العسكر المصري يرفع رصيد «الإخوان»

حمد الماجد

التغييرات المثيرة على الساحة السياسية المصرية، وخاصة "الانقلاب الأبيض" على الديمقراطية، بإبطال عضوية ثلث أعضاء البرلمان ثم حل المجلس بقرار قضائي، نقل الصراع السياسي على السلطة في مصر من التراشق بالألفاظ إلى مرحلة الضرب تحت الحزام ووضع كامل البلاد على عتبة مرحلة خطيرة، وأدخلها في نفق مظلم لا يعلم أحد إلا الله إلى أين سيؤدي.

وأثبتت هذه التغييرات أيضا أن الجيش المصري، وإن ساير الثورة الشعبية فقبل بإزاحة أحد أفراده (الرئيس السابق حسني مبارك)، عازم على أن لا يفرط إطلاقا في تسليم امتيازاته في حكم البلاد لأكثر من ستين عاما إلى الإسلاميين، خصمهم اللدود، غنيمة باردة، ولن يقتنع الشارع المصري ولا العربي وحتى العالمي بأن القرارات الأخيرة بريئة وإن غلفت بإجراءات قانونية وقضائية، فأعمدة الجهاز القضائي، كما يقول عدد من الصحف الغربية الرصينة، مثل "كريستان ساينس مونيتور"، وضعهم نظام حسني مبارك الذي لا يزال، أعني النظام، يحكم البلاد وبقبضة فولاذية.

ويبدو أن الجيش المصري مثله مثل حسني مبارك لا يريد أن يعتبر بالتجارب التي سبقته، فهو بإجراءاته الأخيرة يتبع خطى الجيشين التركي والجزائري الفاشلة حذو القذة بالقذة، فانقلاب الجيش الجزائري على نتائج الانتخابات الديمقراطية التي أجريت في مطلع التسعينات جر البلاد إلى اضطرابات شديدة وآلاف القتلى، وأدخل البلاد في نفق مظلم من التيه الاقتصادي والأمني والسياسي لم تخرج منه إلى الآن، والجيش التركي مثله مثل الجيش المصري لا يزال يقتات على بعض إنجازات وطنية تاريخية، وباسمها يريد أن يتشبث بالسلطة، فانقلب على النتائج الانتخابية وزج بالمنتصرين في السجون وحل الأحزاب الإسلامية المنتصرة عدة مرات، وفي النهاية تقلمت أظفار الجيش التركي وفهم متأخرا أن الأوضاع السياسية العالمية والإقليمية في الألفية الجديدة غير تلك الأوضاع في السبعينات والثمانينات، وهذا ما لم يدركه الجيش المصري، ظانا أن مصر لا يمكن أن يحكمها غير الجيش، ومعتقدا أن خوف بعض الحكومات العربية من تسلم الإسلاميين الحكم في مصر هو إيماءة من طرف خفي للجيش المصري لأن يتصرف بأي وسيلة متاحة للحيلولة دون وصولهم للسلطة.

وأما الخطأ المتكرر الذي لم يعتبر منه العسكر المصري أنهم بهذه الإجراءات الإقصائية ضد خصومهم الإسلاميين حتى ولو تلبست بالقانون، يساهمون في زيادة شعبيتهم، وهذا الخطأ الكبير الذي ارتكبته ثورة العسكر منذ اندلاعها عام 1952 حتى الآن، فإقصاء الإسلاميين والزج بهم في السجون، والتضييق عليهم سياسيا ومعيشيا، وإعدامهم أحيانا كما حصل في عهد جمال عبد الناصر، كل ذلك ساهم في زيادة رصيدهم الشعبي، وبالتحديد "الإخوان"، وأكسبهم تعاطفا شعبيا، والآن يكرر الجيش الخطأ ذاته، وعوضا عن تركز الأضواء على أداء الإسلاميين غير المرضي في السنة الأولى لتجربتهم البرلمانية، وقلق بعض المصريين من مستقبل غير معروف النتائج لتجربتهم الجديدة في الحكم، تحولت الأنظار بعد القرارات الأخيرة مرة أخرى إلى الجيش على أنه مصدر القلق، وأنه فعلا يحيك مؤامرة لإعادة تدوير نظام مبارك، بل نسي المصريون بسبب قرار حل البرلمان ودعم الجيش لشفيق كل الإيجابيات التي نسبت للجيش، مثل حياديته أثناء الثورة، وإصراره على إجراء الانتخابات البرلمانية على الرغم من وقوع حوادث أمنية خطيرة، كاعتصام العباسية.