ملك البحرين: باب الحوار مفتوح لكننا لن نفتح بابا للتدخل الأجنبي

خلال تسلمه تقريرا حول تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق

ملك البحرين: باب الحوار مفتوح والإصلاح مستمر لكننا لن نفرط بالاستقرار ونفتح بابا للتدخل الأجنبي

المنامة - حسين الحربي

أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، أن الإصلاح في بلاده "عملية مستمرة دون إقصاء أحد"، مضيفاً أن "أبواب الحوار كانت ومازالت مفتوحة" لكنه شدد على أن "الأمن والاستقرار دعامة رئيسية للنمو والتقدم والإصلاح، وما يؤثر على استقرار البلاد يؤثر على سيادتها، ويفتح الباب للتدخل الأجنبي... ولن نفرط في ذلك أبداً".
وقال الملك خلال تسلمه التقرير النهائي للجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق في حفل أقيم بقاعة المناسبات الملكية بحضور الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف زياني ان "انشاء لجنة التقصي حدث فريد في المنطقة والعالم وتنفيذ توصياتها تحد كبير"، مضيفا: "لقد تعهدنا منذ تسلم تقرير لجنة التقصي برئاسة البروفيسور شريف بسيوني في نوفمبر الماضي بعدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤلمة". وأشار إلى أن "تقرير تنفيذ التوصيات خلص الى اتخاذ الحكومة خطوات مهمة في انتهاج الشفافية وتم وضع خطط قصيرة وطويلة المدى"، مشيدا "بجدية الحكومة في تنفيذ التوصيات خلال هذه الفترة القصيرة".
وأعرب عن أمله بان تسرع السلطة التشريعية في اقرار المشاريع التي احيلت اليها من الحكومة، مشيرا إلى "انشاء وحدة خاصة للمساءلة في الاحداث التي وقعت العام الماضي"، ومؤكدا أن "الدولة ترعى بناء دور العبادة ورعايتها".
ولفت الى انه تم انشاء صندوق لتعويض المتضررين ومحاكم خاصة للنظر في قضايا التعويض، مؤكدا على سرعة حصول المتضررين على تعويضات عادلة.
وشدد الملك حمد على "وجوب انجاز كافة قضايا حرية التعبير في اطار القانون دون تحريض على العنف ايا كانت صفة مرتكبيها"، وقال: "نريد لشعبنا ان يشعر بالتغيير الملموس من خلال ترجمة الاصلاحات إلى افعال في الأشهر المقبلة".
وأكد الملك أن "الإصلاح عملية مستمرة بما يرضي طوحات شعبنا دون اقصاء احد وابواب الحوار كانت ومازالت مفتوحة"، وقال إن "الأمن والاستقرار دعامة رئيسية للنمو والتقدم والإصلاح، وما يؤثر على استقرار البلاد يؤثر على سيادتها، ويفتح الباب للتدخل الأجنبي، فالدول لا تنشد الاستقرار لمصلحة الاقتصاد فحسب، وإنما تنشده لحماية سيادتها وكيانها، ولن نفرط في ذلك أبدا، ولن تعود عقارب الساعة للوراء".
واعتبر ان "المسؤولية الوطنية تقع على الجميع من حكومة وجمعيات سياسية وأهلية في المشاركة والرقي بالممارسة الديموقراطية وفق القانون والنظام العام".
وفي كلمة له قبل تسليم التقرير للملك، قال رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق علي بن صالح الصالح، وهو رئيس مجلس الشورى البحريني، ان "عملية تنفيذ التوصيات لامست جميع المجالات الحياتية في البحرين، حيث تم العمل على إعادة المفصولين من الموظفين في القطاعين العام والخاص ومعالجة حالة الطلبة المفصولين وإعادتهم إلى مقاعدهم الدراسية".
وحول موضوع دور العبادة، اوضح الصالح انه "تم تخصيص 12 موقعاً لبنائها ويجري التشييد الفعلي في عدة مواقع، ويجري العمل على باقي المواقع التي وردت في التقرير بالتنسيق مع الجهات المعنية".
أما في المجال الأمني، فاشار الى ان "حجم التوصيات المنفذة كان شاملاً ومتكاملاً، حيث تم تحويل جهاز الأمن الوطني إلى هيئة استخباراتية فقط. كما تم وضع برامج تدريب جماعي لأفراد الشرطة والقوى الأمنية الأخرى ويجري الآن تنفيذها".
وتابع انه "تسنى تحقيق تحسينات أخرى في الإجراءات الأمنية بفضل مشورة وتوجيهات خبراء الشرطة الدوليين وإصدار مدونة سلوك الشرطة".
وقال الصالح أيضاً انه "تم وضع آليات جديدة لتحسين الإشراف والشفافية في القطاع الأمني، كان أبرزها إنشاء مكتب أمين عام التظلمات في وزارة الداخلية يتيح للجمهور إمكانية المشاركة في شؤون الرقابة على سلامة عمل الشرطة".