قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر أعاد الثورة إلى المربع الأول
إيلاف :يرى جورج سمعان أن قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر أعاد الثورة إلى المربع الأول ، في وقت يتسابق فيه المصريون نحو صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم .كما يقرأ سمعان الحالة في مصر على أنها تجسد الصراع المكشوف بين قوى الثورة وخصومها من قوى العهد البائد وما استولدته المواجهات والمماحكات والمناورات و "الخيانات" بين رفاق الميادين والساحات، في الأشهر الـ15 الماضية .لكن حسن مدن يحمّل الاخوان المسلمين في مصر مسؤولية أساسية في قطع مسار الثورة المصرية حين أظهروا شهوة طاغية إلى السلطة، ورغبة أنانية في الاستئثار بالمواقع الأساسية في المجتمع، لذا نكثوا، مراراً، بما كانوا قطعوه من عهود أمام القوى السياسية والمجتمعية الأخرى وأمام شباب الثورة.ويلفت يوسف القعيد في مقاله في جريدة الاهرام المصرية الى أن " الصناديق السوداء كثيرة التي فوجئنا بها ، لعل أهمها صندوق عمر سليمان الأسود الذي هدد به خصومهrlm; -rlm; وقت كان مرشحًا رئاسيًا - من الإخوان المسلمينrlm;. rlm;ورغم ضخامة التهديد بهفإنه أغلق بمجرد خروجه من السباق الرئاسي . وفي الخيال الشعبي حكايات عن هذا الخروج، فالناس تقول إنه خرج ليخرج معه خيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل. لا أميل لنظرية المؤامرة لأني لا أعرف من هو الرجل الخفي الذي يدير أمور البلد من وراء ستار" .ومشكلة صندوق سليمان الأسود - بحسب القعيد - أنه أغلق بمجرد خروجه من السباق. وكأن الأمر ارتبط باستمرار ترشحه. مع أن مستقبل مصر يستحق التضحية. ولولا هذه التضحية ما استمرت مصر، ولما استحقت أن يقال عنها من قبل المؤرخين والمفكرين إنها هي التي اخترعت الأبجدية.ويشير القعيد الى " أن صندوقًا أسود آخر فاجأونا به هو حسين سالم ، فقد أطلقت عليه الصحافة الوصف لدرجة أنه أصبح يغني عنه. إن قلت الصندوق الأسود دون ذكر اسم حسين سالم أدرك الناس أنك تقصده. وسمعت عن كتاب لزميلنا الصحافي كارم يحيىيحكي عنه عنوانه: الصندوق الأسود. ومن المتوقع أن الحكايات الصحافية عن حسين سالم ستكثر في الفترات القادمة. وكتاب كارم يحيى قد يصبح كتبًا. ومن أجل الإقبال علي القراءة لا بد أن يقف الصندوق الأسود عند عتبة المجهول".ويلفت القعيد النظر الى أن " الصندوق الأسود في الطائرات يستخدم بعد الحوادث لأن محتوياته يمكن أن تجيب عن سؤال النهاية: ما الذي جرى بالضبط وما سبب ما حدث للطائرة؟ أما في حالتنا فهو شبح من الأسرار والحكايات المهولة التي يستخدمها كل طرف في تخويف الطرف الآخر".ويستطرد القعيد في مقاله حول( الخط الاحمر) ، مدونًا " كل من أراد إرهاب الآخرين وصف ما يدافع عنه بأنه خط أحمر. إن تكلمنا عن دماء الشهداء قال أهاليهم إنها خط أحمر. وهو القول الوحيد الحقيقي الذي يستحق الوصف. ليس لأن دماء الشهداء لونها أحمر. ولكن لأنها يجب ألا تدخل دائرة المساومات والأخذ والعطاء فالشهيد هو الشهيد. ولولا دماء الشهداء ما أطل على مصر هذا الفجر الذي نحاول أن نجعله ليلاً بكل ما نملك.وأشهر خط أحمر - بحسب القعيد - عبارة قالها الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة. ونائب رئيس المجلس الأعلى. عندما دعا مجموعة من الكتاب والصحافيين والسياسيين لسحور في رمضان الماضي. تكلم الدكتور السيد فليفل ورجا الفريق أن تكون مدنية الدولة المصرية خط أحمر. قال له الفريق سامي عنان إنها فعلاً خط أحمر وخرجت الصحف في صباح اليوم بعد التالي لتقول إن مدنية الدولة المصرية خط أحمر. وعن نفسي انتظر نهاية الانتخابات لأسأل الجميع عن هذا الخط الأحمر وماذا فعلنا به؟ وماذا فعلنا من أجل التمسك بوجوده واعتبرناه أيضًا خطًا أحمر. لأن الخط الأحمر هو ما لا يمكن تجاوزه من الخطوط.ويتطرق القعيد الى مصطلح آخر متداول وهو ( بلطجي)، فيقول: " انها مفردة من اللغة التركية التي تسللت لحياتنا بعد أن أصبحت مصر جزءًا من الإمبراطورية العثمانية بعد فتح سليم شاه ابن عثمان لها عام 1517 والبلطجي هو حامل البلطة. وكان يتقدم الجيوش التركية في غزواتها البعيدة مترامية الأطراف، والتي صنعت لهم إمبراطورية هائلة مازال يختلف التاريخ حول دورها الحضاري. كانت مهمة البلطجي تمهيد الطرق أمام الجيوش التي تفتح البلدان, لكن بعد أن انتهت الفتوحات الكبرى والصغرى لم يعد لهؤلاء البلطجية من عمل, فأصبحوا مجرمين يستخدمون البلطة. وبعد أن تم ركن البلطة فوق أرفف التاريخ وسكنت صفحات الكتب الصفراء أصبحوا يمسكون أسلحة تبدأ من قرن غزال وتصل إلى المدافع الرشاشة".ويستطرد " بلطجية فتح الطرق أمام الجيوش العثمانية كانوا يعملون لدى الإمبراطورية الكبرى. لكنهم الآن بلطجية للإيجار. يعملون لمن يدفع لهم، تتم المقاولة حيث يعرض طالب العمل ما يطلبه بالتحديد ويحدد زمانه ومكانه والجهد المطلوب وعدد الرؤوس التي ستقوم بالعمل أو المطلوب طيرانها, ثم يتحدد المبلغ بناء على المهمة, وطريقة الدفع جزء مقدم وجزء في منتصف العملية وجزء عند النهاية. وكل هذه الأدوار لها سماسرة يقومون بالتفاوض بين الأطراف. لا تتصور أن جغرافيا البلطجة تتم في المدن المصرية باعتبار أن الحياة فيها مركبة ومعقدة والناس لا تعرف بعضها بعضًا. فالقرية المصرية التي غنى لها عبد الوهاب: ماحلاها عيشة الفلاح أصبحت تعتمد على البلطجية. إما لحراسة الزرع أو المحاصيل أو المواشي أو حتى حراسة حدود الحقول التي يتم نقل الحديد الغاطس في الأرض ليلاً ليصبح في أرض الجيران. فتتغيّر علاقات الجيرة وملكية الأراضي خلال سواد الليل. بلطجية الأرياف لا يستوردون من المدن. فالقرى الهادئة أنتجت بلطجيتها. وإن كان لا أحد منهم يستخدم البلطة في عمله".وفي مقاله في جريدة الحياة كتب جورج سمعان عن الثورة المصرية ، بأن قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر أعاد الثورة إلى المربع الأول. أبطل القضاء عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب، أي أسقط المجلس كله ملغياً نتائج الانتخابات البرلمانية. وأسقط تالياً الجمعية التأسيسية للدستور التي لم يمر يومان على اختيار أعضائها. هكذا عادت السلطات الاشتراعية إلى يد المجلس العسكري. وفصل القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسي ليبقى الفريق أحمد شفيق في السباق الرئاسي بمواجهة مرشح "الإخوان" محمد مرسي. وبحسب سمعان فإن ما يحدث " هو صراع مكشوف بين قوى الثورة وخصومها من قوى العهد البائد وما استولدته المواجهات والمماحكات والمناورات والخيانات بين رفاق الميادين والساحات، في الأشهر الـ15 الماضية.ويلفت سمعان النظر الى أن النتيجة الأولى تعني أن " المرحلة الانتقالية التي كان يفترض أن تنتهي في الثلاثين من هذا الشهر ستمدد إلى حين إجراء انتخابات برلمانية جديدة. أي أن المجلس العسكري للقوات المسلحة سيظل ممسكاً بمقاليد السلطتين الاشتراعية والتنفيذية. وستعلق إعادة السلطة إلى المدنيين وتطول إلى حين ترتيب المجلس شكل المؤسسات المقبلة التي ستحدد هوية البلاد والنظام المقبل. وقد سارع المجلس إلى إلغاء "التشكيلة الثانية" للجمعية التأسيسية للدستور استعداداً لتوليف واحدة من صنع يديه. فإذا قدر للقوى الإسلامية أن توصل مرشحها محمد مرسي إلى سدة الرئاسة سيكون بمقدور الجيش أن يحدد له صلاحياته عبر هذه التشكيلة الجديدة للجمعية".ويشير سمعان الى أن "الدستور كان المعركة الأساس منذ الإعلان الدستوري الذي لم يكتمل في آذار (مارس) الماضي. لن يكون المجلس العسكري مضطراً إلى إعلان مكمل كما تردد منذ أسابيع. يمكن الجمعية التأسيسية أن تتولى هذا الأمر. وهو ما يفتح أبواب المعركة على مصراعيها. وستعيد خلط الأوراق مجدداً. لن تكون خريطة التحالفات والعلاقات بين القوى المختلفة كما كانت إبان الثورة. ولن تكون كما كانت في كل المحطات التي تلت على طريق إعادة بناء المؤسسات".ويرى سمعان أن "القرار القضائي، مهما قيل عن استقلاله، يضع العسكر في مواجهة القوى الإسلامية التي خسرت الكثير في المحطات الماضية. ولم يعد لها ذلك الالتفاف الذي تحقق يوم الاستفتاء على الإعلان الدستوري ثم يوم الانتخابات البرلمانية. وقراءة سريعة لنتائج الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة تثبت مدى الضرر الذي أصاب القوى الإسلامية، خصوصاً "الإخوان" وأنصارهم. حققت هذه القوى في الاستفتاء الذي عارضه شباب الثورة وتيارات ليبرالية وعلمانية ويسارية عدة نسبة فاقت الستين في المئة من المقترعين. وحققت في الاستحقاق البرلماني أكثر من سبعين في المئة من أصوات المقترعين. في حين أظهرت انتخابات الدورة الأولى لاختيار رئيس لمصر أن مرشحي الإسلاميين المجتمعين لم يحصدوا أكثر من 35 في المئة من الأصوات، علماً أن نسبة المشاركة لم تتجاوز الخمسين من أسماء المدرجين على اللوائح الانتخابية".ويقرأ سمعان الوضع السياسي في مصر على النحو التالي: " خلاصة هذه القراءة أن القوى الإسلامية لا يتجاوز حجمها الانتخابي الفعلي ربع المقترعين! وتظهر تالياً أن ثمة خريطة جديدة لتوزع القوى تشكلت في الأشهر الأخيرة. ولعل أبرز وجوهها الفريق شفيق الذي انتقل إلى الجولة الثانيةرغم دعاوى خصومه من الإسلاميين وقوى ثورية أخرى أنه من رموز العهد السابق. أي أن الاستقطاب القائم بات شبه انقسام حاد بين الإسلاميين ومن يعتبر نفسه "ابن المؤسسة العسكرية"، لكنه لا يمكن أن ينفي أنه كان آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس حسني مبارك. وطبعاً سقط في الجولة الأولى مرشحو التوافق أو الوسطية الذين حققوا نتائج كان يمكن أن تدفع بممثل عنهم إلى الجولة الثانية لو أنهم التقوا على دعم مرشح واحد بعينه. هكذا خرج حمدين صباحي وخرج عمرو موسى وآخرون من السباق".ويتابع: "خسر الإسلاميون إذاً ما كان لهم في البدايات، في الاستفتاء على الإعلان الدستوري الذي يحكم العسكر اليوم بموجبه وفي الانتخابات البرلمانية. وإذا تعددت أسباب الخسارة، فإن "الإخوان" لا يمكنهم أن ينحو باللائمة على أحد قبل أنفسهم. هم يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية. وعسى أن تكون قرارات المحكمة الدستورية العليا وتداعياتها رسالة إنذار لهم، أو مناسبة تدفعهم إلى إعادة تقويم أدائهم منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة وحتى اليوم. لا يمكنهم أن يغفلوا أن سياسة التمكين والسيطرة والمغالبة كانت في تصرفاتهم منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة. ولا حاجة إلى تذكيرهم بالتنقل طويلاً من الميادين إلى مقر المجلس العسكري. كابروا كثيراً ولم يعرفوا أهمية المشاركة السياسية مع القوى الأخرى، أقله تلك التي فجرت الشرارة الأولى. كان يمكنهم أن يناوروا لاجتياز المرحلة الانتقالية بالتفاهم مع شركائهم في الميادين وليس مع المجلس العسكري. حتى منافسوهم السلفيون أغضبهم تعاليهم وتجاهلهم لحضورهم وقوتهم".وربما لم يقرأ الاخوان - بحسب سمعان - "أن إسقاط "اللجنة التأسيسية الأولى للدستور" كان رسالة واضحة أنه لن يسمح لهم بالسيطرة على كل مفاصل الحكم لا اليوم ولا غداً. لم يدركوا حقيقة أن الحكم شيء والدستور شيء آخر. الدستور وثيقة تتوافق عليها كل مكونات الشعب ويجب أن تراعى مصالح كل هذه المكونات. ولا يمكن تالياً أن تنفرد قوة أو تيار، أو أن تستأثر فئة برسم صورة النظام الجديد ودستوره... وتحديد هوية البلاد. هذا حتى لا نشير إلى مواجهتهم رغبة العسكر في أن يحافظوا على بعض أو كثير مما كان لهم على مر التاريخ منذ ثورة عرابي إلى ثورة 1958 وحتى سقوط الرئيس مبارك الذي عجلت به المؤسسة العسكرية".ويرى سمعان أن عودة مصر إلى المربع الأول، إلى الانتخابات النيابية مجدداً وربما إلى لجنة تأسيسية جديدة للنظر في الدستور المقبل، في ظل حكم العسكر، تخفف من وهج الانتخابات الرئاسية. وتعتقد قوى مصرية واسعة بأن "الجماعة" لن تحصل في الانتخابات المقبلة على ما حصلت عليه في السابق. بل إن هذا الاستحقاق قد يعيدها إلى حجمها الطبيعي الذي برز واضحاً في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. هذا إذا لم يفز أحمد شفيق في الجولة الثانية. وحتى إذا سقط "الفريق" يمكن المجلس العسكري أن يحرم خصمه الإسلامي من أي صلاحيات رئاسية ذات معنى... عن طريق فريق "اللجنة التأسيسية للدستور" الحالية، أو غيرها إذا ارتأى العسكر إلحاق هذه بسابقتها التي أسقطها القضاء.ويشير حسن مدن في مقال له في جريدة الخليجالى أن اخوان مصر" اضاعوا فرصة تاريخية لمصر في المقام الأول في أن تجتاز المرحلة الانتقالية نحو الأفق الديمقراطي التعددي، وفي المحصلة أضاعوا على أنفسهم فرصة أن يكونوا قوة محورية بين قوى التغيير، في إطار جبهة وطنية ديمقراطية واسعة، تنتقل بمصر، بكل ما لها من وزن سياسي وبشري وتاريخي، إلى المستقبل، مظهرين بذلك عجزهم عن الخروج على بنيتهم المغلقة، الأقرب إلى الشمولية، ورغم أنهم لمّحوا أو حتى جاهروا بأنهم يرون في نموذج الإسلاميين الأتراك مثالاً لهم في إدارة الدولة والمجتمع، فإن التجربة الوجيزة بعد ثورة 25 يناير أظهرت أنهم غير مهيّئين لاستيعاب هذا النموذج" .ويرى مدن أنه "كان يمكن للإخوان لو أنهم تواضعوا وغلّبوا البصيرة السياسية على الحساب المنفعي، أن يكونوا جزءاً مما دعوناه جبهة وطنية شعبية واسعة من مختلف الأطياف الرافضة لإعادة إنتاج الاستبداد في حُلّة جديدة، يصبح كل الحريصين على بناء مصر الديمقراطية شركاء فيها، لكنهم اختاروا الطريق الخطأ . لن نفقد الأمل في قدرة المصريين على إنقاذ ثورتهم من الغدر، لكن التجربة تعلمنا أن الحياة لا تجود بالفرص ذاتها كل شهر أو كل سنة أو حتى كل عشر سنوات، ونخشى أن تكون هذه الفرصة قد ضاعت، ولو إلى حين" .