهما تنسيق المواقف"، مبينا "وضعنا الحالة بين البلدين على الجادة الصحيحة واتفقنا على المضي قدما من خلال اللجنة المشتركة بين البلدين التي ستجتمع بعد القمة العربية.

مباحثات مهمة

من جهته وصف وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله المباحثات التي جرت أمس بـ"المهمة"، وقال "نتطلع إلى مستقبل مشرق للعلاقات بين البلدين"، مؤكدا مشاركة الكويت في القمة العربية التي ستعقد في بغداد بوفد يرأسه سمو الأمير.
وأشار الجار الله إلى خطوات عملية لصيانة العلامات الحدودية بين البلدين عن طريق اللجان الفنية.

اختراق

من جهته أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري حدوث ما أسماه اختراق في العلاقات الكويتية- العراقية، وقال "الفترة المقبلة ستشهد تطوراً إيجابيا في العلاقات"، مبينا "هناك التزامات على العراق بموجب القرارات الدولية وسيبدأ بتنفيذ هذه الاستحقاقات، ولا سيما صيانة العلامات الحدودية بين البلدين وكل المسائل المختلفة بهذا الشأن".
وأشار زيباري إلى أهمية حرية الملاحة في خور عبدالله بالنسبة للعراق، مضيفا "وجدنا تفهماً لهذا الأمر من الجانب الكويتي".
ولفت إلى أن اللجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين ستبدأ عملها بعد القمة العربية المقبلة.

اتفاقية

في غضون ذلك وقع البلدان اتفاقية إسقاط الدعاوى والأحكام عن الخطوط الجوية العراقية، ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي وزير المواصلات سالم الأذينة، وعن العراق وزير النقل هادي العامري.

المالكي وعد بالإفراج عن الحربي

بعد حضور رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي الى مجلس الامة امس واجتماعه مع رئيس المجلس واعضاء لجنة الشؤون الخارجية.
تم في حديث جانبي بين رئيس مجلس الوزراء العراقي ورئيس البرلمان العربي وعضو لجنة الشؤون الخارجية النائب علي سالم الدقباسي والنواب مبارك الوعلان وخالد الطاحوس مطالبة المالكي بالنظر في قضية الطالب الكويتي علي الحربي المعتقل في العراق منذ عام 2004م، حيث انه اعتقل مع طلاب اماراتيين وقد تم الافراج عن الاماراتيين بعام 2008 والطالب الكويتي لايزال معتقلاً.
وطالب الاعضاء رئيس وزراء العراق بالافراج عن الطالب الكويتي مراعاة لحالة اسرته التي تتلهف الى رجوعه اليهم ولطول فترة سجنه التي تراوحت 8 سنوات تقريبا.
وابدى رئيس الوزراء العراقي استعداده لمساعدة الطالب الكويتي وسرعة خروجه من السجن.