بعد حكم الدستورية العليا‏!‏

مكرم محمد أحمد

مع إشراقة صباح اليومrlm;,rlm; تبدأ المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة التي يخوضها المرشحان محمد مرسي وأحمد شفيق بعد صدور حكم الدستورية العليا الذي قضي بعدم دستورية قانون العزلrlm;.

واستمرار ترشيح أحمد شفيق, كما قضي الحكم بابطال ثلث المقاعد الفردية في مجلس الشعب التي تنافست عليها الاحزاب خصما من استحقاقات المقاعد الفردية, الأمر الذي أخل بتكافؤ الحقوق المتساوية بين مرشحي القوائم, ومرشحي المقاعد الفردية وأدي إلي حل مجلس الشعب.
وبصدور هذا الحكم الذي حفظ للمرشح أحمد شفيق حقه في استمرار الترشيح انتصارا لسيادة القانون, وابطالا لأية قرارات أو قوانين يتم تفعيلها علي المقاس تحكم بالعزل السياسي علي أشخاص بعينهم لأهداف ومصالح خاصة دون مساءلة أو محاكمة, يثبت القضاء المصري شموخه ورفعته وترفعه عن أن يكون جزءا من لعبة السياسة التي لاتتورع في أحيان كثيرة عن استخدام أردأ الاساليب والأدوات لتحقيق أهدافها! وقد لايصادف حكم الدستورية العليا هوي في نفوس بعض القوي السياسية التي يمكن أن يضعها الحكم في مأزق صعب اذا ما تم اعادة انتخاب مجلس الشعب, خاصة بعد هبوط مصداقيتها وشعبيتها في الشارع السياسي إلي حد يصعب معه أن تحقق فوزها الساحق سابقا.
وقد لايصادف الحكم هوي في نفوس بعض قوي شباب الثورة الذين يطالبون بإنشاء محاكم خاصة للعزل السياسي, لأنه لم يكن في تجاربهم مساخر انشاء محاكم خاصة واستثنائية باسم الثورة والشعب, تجافي صحيح القانون وتفتأت علي حقوق الدفاع, وتؤسس أحكامها علي الظن والشبهات, وتلحق ظلما بحقوق المتهمين لا تمحوه الأيام, لكن حكم الدستورية العليا سوف يبقي من مفاخر ثورة25 يناير التي صممت علي أن يحاكم كل متهم أمام قاضيه الطبيعي, ورفضت كل صور المحاكم والقوانين الاستثنائية.
لقد لقي الحكم قبولا شعبيا واسعا لعدالته وشجاعته وترفعه عن أن يكون جزءا من لعبة السياسة, الأمر الذي يتطلب من مختلف القوي السياسية وجميع المصريين احترامه واعتباره عنوانا للحقيقة, ولأنه لايصح سوي الصحيح, فان اللجوء إلي العنف والعصيان المدني والاعتصام اعتراضا علي حكم الدستورية العليا لايمكن أن يكون مدخلا مقبولا لتحقيق الديمقراطية, أو اقامة الدولة المدنية القانونية, ويبقي أن ينزل المصريون إلي صناديق الانتخاب اليوم, يكملون مسيرتهم الديمقراطية, ينتخبون شفيق أو مرسي لايهم, لأن الأهم أن تأتي صناديق الانتخاب معبرة عن إرادة الغالبية العظمي للمصريين.