مصر: صراعات «الحصص» تهدد التوافق على «تأسيسية الدستور»

مستقبل مصر كما يراه الروائيون

مبارك دخل مرحلة الخطر واحتمال نقله إلى مستشفى عسكري

القاهرة - محمد الشاعر

باتت الآمال في التوافق على تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد لمصر على وشك "الجنوح" بعدما وصلت المفاوضات بين الفرقاء السياسيين إلى طريق مسدود حول "حصص" هذه الأطراف داخل اللجنة المزمع انتخابها وفقاً لقواعد قانونية يضعها البرلمان، وبدا جلياً أن التوافق بين الكتل السياسية اعلانيا اكثر مما هو حقيقة على ارض الواقع، وعزز من هذا الخلاف انسحاب أحزاب "الكتلة المصرية" من الاجتماع الذي عقد الاحد في حزب الوفد اعتراضاً على تمثيل حزبي الوسط والبناء والتنمية إضافة للأزهر الشريف ضمن حصتهم بالجمعية التأسيسية. وقال القيادي بالمصري الديموقراطي فريد زهران: إن انسحاب الأحزاب نهائي لحين التراجع عن التحايل على نسبة القوى المدنية بعد الإصرار على تمثيل ممثلي الدولة والنقابات والأزهر والكنيسة ضمن حصتهم بالجمعية. وسوف يعقد اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى اليوم لاختيار المائة عضو من أعضاء التأسيسية.

وقال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين فريد إسماعيل أمس انه تم استبعاد رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي من الانضمام للجمعية التأسيسية، وأن حزب الحرية والعدالة رشح 9 شخصيات ضمن نصيبه في الأسماء المقترحة لتشكيل الجمعية من خارج جماعة الإخوان.

احتجاجات ومقاطعة

من جهة أخرى، عقدت أحزاب الكتلة المصرية الممثلة من "المصريين الأحرار والمصري الديموقراطي الاجتماعي والتجمع والتحالف الشعبي" اجتماعا أمس، لتحديد موقفها من المشاركة في الجمعية التأسيسية بعدما وصلت المشاورات مع القوى السياسية بشأن تشكيل الجمعية مرة أخرى إلى طريق مسدود، اعتراضاً على نسب تمثيل حركات الإسلام السياسي ونسبة تمثيل الأزهر والكنيسة في الجمعية.

وأعلنت الأحزاب الأربعة رفضها ما وصفته بـ "تسييس" و"تصنيف" مؤسسات الدولة وعلى رأسها الأزهر والكنيسة والهيئات القضائية والوزارات السيادية على النحو الذي يرجح كفة تيار الإسلام السياسي.

وأعلن اتحاد النقابات المهنية، رفضه لمعايير اختيار الجمعية التأسيسية، التي تمت في ظل سيطرة تيارات الاسلام السياسي، مؤكداً أنه لا سبيل امامهم سوى اللجوء للقضاء، طالما استمرت هيمنة ما أسماه بـ "تيارات الإسلام السياسي" على الواقع المصري.

وفي السياق ذاته، تسلم رئيس مجلس الشعب من المخرج خالد يوسف، بيانا يتضمن رفض "جبهة الإبداع" لمعايير اختيار الجمعية التأسيسية جملاً وتفصيلاً، لأنها لا تعبر عن القوى المجتمعية. وقال يوسف للكتاتنى: إن المعايير الحالية للجمعية ستضع مصر أمام طريقين، إما استبداد باسم الدين أو دستور مشابه لدستور 71.