خصوم المالكي يتوعدون بفتح ملفات السجون السرية وعمليات التعذيب

واشنطن تدعم إطاحة رئيس الوزراء العراقي دستوريا خشية الصدام مع طهران

بغداد- باسل محمد

بالتزامن مع استئناف البرلمان العراقي جلساته, تصاعدت حرب التصريحات بين "ائتلاف دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي من جهة, وبين المحور الثلاثي المعارض الذي يضم "التحالف الكردستاني" و"ائتلاف العراقية" وتيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر من جهة ثانية.
وترافق ذلك مع معلومات من مصادر كردية تحدثت عن ان واشنطن ابلغت مسعود بارزاني وإياد علاوي انها تؤيد عملية استجواب المالكي في البرلمان وتدعم تنحيته, شريطة ان يتم ذلك وفقاً للدستور لتجنب الصدام مع ايران.
واشارت معلومات المصادر الكردية الى ان المالكي ابلغ الاميركيين انه يؤيد تنحي الرئيس السوري بشار الاسد في اي تسوية سياسية تسمح بالانتقال الى نظام حكم ديمقراطي بخلاف الموقف السابق الذي كان يتحفظ فيه المالكي على موضوع تنحي الاسد ما اعتبر محاولة من الأول لكسب الموقف الاميركي ضد عملية استجوابه وسحب الثقة منه في البرلمان.
وفي خطوة استباقية, تقدم المالكي بطلب استضافته الى رئاسة البرلمان مبرراً طلبه بأنه يريد التحدث عن رزمة من الملفات السياسية تتعلق بالخلافات مع شركاءه في الحكومة, ومتوعداً بفتح ملفات خطيرة تخص بعض القادة السياسيين الذين يسعون للإطاحة به, في مناورة تهدف بشكل أساسي الى الانتقال من موقف الدفاع عن النفس اذا تم استجوابه من قبل النواب الى موقف الهجوم ضد محور معارضيه, بارزاني والصدر وعلاوي.
الى ذلك, قال النائب في التيار الصدري حسين طالب عمارة لmacr;"السياسة" ان الصدر هو الزعيم الشيعي الوحيد الذي تحدى المالكي بسبب سوء ادارته للدولة وفشله في الملفين الأمني والخدمي وسعى الى اقالته دون النظر الى اي تحالفات واصطفافات طائفية, مضيفاً ان قيادة التحالف الوطني الشيعي لم تتجرأ على مفاتحته للتنحي عن رئاسة الوزراء واختيار مرشح بديل عنه من التحالف وهذا امر خطير يصب في اتجاه تعزيز هيمنة الديكتاتور.
ورأى النائب الصدري ان لجوء المالكي واعضاء ائتلافه الى تخوين خصومه الساعين الى سحب الثقة يظهر التشابه بينه وبين صدام حسين عندما كان يتهم معارضيه بالخيانة والتآمر لمجرد انهم خالفوه في الرأي.
واشار النائب عمارة الى ان التدخل الايراني وبعض الضغوط الاخرى لم تفلح جميعاً في ثني احد من النواب الصدريين الاربعين, وان تياره هو الوحيد المتماسك بكامل اعضاءه من بين اطراف المحور الثلاثي المعارض لخوض عملية سحب الثقة من المالكي.
من جهته, توعد النائب في "ائتلاف العراقية" حمزة داوود سلمان, المالكي بعملية استجواب موثقة ستفضح خروقاته لحقوق الانسان على مستوى الاعتقالات العشوائية والتعذيب في السجون والسجون السرية.
وقال النائب سلمان لmacr;"السياسة" ان اللجنة الثلاثية (الكردستانية العراقية الصدرية) لديها وثائق عن خروقات بينها وجود سجون سرية وحالات تعذيب بشعة ضد المعتقلين وتدخل في عمل القضاء لإصدار اوامر اعتقال بحق معارضين للمالكي.
وأضاف النائب في ائتلاف العراقية أن هناك رأيين بشأن عملية استجواب المالكي: الاول يؤيد اجراء استجواب قصير لجلسة واحدة في البرلمان بعدها يتم التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء, والثاني, يرى ان الاستجواب يجب ان يكون طويلاً ويتضمن الكثير من التفاصيل لضمان انضمام المزيد من أعضاء التحالف الشيعي وبقية النواب إلى قرار سحب الثقة من المالكي.
وشدد على ان تنحي المالكي يمثل 50 في المئة من اي عملية اصلاح سياسية جذرية وجدية في كيفية ادارة الدولة العراقية, وان جميع معارضيه مقتنعون ان استمراره في رئاسة الحكومة امر غير مجدي في حل الازمة الراهنة.
في سياق متصل, وفي رده على تهديدات "ائتلاف دولة القانون" بفتح ملفات ضد القادة السياسيين المعارضين للمالكي, تحدى النائب في التحالف الكردستاني سيروان احمد, رئيس الوزراء العراقي ان يفتح هذه الملفات لكي يعلم الشعب العراقي من الطرف الذي يخرق الدستور.
وقال النائب احمد لmacr;"السياسة" ان تهديدات المقربين من المالكي ستعزز من الارادة السياسية لدى الصدريين والكردستاني والعراقية للذهاب الى استجوابه في البرلمان وان الهدف من هذا الاستجواب هو سحب الثقة منه.
واضاف النائب الكردي الذي ينتمي الى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة الرئيس العراقي جلال طالباني ان رهان المالكي على ان رفض طالباني تقديم طلب سحب الثقة منه الى البرلمان قد يعني ان استجوابه سيفشل هو رهان خاسر لأن الموقف الكردي متماسك وموحد و ان رفض الرئيس تقديم طلب سحب الثقة لا يعني ان اعضاء حزب الاتحاد لن يدعموا الاستجواب وعملية تنحي المالكي.