الكويت دولة مدنية

بدر الديحاني

إن بروز التطرف والغلو في مجتمعنا ووصوله إلى مراكز اتخاذ القرار ما كان ليحصل لولا رعاية بعض المتنفذين المعادين للدولة الدستورية والذين عملوا في السابق وما زالوا يعملون ليل نهار لإجهاض بنائها؛ لأن ذلك سيحد من سلطاتهم ونهبهم للثروة الوطنية، وهو ما جعلهم يتحالفون مع بعض القوى المتطرفة ويفتحون لها الأبواب للإمساك ببعض مفاصل الدولة والتحكم بها.
عندما نقول إن الكويت دولة مدنية، وهي كذلك، فمن أين تستمد ذلك؟ تستمده من الدستور خاصة المادة السادسة "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاhellip;"، لذلك فطالما بقي الدستور وتم تطويره للأفضل كما ينص فإن الكويت ستحافظ على مدنيتها، لكن إن تم العبث بالدستور أو تم تعطيله وتجاوزه فإن مدنية الدولة آنئذ تصبح في خطر.
من هذا المنطلق فإن الدفاع عن الدستور هو في حقيقة الأمر دفاع عن الدولة المدنية الديمقراطية التي لن يضرها في حال قيامها ما قد يقوله متزمّت هنا أو متطرف هناك؛ لأن كلامهم وتصرفهم ساعتئذ سيكون معزولا وشاذا لا قيمة له.
إن بروز التطرف والغلو في مجتمعنا ووصوله إلى مراكز اتخاذ القرار ما كان ليحصل لولا رعاية بعض المتنفذين المعادين للدولة الدستورية والذين عملوا في السابق وما زالوا يعملون ليل نهار لإجهاض بنائها؛ لأن ذلك سيحد من سلطاتهم ونهبهم للثروة الوطنية.
وهو ما جعلهم يتحالفون مع بعض القوى المتطرفة ويفتحون لها الأبواب للإمساك ببعض مفاصل الدولة والتحكم بها في الوقت الذي ضيقوا ويضيقون فيه الخناق على القوى المستنيرة التي تمسكت بالدستور وطالبت باستكمال بناء الدولة الدستورية الديمقراطية التي تتحقق فيها المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية.
إن تاريخ البشرية يثبت أنه كلما ترسّخت المبادئ والقيم الديمقراطية ازداد انفتاح المجتمع وتقبله للرأي الآخر، و قلت بالتالي النزعات العنصرية والمتطرفة بأنواعها وأشكالها كافة، أي قلّ الغلو والتزمّت لأنه سيكون مرفوضا اجتماعيا قبل أن تجرّمه القوانين.
لهذا فإن من دافع وما زال يدافع عن انتهاك الدستور وتجاوزه، ومن أيد ضرب قوات الأمن للنواب والمواطنين لا يمكن أن يكونوا بأي حال من الأحوال مع الدولة المدنية الديمقراطية التي تحفظ كرامات الناس، وتعاملهم كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.
بل إنهم بهذا الموقف يقفون بصف المتزمتين من ناحية ويدافعون من ناحية أخرى عن مصالحهم الخاصة واستئثارهم بثروة الوطن، والتي ستتضرر حتما في حال قيام الدولة المدنية التي وضع أسسها الدستور.
إن بعض من "يشتط" هذه الأيام ويصور للناس زورا وبهتانا أنه يدافع عن مدنية الدولة وعن نظام الحكم هو ذاته كان ولا يزال يطالب بالانقلاب على الدستور، أي الانقلاب على نظام الحكم الديمقراطي ومدنية الدولة