على طرفي نقيض

مكرم محمد أحمد

علي حين تري غالبية فقهاء القانون والدستور حكم المحكمة الادارية الذي طعن علي صحة تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستورrlm;,rlm; وأعطي تفسيرا واضحا ملزما للمادةrlm;06.

يحتم تشكيل لجنة المائة من خارج مجلسي الشعب والشوري يمثل حكما تاريخيا يرفع هامة القضاء المصري, ويؤكد أنه الحصن الأمين علي حقوق المواطنين, يعتقد غالبية القانونيين المنتمين إلي جماعة الإخوان المسلمين ان الحكم باطل لا حجية له, أخطأ في تطبيق القانون ولم يراع الفصل بين السلطات, ويخالطه شبهة التسييس, والأخطر من ذلك كله, أنه يكشف عن مؤامرة تستهدف تعطيل كتابة الدستور كي يتم انتخاب رئيس جديد بصلاحيات مطلقة تمكنه من حل مجلسي البرلمان! ولهذه الأسباب تشتد الحاجة إلي ضرورة استقلال القضاء!!
ومع الأسف لا يقدم هذا أية أدلة ملموسة تؤكد صدق هذه الاتهامات الخطيرة أو جديتها سوي اعتقاد هؤلاء أن قرار تشكيل عضوية لجنة المائة هو عمل تشريعي, يتحتم تحصينه من تدخل السلطة القضائية منعا لتدخل سلطة في شئون سلطة أخري, وليس مجرد قرار اداري يمكن الطعن عليه لأنه لا يعكس تمثيلا متوازيا يشرك كل أطياف الأمة في عملية كتابة الدستور.. ولا أعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين يمكن ان تحقق كسبا من تعاملها الفظ والمتكرر مع السلطة القضائية, واتهامها جزافا بأنها تعمل لمصلحة الفلول!
لمجرد حكم لا ترضي عنه الجماعة!, ترك اصداء طيبة واسعة في الشارع المصري حيث تريد غالبية المصريين دستورا لمصر كلها, يشارك في كتابته كل قوي الشعب وأطيافه السياسية ولا يتم تفصيله علي مقاس جماعة الإخوان المسلمين.
وبدلا من ان تستثمر الجماعة صدور هذا الحكم لإعادة مراجعة موقفها, ودعوة كل الفرقاء السياسيين إلي الخروج من هذا المأزق عبر حل توافقي يجمع شمل الأمة, تصر الجماعة علي عنادها واستكبارها, وتوسع من دائرة اتهاماتها لتشمل كل فروع السلطة القضائية وابتداء من النائب العام إلي المحكمة الدستورية العليا إلي المحكمة الادارية في تدخل سافر في اعمال السلطة القضائية دون أي مبررات, متناسية أن من يكسب سريعا يمكن أن يخسر سريعا, إذا أخل بعهوده وكال بمعايير مزدوجة, ووزع الاتهامات جزافا دون أي دليل, وأخذته العزة بالإثم ولم يسارع بإصلاح مواقفه الخاطئة.