"الإخوان" وقميص عثمان لهدم الدولة وقضائها الشامخ

عبدالعظيم محمود حنفي

عندما تفجرت الثورة المصرية في 25يناير اعلن "الاخوان" انهم لن يشاركوا فيها لانهم لا يؤمنون بالثورات, ولانهم يرونها فوضى . وكانوا جزءا اصيلا من النظام الذي سقط لان النظام هو في النهاية سلطة ومعارضة تقبل بالنظام الذي تعمل في اطاره ووفق اسسه . ولكنهم عندما ايقنوا نجاح الثورة نزلوا الى الميادين لا لاسقاط النظام بل للتفاوض مع النظام واجراء المساومات معه وهذا ما جرى عندما تركوا الميدان وراحوا يتفاوضون مع نائب الرئيس وهو ما رفضه الثوار ثم ركبوا موجة الثورة وكانت لهم اهدافهم منها البعيدة عن اهداف الشعب الذي اراد اسقاط النظام ولكن "الاخوان" ارادوا اسقاط الدولة وآية ذلك استهداف ركائز تلك الدولة التليدة الراسخة عبر محاولة هدم الشرطة والتشكيك في القوات المسلحة والاهم هو محاولة هدم القضاء واية ذلك التشكيك في القضاء ومحاولة النيل منه منذ فوزهم بالاغلبية في مجلسي الشعب والشورى .ولكن الشعب المصري رفض ذلك المخطط و استطاع اجهاض محاولة جماعة الاخوان المسلمين عبر اغلبيتها في مجلس الشعب لوضع يدها على المحكمة الدستورية العليا وهو الامر الذي جوبه بغضب عارم من الراي العام المصري والجماعة القضائية والقانونية المصرية . وواقع الحال ان ماحدث من مجلس الشعب تجاه قضاة المحكمة الدستورية العليا..اوضح انه امر قابل للتكرار وهو ما حدث- حيث هناك مشروعات قوانين.. تخص هيئات قضايا الدولة والنيابة الادارية وقانون السلطة القضائية مطروحة على مجلس الشعب ان ما يحدث من جماعة الاخوان المسلمين واغلبيتها البرلمانية هو تعرض الهيئة القضائية للانتقام والبطش من قبل جماعة لها مصلحة خاصة مع هذه الهيئات.. وما تلك المحاولات من قبل البرلمان الا وصمة عار على جبين البرلمان وتصفية حسابات. لان القضاء المصري يعتبر احد ابرز إنجازات مشروع الدولة الحديثة, الذي تأسس على صياغة مجموعة من القوانين, والهياكل, والمؤسسات القانونية والسياسية. وهو يرجع الى محاولة "الاخوان" هدم الدولة عبر محاولة هدم المحكمة الدستورية العليا التي رسخت دور القضاء المصري في اعلاء شأن الدولة المدنية القائمة على الحفاظ على الحريات وكفالة احترام الدستور ورفض الأنساق القانونية والقضائية الاستثنائية, إن المتابعة التحليلية لقضاء المحكمة الدستورية - وهيئة مفوضيها. يؤكد على أننا إزاء ممارسة متميزة لتأصيل المبادئ الدستورية. ومن أهم معالم خطاب الحرية الذي صاغته المحكمة الدستورية العليا مفهوم الدولة المتمدينة إزاء الدولة المستبدة, وانه من الضروري أن تعمل الدول المتمدينة - وهو مفهوم مرجعي لدى المحكمة وقضائها ويتردد دائماً في أحكامها الطليعية و الرائدة -على أن تقيم تشريعاتها الجزائية وفق أسس ثابتة تكفل بذاتها انتهاج الوسائل القانونية السليمة في جوانبها الموضوعية و الإجرائية لضمان ألا تكون العقوبة أداة قامعة للحرية عاصفة بها بالمخالفة للقيم التي تؤمن بها الجماعة في تفاعلها مع الأمم المتحضرة و اتصالها بها. كما تقرر المحكمة بان حقوق الإنسان وحرياته لا يجوز التضحية بها في غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها, و اعترافها بان الحرية في أبعادها الكاملة لا تنفصل عن حرمة الحياة, وان الحقائق المريرة التي عايشتها البشرية على امتداد مراحل تطورها, تفرض نظاما متكاملا للجماعة يكفل لها مصالحها الحيوية, ويصون - في إطار أهدافه - حقوق الفرد و حرياته الأساسية. أما في ما يخص دولة سيادة القانون. حيث يمثل هذا المبدأ جوهر الدولة المدنية الحديثة, ويمثل ابرز مظاهر تقدمها و مدنيتها. وهذا المبدأ يمثل احد عناصر خطاب الحرية. والنسق العقيدي لقضاة المحكمة و مفوضيها - و أحكامها. وترى المحكمة أن مبدأ خضوع الدولة للقانون, و استقلال القضاء و حصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
لذا لا عجب ولا دهشة ان تستهدف جماعة تريد هدم الدولة المدنية دولة الحريات وسيادة القانون من اجل الدولة الاستبدادية التي يتحكم بها فرد واحد هو مرشد الجماعة . وبعد فشل الجماعة وجدت ضالتها في الحكم في القضية المتهم فيها رئيس الجمهورية السابق وآخرون فاتخذوها قميص عثمان للانقضاض على القضاء المصري رغبة في استكمال عناصر الفوضى في مصر الثورة وهُدم السلطة القضائية التي بقيت متماسكة عند الانهيار الكامل للسلطتين التنفيذية والتشريعية رغم أن السلطة القضائية ساهمت بالدور الأكبر في إعادة بناء السلطة التشريعية على أسس الديمقراطية والشفافية والنزاهة عبر انتخابات لم تشهدها مصر منذ ستين عاما.
ان القضاء المصري هو دائما ضمان الشعب المصري ضد ديكتاتورية اغلبية "الاخوان" المتسلطين عندما ارادوا احتكار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وهو الذي يقف ضد ممارساتهم الاستبدادية والاقصائية . ان الشعب المصري سيدافع عن دولته وعن قضائه الراسخ العادل العتيد .
خبير مصري بالشؤون السياسية والستراتيجية