ما مستقبل حركة 20 فبراير المغربية؟

لمناسبة مرور سنة على انطلاقتها

الرباط - حكيم عنكر

بعد مرور عام على انطلاق شرارة ldquo;حركة 20 فبرايرrdquo; في المغرب، بدأ التساؤل العريض يطرح نفسه، عن مستقبل الحركة الشبابية التي طالبت على مدار عام من النزول إلى الشارع بتحقيق الديمقراطية وإصلاح النظام السياسي ومحاربة الفساد .

وفي سباق مع الزمن، بادرت الدولة المغربية إلى الإقدام على عدد من الإصلاحات، كان من أبرزها تعديل الدستور، وإجراء انتخابات وصفت بالنزيهة، أدت إلى صعود الإسلاميين ممثلاً بحزب العدالة والتنمية إلى الحكم، ما طرح السؤال العريض عن مدى صدقية مطالب الحركة الشبابية وجدوى النزول إلى الشارع، وهل تعد الإصلاحات التي أقدم عليها النظام كافية؟ أو أن مطالب الحركة الشبابية، أعمق من ذلك، وأنها لا تعكس مطالب آنية يجري الاستجابة لها ومن ثم تكف عن النزول إلى الشارع، بل هي حركة ثقافية وفكرية ذات تعبيرات سياسية متقاربة، تضم خليطاً من تكوينات المجتمع المغربي، وتعد في عمق تفكيرها أن ما تحقق هو أقل من السقف المطلوب، والذي تعبر عنه سياسياً بالتحول إلى الملكية البرلمانية .

كيف تقيم رموز الحركة مرور عام من الاحتجاج في زمن الربيع المغربي؟ وهل تراجع مستوى زخم حضور الحشود في المظاهرات والمسيرات الأسبوعية عددياً علامة على ldquo;انقطاع نفسrdquo; الحركة، وبداية النهاية لخمود وهج الشباب في الشارع المغربي؟

هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها شباب الحركة وباحثون مغاربة .

* تؤكد أمينة بوغالبي، وهي الوجه الأنثوي الأبرز في حركة شباب 20 فبراير المغربية ، ودينامو تنسيقية الرباط في حديثها لrdquo;الخليجrdquo;، أن بعد مرور عام على انطلاق المارد المغربي من القمقم لا بد من وقفة للتقييم، تقول ldquo;بعد عام على انطلاقتها يطرح السؤال اليوم عن آفاق حركة عشرين فبراير ومستقبلها، وذلك نظراً لمجموعة من العوامل، أهمها تراجع زخم الحركة وتناقص عدد المتظاهرين في أغلب المدن، خاصة الرباط والبيضاء وهما من أهم تنسيقيات الحركة على الصعيد الوطني .

لكن قبل الحديث عن مآل الحركة ومستقبلها نطرح الأسئلة الآتية: هل حركة عشرين فبراير انتهى دورها في المجتمع المغربي؟ وهل حققت كل مطالبها المسطرة في أرضيتها التأسيسية؟ وما السبب الرئيس في تراجعها؟ وهل تراجع عدد المتظاهرين دليل على تراجع الحركة وانتفاء مهامها؟rdquo; .

وتضيف في سياق تحليلها ldquo;الحديث عن دور حركة عشرين فبراير يقودنا إلى الحديث مما راكمته الحركة منذ بدايتها إلى اليوم، فالحركة لعبت دوراً جوهرياً في تنامي ثقافة الاحتجاج لدى المغاربة، وتزايد الوعي بضرورة التغيير الجوهري على جميع الصعد من أجل بناء مغرب الديمقراطية، فالحركة قدمت أكثر من 10 شهداء والمئات من المعتقلين والمختطفين والمعطوبين في سبيل الحرية والانعتاق والتحررrdquo; .

وفي سياق النقد الذاتي تؤكد القيادية في الحركة أمينة بوغالبي ldquo;صحيح أن الحركة لم تحقق كل مطالبها، لكنها نجحت في تعبئة الشعب المغربي من أجل الخروج والمطالبة بتحقيق هذه المطالب سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية والثقافية، ذلك أن أرضية مطالب حركة عشرين فبراير هي فقط البداية، والمسار طويل وشاق ويتطلب الصمود والتحدي، خصوصاً أمام محاولات النظام امتصاص الغضب الشعبي بالقيام ببعض الإصلاحات الدستورية والسياسية وتلبية بعض المطالب الاقتصادية والاجتماعية الفئويةrdquo; .

وتستدل على رجاحة مطالب الحركة من حجم الاحتجاجات المتنامية في الشارع المغربي، تقول ldquo;لكن ما يشهده المغرب اليوم من احتقان شعبي وانتفاضات في العديد من القرى والأحياء والمدن المهمشة كتازة والحسيمة وبني بوعياش وامزورن، كلها أمور تظهر حقيقة الأوضاع التي يعيشها المواطن البسيط الذي يعاني الإقصاء والتهميش والحرمان، وتوضح أيضاً أن دور حركة عشرين فبراير لايزال قائماً بل وأكثر من السابق .

فهذه المناطق التي تعرف انتفاضات شعبية تعاني التعتيم الإعلامي والتدخل القمعي الممنهج، لكن دور حركة عشرين فبراير هناك يظل بارزاً سواء من خلال نقل الحقائق الميدانية عبر الإنترنت أو الحضور الميداني إلى جانب الأهالي في مواجهتها للتدخل الأمني، أو التعريف بمطالب السكان .

فحركة عشرين فبراير ومنذ ولادتها تميزت بكونها حركة احتجاجية شعبية، وقد أسهمت في العديد من الأشكال الاحتجاجية سواء تلك المنضمة أو العفوية التي شهدتها ولاتزال تشهدها مدن المغرب، ومادام الملايين من المغاربة يعانون الإقصاء والقمع والتهميش والتجهيل والتفقير، فالحركة حاضرة في معركة المطالبة بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعيةrdquo; .

وتعلن بوغالبي أن وهج الحركة الشبابية لم يخبُ، فالحركة لم تمت، كما أنه لا يجب قياس حجم الحركة بعدد المتظاهرين بل بمدى وعي الناس بضرورة التغيير وأهميته وهذا هو الرهان الحقيقي والتحدي الأكبر أمام الحركة .

ويمكن القول إن الحركة نجحت بنسبة كبيرة في هذا الجانب، حيث أصبح الغليان الشعبي ينتقل من مدينة إلى أخرى رغم الإصلاحات الترقيعية التي يقوم بها النظام من حين لآخرrdquo; .

مستقبل الحركة أقوى

أحمد مدياني، هو أحد الوجوه التي أطلقت شرارة الحركة في مدينة الدار البيضاء، يخصص أغلب وقته للحركة ومنشغل بها حتى النخاع، وهو أحد قادتها الميدانيين، يقول لrdquo;الخليجrdquo; تقييمه لأداء الحركة ومستقبلها: ldquo;مرت سنة على انطلاق احتجاجات حركة 20 فبراير بمختلف المدن والقرى المغربية، حركة ابتدأت افتراضياً بين شباب ألهمتهم الثورات بباقي الأقطار العربية والمغاربية، وكانت الانطلاقة بالفيس بوك تحت مسمى ldquo;حرية ديمقراطية الآنrdquo; حرية التعبير والتفكير والإبداع، وديمقراطية الفعل السياسي والتجليات المترتبة عنه مدنياً، حقوقياً ونقابياً .

المطالب التي سطرتها الحركة ابتدأت بالمطلب السياسي العام المتمثل في الدولة المدنية الديمقراطية بنمط حكم برلماني ومطالب تؤطر المجالات الاقتصادية والاجتماعية كالعدالة الاجتماعية والحق في التعليم والصحة والسكن والولوج السلس والمجاني للخدمات الاجتماعية .

لكن أمام كل ما سبق واستحضاراً لمختلف محطات الحركة الاحتجاجية والتعبوية والاقتراحية، وإن كانت هذه الأخيرة قليلة، ووقوفاً عند أبرز التواريخ المؤثرة بمسار الحركة بداية من 20 فبراير/شباط ومروراً ب13 مارس/آذار و20 مارس و24 إبريل/نيسان و15 مايو/أيار . تواريخ شكلت منعطفات حاسمة تجني الآن الحركة في واقعها الحالي نتائج الاختيارات فيهاrdquo; .

ويؤكد مدياني أن مستقبل الحركة رهن بتغيير نمط التفاعل مع المستجدات السياسية فقد كانت الحركة في السابق المبادرة إلى طرح الفعل وتقوم الدولة والأحزاب برد الفعل إما المضاد وإما المؤيد في بعض الأحيان وإما الملتف على المطالب، هذا المستقبل يجب أن تقدم له الحركة إن أرادت الاستمرار في تعبئة الشارع شعاراً سياسياً أوحد وأشكالاً نضالية موحدة، يتفرع الشعار ليقدم برنامجاً متكاملاً واضحاً لطبيعة الدولة التي تسعى الحركة إليها، فبعد 24 إبريل غابت كل المؤشرات التي كانت تسمح بفهم آفاق الحركة ومخططاتهاrdquo; .

ويرى ميداني أن المخرج يكمن في البحث عن شكل تنظيمي جديد بعيد عن الهيكلة التقليدية بحيث تذوب المسافات بين المدن والقرى التي تشكلت بها تنسيقيات محلية للحركة وتشتغل بشكل دوري ومستمر . هذا الشكل سيوفر قاعدة صلبة للموارد البشرية التي يمكن أن تعتمد عليها الحركة في مجالات عدة بحيث تنتقل الحركة من الوصف الهلامي الذي تُنعت به، إلى حركة متراصة واضحة من حيث الشكل ومضمون الاشتغال .

أما بنسبة إلى العلاقة التي تجمع بين الحركة كذات مستقلة وباقي المكونات السياسية التي يشكل مناضلوها بقوة الواقع النواة الصلبة في العديد من المدن، يجب أن تتضح العلاقة خاصة مع ما يسمى بrdquo;المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبرايرrdquo;، هذا الأخير شكل عرقلة لعمل الحركة خاصة بالرباط وأصبحت خرجاته الإعلامية والمحطات التي يقترحها عنواناً أبرز من مبادرات الحركة، ويطرح عليه في مناسبات عدة سؤال نوعية الدعم، فتسمية الوطني بعيدة كل البعد عن العمل الذي يقوم به وبعيدة عن واقع الحال في ما يخص الدعم المعنوي السياسي والمادي للحركة وطنياً .

ويبسط وجهة نظره من المجلس الوطني كما يلي ldquo;كم هي عدد الملفات الذي تتبعها المجلس بخصوص المعتقلين والجرحى والمعطوبين وطنياً، رغم أنه يستفيد من أشكال مختلفة من الدعم المادي؟ وما هو حجم تأثير المجلس في تقعيد فكر الحركة داخل الإطارات المشكلة له خاصة النقابيةrdquo;، النتيجة، في رأيه، تلامس الصفر، لذا يجب على الحركة أن تلتمس من مجلس الدعم احترام استقلالية قراراتها .

ويقترح مدياني مخرجاً آخر للحركة، بالتركيز على إعادة إنتاج خطة إعلامية محكمة تخرج من دائرة التواصل والتعبئة عبر وسائط المواقع الاجتماعية وألا تعادي وسائل الإعلام خاصة الوطنية مهما كان توجهها التحريري في تغطية محطات الحركة .

ويعتقد مدياني أن مستقبل الحركة مرتبط بحجم التنازلات التي ستقدمها الدولة كسلطة للحكومة الجديدة ومؤسساتها وكذا تطبيق الوعود التي أطلقت بالجملة قبل الاستفتاء على الدستور الجديد وبعد الانتخابات التشريعية، فلم يعد الآن مجال آخر للدولة أن تستمر في سياسة التسويف وحقن مطالب المواطنين بجرعات أخرى من الانتظارية .

وينتهي إلى أن الدولة في حاجة إلى أشكال احتجاجية منظمة وسلمية، فالبلدات والقرى التي غاب عنها تأطير دخلت فيها الدولة وأجهزتها في مواجهة مباشرة مع المواطنين وكانت الحصيلة ثقيلة في أكثر من مناسبة .

ويخلص إلى أن مستقبل حركة 20 فبراير أقوى حتى إن لم تكن هي قائدة التغيير .

3 أسئلة إلى يوسف غويركات

ما تقييمك لأداء حركة 20 فبراير بعد مرور عام على انطلاقتها؟

كما يعلم الجميع، يعيش المغرب منذ أزيد من سنة على وقع الاحتجاجات المطالبة بالتحرر من بطش الاستبداد وتحقيق الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية . وقد عشنا منعطفاً سياسياً مهماً فجرته حركة 20 فبراير، التي أسهمت بشكل متميز في إعادة طرح مطالب الشعب المغربي التواق إلى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان عبر مطالبتها بتمكين البلاد من إطار دستوري يعيد الاعتبار للسيادة الشعبية وسموها في الاختيارات الأساسية ويرسخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون من خلال إقرار ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم . وإقرار هندسة جديدة للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقاً للمعايير الديمقراطية المتعارف عليها كونياً، تجعل من فصل السلطات وسمو الدستور منطلقاً وهدفاً . إضافة إلى محاربة كل أشكال الفساد واستباحة المال العام بواسطة الرشوة واستغلال النفوذ، واقتصاد الريع سواء الناجم عن الاحتكار، أو الحصول على امتيازات غير مشروعة، أو استغلال التأثير الذي توفره السلطة السياسية على القرار الاقتصادي ومختلف أنواع الممارسات التحايلية .

إن مئات الآلاف من الشباب الذين خرجوا إلى الشارع مراراً والمنتظمين في حركة 20 فبراير، أثبتوا بما لا يدع مجالا للشك أنهم في مستوى اللحظة التاريخية، بدحضهم فكرة موت السياسة وتبخر الوعي لدى الشباب وغرقه في الفردانية والانتهازية، كما ساد الاعتقاد عبر سنوات .

لقد عانت الحركة منذ نشأتها من فكي كماشة محاولات الاحتواء عبر سياسة العصا والجزرة . والالتفاف على أجندة الحركة والتحكم في ديناميتها من طرف جزء من داخلها عبر فرض شعارات لم تكن الحركة على تمام الاتفاق عليها .

بالإضافة إلى لجوء السلطات عبر وسائل الإعلام الرسمية والمأجورة إلى بث خطابات الكراهية والاستئصال والعنصرية ضد شباب 20 فبراير، بهدف تأليب فئات من المجتمع ضد أخرى . وهو ما عانى منه العديد من نشطاء الحركة في بداياتها .

لكن الحركة عانت أيضاً من تناقضات داخلية، لماذا لم تقدم نفسها للشارع كوحدة متجانسة؟

وإن شهدت الحركة تناقضات طفت على السطح نتيجة الممارسة الميدانية واختلاف وسائل العطاء النضالي وتنوع الخلفيات الايديولوجية والسياسية لأعضائها، فإن الحركة بما راكمته من خبرة، قادرة على تجاوز عثراتها التي نعتقد أنها عثرات ظرفية مهما طال أمدها . ذلك أن شباب الحركة والمساندين لها واعون كل الوعي أن الحركة مازالت لم تحقق كل مطالبها خاصة في الجانب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، حيث استمر التضييق على حرية التعبير وتكميم الأفواه عبر محاكمة الصحافيين، واعتقال نشطاء حقوقيين وسياسيين وشباب من حركة 20 فبراير ومعطلين، وارتفاع منسوب العنف والضرب ضد المحتجين الذي أفضى إلى موت بعضهم في كل من مدن آسفي والحسيمة وتازة . . كما أن المغرب رغم إقراره لقانون يدين التعذيب ويجرمه فإنه ما زال يمارس بشكل مستمر وممنهج، وغيرها من المؤشرات التي لا نجد لها من مبرر معقول داخل سياق الإصلاح المزعوم سوى الرغبة في وقف وكبح جموح هذه الحركة ووقف دينامية المطالبة بالتغيير . وبالتالي فالحركة مطالبة بمواجهة هذه الرغبة في العودة ببلادنا القهقرى إلى سنوات الرصاص التي كنا قد اعتقدنا خطأ أننا طوينا صفحتها . غير أن هناك من يريد إرجاعنا إلى ذلك الزمن الرديء غير المأسوف عليه، زمن امتهان الكرامة الإنسانية والدوس على الحقوق وانتهاك الحريات .

هل وصلت الحركة إلى بداية العد العكسي التنازلي؟

مازالت الحركة لم تحقق مطلبها الأساس المعبر عنه بإسقاط الفساد ومكافحة اقتصاد الريع الذي يسهم بشكل مباشر في العجز الاجتماعي وينخر الجسم الاقتصادي الهش والاجتماعي المفكك . فأي تقييم للسياسات العمومية في المجال الاجتماعي إلا ويبدو العجز واضحاً في محاصرة الحجم الهائل للبطالة، وتوفير الصحة والتعليم والسكن اللائق . . . . هذا التدهور الاجتماعي بلغ مداه في موت 30 طفلاً بمنطقة أنفكو بالأطلس المتوسط، جراء البرد القارس والجوع . في الوقت الذي تقدر فيه الأموال المنهوبة الناتجة عن اختلاسات المال العام بمليارات الدراهم، فضلاً عن نهب الرمال ونهب المعادن والاستيلاء على الثروتين الغابوية والبحرية خارج القانون وخارج مقتضيات المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص .

ستبقى الحركة يقظة ومتيقظة ضد كل الهجمات الموجهة ضدها من أي طرف كان . وأعتقد شخصياً أن وضوح أهدافها وإصرارها على تحقيق التغيير المنشود هنا والآن سيمكناها من الصمود سنين طويلة إذا لزم الأمر حتى النصر، عبر استمرار التظاهر والاحتجاج السلميين وإبداع أشكال حضارية للتعبير عن مطالبها التي لم تزدد إلا رسوخاً .

ولا مناص للدولة من الاستجابة لطموحات الشعب المغربي وتحقيق آماله في التحرر والانعتاق والالتزام بالديمقراطية وسيلة وهدفاً، والابتعاد عن وسائل الإخضاع والتطويع بالعنف كما يحدث بشكل شبه يومي في مختلف المدن والقرى التي تشهد مظاهرات احتجاجية سواء على غلاء المعيشة أو احتجاجاً على ظلم السياسات الاجتماعية والاقتصادية أو للمطالبة بحقوق سياسية .