مسارات التحول الـــدستـــوري عـــربيـــاً

يوسف البنخليل

5 دول عربية بينها البحرين عدلت دساتيرها خلال عامين و 9 أخرى تبذل مساعي جادة هذا هو خلاصة ما توصل إليه إصدار (الوطن في العمق) الذي نشرته (الوطن) أمس. هذه المعلومة الحقيقة تكشف لنا أبعاداً مهمة وهي شكل الأنظمة السياسية الجديدة التي ستشهدها منطقة الشرق الأوسط وتحديداً البلدان العربية خلال الفترة المقبلة. قبل نحو 12 عاماً وصل الحديث إلى ذروته بين الجماهير والنخب العربية بشأن أهمية الإصلاح السياسي والدستوري، وكانت دوافع هذا الهوس القديم هو إدراك النخب العربية أنها وصلت إلى مرحلة متقدمة من الشيخوخة الخطرة التي يمكن أن تفقد فيها كافة مكتسباتها ونفوذها السياسي لصالح نخب أخرى. فضلاً عن تأثير أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 على هذا التوجه عندما وضع المحافظون الجدد ضمن أولوياتهم إحداث تحول ديمقراطي واسع النطاق في الشرق الأوسط. في هذا السياق تختلف البحرين كثيراً في إطار تحولها السياسي ـ الدستوري عن بقية دول المنطقة لأسباب عديدة، أولها أنها آمنت بضرورة أن يكون الإصلاح داخلياً ونابعاً من المواطنين كافة وكذلك جميع التيارات السياسية. وثانياً عدم وجود سقف زمني أو سياسي للإصلاح سوى ما يتم التوافق عليه بين مكونات المجتمع، وتأكد ذلك في الاستفتاء الشعبي على ميثاق العمل الوطني، ولاحقاً في حوار التوافق الوطني، وما زالت الفرص متاحة لمزيد من التوافقات التي صارت الآن من ثوابت النظام السياسي البحريني بسبب معاناته الكبيرة من الصراع السياسي بين مكوناته. عندما أجريت الإصلاحات السياسية دستورياً في العام 2002 كانت بعض القوى السياسية تطالب بالرجوع لما أسمته بـ ldquo;مكتسبات دستور 1973rdquo;، وبرّرت موقفها بأن التجربة الديمقراطية الكويتية ليست أفضل من البحرين، وينبغي أن تكون تجربتنا الجديدة أكثر تطوراً. ظل هذا الجدل قائماً حتى أزمة فبراير 2011، ولكننا اليوم عندما نقارن التطور السياسي والتجربة الدستورية يمكن أن نكتشف حجم البون الشاسع بين مكتسبات دستور مملكة البحرين وبقية الدساتير العربية، وحتى تلك التي أجرت تعديلات واسعة على دساتيرها مؤخراً. ولذلك يمكننا التحدي بتطور الأوضاع الدستورية في البحرين مقارنة بنظيراتها الخليجية والعربية. ومن أوجه المقارنة درجة الاستقرار السياسي في العلاقات بين السلطات الثلاث، وهي علاقات لم تهتز وإن شهدت تطورات مهمة مثل انسحاب نصف أعضاء المجلس المنتخب كما تم في 2011. هذا فضلاً عن التعديلات الدستورية الجديدة التي أقرت بموجب اتفاق المشاركين في حوار التوافق الوطني الصيف الماضي، وهي تعديلات ما زالت أبعادها غير واضحة ونتائجها غير معروفة نتيجة حداثة ممارستها، ولكنها ستنكشف تدريجياً اعتباراً من الربع الأخير من العام الجاري عندما يلتئم المجلس الوطني بغرفتيه مجدداً في دور الانعقاد الثالث.