الحوار اللبناني والغموض الإقليمي

عبدالله اسكندر

"إذا اندلعت الحرب الأهلية في لبنان هذه المرة ستكون حرب 1975 بسيطة مقارنة بها". هذه العبارة المنسوبة إلى النائب عن "حزب الله" محمد رعد وممثله إلى طاولة الحوار الوطني الذي انعقد أول من أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان تلخص إلى حد بعيد حال الوضع اللبناني، وأيضاً للمخاوف الكثيرة لدى المتحاورين.

قد تنطوي هذه العبارة على تحذير وتهديد مبطنين، نظراً إلى فائض القوة لدى "حزب الله" كتنظيم مسلح يمثل الشيعة، ووظيفته الإقليمية بالترابط مع أزمة الملف النووي الإيراني والأزمة السورية اللتين يكثر الكلام عن احتمال تدخلات عسكرية فيهما. لكن البيان الصادر عن المتحاورين يعكس، حتى الآن، الرغبة في التهدئة الداخلية وفك الارتباط القسري والموقت بالأزمتين الإقليميتين الكبيرتين. أي بكلام آخر، استبعاد اللجوء إلى العنف الداخلي حالياً على الأقل، رغم الحوادث والاشتباكات المسلحة هنا وهناك.

والأرجح أن التمسك بالهدوء الداخلي في لبنان حالياً يرتبط بالغموض الذي يكتنف مسار أزمتي الملف النووي الإيراني ومصير الحكم في دمشق، أكثر بكثير من كونه تعبيراً عن قناعات سياسية. فما جرى حول طاولة الحوار يكشف أن قضايا الخلاف لا تزال هي نفسها، خصوصاً ما تعلق منها بالسلاح، سواء بين أيدي اللبنانيين أو أيدي الفلسطينيين خارج المخيمات أو في يدي "حزب الله". كما أن العلاقة مع سورية، لجهة تطبيع العلاقات وترسيم الحدود، لا تزال هي نفسها. ومن المستبعد أن تحسم جلسة 25 الشهر الجاري مثل هذه القضايا. وما تسرب من جلسة الحوار يظهر أن التعبير عن المواقف السياسية لم يخل من الحدة والاشتباك الكلامي. كل ذلك لم يحل دون صدور البيان المتمسك بالتهدئة.

يشار هنا إلى ما ورد في "بيان بعبدا" عن اتفاق الطائف، خصوصاً لجهة التمسك به. ما يفيد بأن "حزب الله" الذي لم يدع علناً إلى إلغائه قد تراجع عن دعوة أمينه العام السيد حسن نصرالله إلى مؤتمر تأسيسي لصوغ العلاقة بين اللبنانيين، وهي دعوة تريد توظيف ميزان القوى العسكري في إعادة توزيع النفوذ السياسي. ويعتقد بأن هذا التراجع يعود بدوره إلى الغموض في الوضع السوري وما ينطوي عليه من اشتباك مذهبي، سيكون لبنان امتداداً له.

وما يحصل في طرابلس على خط التماس بين السنة والعلويين وتبادل الخطف وصولاً إلى الزوار الشيعة في سورية يؤكد استحالة عزل لبنان عن الاشتباك المذهبي في سورية. وقد يكون "حزب الله" قرأ التطورات الميدانية والسياسية في سورية، في غير مصلحته حالياً، فأقدم على تراجع تكتيكي، في إطار إعلان التمسك بالهدوء وباتفاق الطائف.

كما أن قوى 14 آذار الداعمة سياسياً للمعارضة السورية ولا تخفي عداءها للحكم السوري وافقت بدورها على رفض تهريب السلاح والمناطق العازلة في لبنان لحماية اللاجئين السوريين، بعدما طالبت الحكومة بالتدخل من أجل توفير هذه الحماية والمساعدات الضرورية.

وهنا أيضاً يجري رهان على التطورات داخل سورية، وتقرأها قوى 14 آذار أنها تصب في مصلحتها على المدى المتوسط، خصوصاً إذا أمكن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها والتي ستكون للمرة الأولى منذ اتفاق الطائف بمعزل عن تدخل سوري مباشر، نظراً إلى انشغال الحكم في دمشق بأزمته الداخلية وارتخاء قبضته الأمنية على نحو فقدت معه قدرتها السابقة على التأثير.