سواء مرسي أم شفيق‏!‏

مكرم محمد أحمد

ربما يتمكن المصريون من معرفة من هو الرئيس المنتخبrlm;,rlm; عندما يبدأ إعلان مؤشرات الفرز في اللجان الفرعيةrlm;,rlm; في نهاية اليوم الثاني للانتخابrlm;.

الذي يأمل الجميع أن يمر آمنا علي خير رغم قيظ الصيف وتوتر المشاعر, وسواء كان الفائز د. محمد مرسي أم د.أحمد شفيق, فإن المطلوب من الاثنين وأنصارهما احترام نتائج الانتخابات باعتبارها تعبيرا عن إرادة الشعب المصري, خاصة أن الانتخابات جرت نزيهة ونظيفة, كما أن عملية فرز أصوات الناخبين تمت بشفافية كاملة, مع الاعتراف بوجود بعض المخالفات الصغيرة التي لا تغير شيئا من مسار العملية الانتخابية أو صدقيتها. بما يؤكد أن الانتخابات النزيهة ترسخت في ضمائر المصريين باعتبارها واحدة من أهم مكاسب ثورة يناير لايمكن الرجوع عنها, لأن التاريخ لايعود أبدا للوراء ولأن المصريين إختلفوا علي نحو جذري, ولم يعد في وسع حاكم أن يصادر علي حقوقهم.
وأعتقد أن التعاون بين المجلس العسكري الأعلي والرئيس المنتخب, سواء كان مرسي أم شفيق, بات أمرا ضروريا لاختصار المرحلة الانتقالية الجديدة إلي حدها الأدني, وإعادة انتخاب مجلس الشعب في أسرع وقت ممكن بعد تعديل قانونه, وتحقيق نقل السلطة بالكامل إلي الرئيس المنتخب باعتباره رأس السلطة التنفيذية وإلي مجلس الشعب باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة, لأن طول المرحلة الانتقالية الجديد لن يفيد أحدا, وسوف يزيد من فرص التوتر والصدام بين المجلس الأعلي والقوي الوطنية والثورية التي ربما يعطيها الوضع الجيد فرصة التشكيك في نيات المجلس العسكري رغبة في البقاء في الحكم, وأظن أن هذه القضية تصبح أكثر إلحاحا إذا ما تحقق الفوز للمرشح أحمد شفيق.
وسواء تمت عملية كتابة الدستور من خلال اللجنة التأسيسية الجديدة التي شكلها مجلس الشعب قبل حله, أو تطلب الأمر إعادة تشكيل اللجنة من خلال مرسوم جديد يصدر عن المجلس الأعلي لتلافي أوجه العوار الدستوري العديدة التي تكررت في اللجنة الثانية, فإن المطلوب علي وجه الضرورة إنجاز الدستور الجديد في غضون فترة لاتزيد علي ثلاثة أشهر بحيث تجري الإنتخابات البرلمانية خلال ستة أشهر علي الأكثر تفاديا لمضاعفات مرحلة انتقالية جديدة يسودها التوتر, خاصة أن الرئيس الجديد المنتخب يمارس سلطاته في غيبة الدستور وفي ظل فراغ ضخم بسبب غياب السلطة التشريعية المنتخبة.
واظن أن الرئيس المنتخب والمجلس العسكري الأعلي والقوي السياسية والثورية مطالبة بأن تركز جهودها خلال هذه الفترة الخطيرة علي قضية المصالحة الوطنية وضرورات استيعاب قوي الشباب ودمجها في العملية السياسية كي تكون طرفا أصيلا في صنع مستقبل مصر, تشارك في وضع الدستور الجديد, وتمارس العمل التنفيذي في الحكومة الجديدة, ويتم الاعتراف بها قاسما مشتركا في كل أوجه النشاط السياسي.