دولة الكويت الصومالية المقبلة

علي أحمد البغلي

مقالات سابقة"كفاحي" في بافاريا.. "كفاحي" في الكويت! على من تقرأون مزاميركم يا أغلبية؟! لا حدود لمطالبهم! بحر القضاء عميق متلاطم... مصر التي نعرف.. وتسونامي الغلو الكويتي! مزيد من المقالات لم أفهم ما قصده النائب "الضمير" مسلم البراك، عندما علق على رئاسة النائب فيصل اليحيى للمجلس الأسبوع الماضي لغياب الرئيس ونائبه.. "الضمير" قال لليحيى، ان صح القول: "أمس ما كان عندك معاش، واليوم ترأس مجلس الأمة"! ذلك اني وأنا المراقب للشأن السياسي في ربع القرن الماضي، لم يعلق في ذهني موقف لفيصل اليحيى، أو قول أو فعل قبل نجاحه في الانتخابات الماضية، فهو شخصية غير معروفة حتى نجح في انتخابات مجلس 3 فبراير.. وتبين لي مؤخراً أن ما قصده "الضمير"، أن النائب لم يكن لديه معاش، هو صدور قرار من جهة عمله بإنهاء خدماته، وتأييد المحكمة لهذا القرار.. وقد تم إنهاء خدمات المذكور (بالفتوى والتشريع) لكتابته مقالاً سياسياً يهاجم فيه سمو رئيس الوزراء السابق.. فالنائب الشاب بنى مجده السياسي على مقال يهجو فيه مسؤوله السابق، فحظي بالقبول الشعبي، المؤسس على شجاعة البطل الصغير المهاجم للكبير!

* * *

بعد نجاح فيصل اليحيى لم نسمع له أي طروحات متميزة، سواء كانت مع أغلبية "أعداء الحريات أنصار التخلف"، أو طروحات تنموية إصلاحية أخرى، أو اقتراحات قوانين تنقص البناء التشريعي، وهو المحامي السابق في الفتوى والتشريع! لم نسمع منه احتجاجاً واحداً على قضم زملائه في أغلبية الاستبداد لحريات المواطنين في اقتراحات هدم الكنائس ومراقبة المساجد والحسينيات وقوانين الحشمة، وغيرها من قوانين واقتراحات ماسة بأكثر من مبدأ دستوري كالحريات الشخصية والعدالة والمساواة وحرية العقيدة.. الخ.

حتى جاءنا اليوم الذي حرق فيه اليحيى كل المراحل أمامه وقدم، وهو المبتدئ في البرلمان وعمره فيه لا يجاوز الـ "3 أشهر"، تعديلات على أسس مهمة في البناء الدستوري الكويتي، مطالباً بتعديل أكثر من مادة في الدستور بزيادة عدد أعضاء المجلس إلى 75 عضواً، وإلغاء عضوية الوزراء في المجلس وطرح الثقة برئيس مجلس الوزراء... الخ.

* * *

هذه الأسس - التي يريد اليحيى تعديلها بجرة قلم - تم التوافق عليها من قبل الآباء المؤسسين للدستور، وهم رجال دولة - بكل ما تحمله الكلمة من معنى - الرجل منهم بألف رجل من مجالس هذا الزمان الأغبر! رجال الدولة أولئك نرجو لليحيى - ومن لف لفه - أن يرجع الى حواراتهم الراقية المحلقة في سماوات عالية، في محاضر المجلس التأسيسي توافقوا على نظام الحكم في الكويت، وتوزيع السلطات ونوعية نظام الحكم المختلط بين النظامين البرلماني والرئاسي.. والمجلس التأسيسي ضم كل أطياف الشعب الكويتي المختلفة وممثلين عن أسرة الحكم الكريمة، وهؤلاء هم من وافق بعد نقاش حضاري على كل نص وجملة وحرف في الدستور.. ذلك ان دساتير الشعوب المتحضرة، تأتي دائماً بالتوافق بين أطياف المجتمع حتى يكتب لها النجاح.. أما دساتير القسر والغلبة والقهر، التي تأتي بعد الحروب الأهلية ليفرض فيها الطرف الأقوى رؤيته ونظرته، فهذه مكتوب عليها الفشل، ولا يأتي منها إلا النزاع والشقاق!

* * *

وبالتالي فإن تصرفات الأغلبية المشبوهة في تمرير ما تراه متوافقاً مع أهوائها من نصوص، تارة بإهدار دم الدولة المدنية واستبدالها بدولة دينية (تعديل المواد 2 - 79 من الدستور)، وتارة باستبدال النظام الرئاسي البرلماني بنظام برلماني، يضمن لهذه الأغلبية (المستبدة) غلبة الرأي في الإمساك بكل مفاصل المجتمع، هو أمر في منتهى الخطورة، وسينهي دولتنا المدنية المتحضرة، لندخل في دولة "مصوملة" أي على غرار دولة الصومال.. فأغلبيتنا مكوناتها من الأصولية - القبلية، مع بعض التناتيش الحضرية الديكورية، التي ستكون واجهات - إن أحسنا الظن - في دولة الكويت - الصومالية المقبلة (لا سمح الله) التي ستحكمها القبائل المؤدلجة أصولياً، التي ستتناحر فيما بينها، لكي تستحوذ الأقوى على كل مفاصل المجتمع، كما نرى الآن في الصومال!

فهل هذه هي الدولة التي تطمح في إيجادها يا فيصل اليحيى، ومن يسير معك في درب الأغلبية المعوج؟!

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.