العراق: خطة أمنية شاملة لـ"ما بعد الأسد" تشمل إغلاق الحدود

طهران تخشى تحسن العلاقات بين بغداد ودول "الخليجي" بعد سقوط حليفها السوري

بغداد - باسل محمد

علمت "السياسة" من قيادي رفيع في "حزب الدعوة" برئاسة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان الخلية الامنية في مجلس الوزراء انتهت من وضع خطة كاملة لمواجهة اللحظات الاولى لسقوط النظام السوري.
وتضم الخلية وزراء الداخلية والدفاع والمخابرات وجهاز الامن الوطني والخارجية والمالية والعدل, ويشرف عليها المالكي, باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.
وكشف القيادي في "حزب الدعوة" ان الخطة تشمل:
- إغلاق الحدود مع سورية كاملة في اربعة منافذ وهي ربيعة وفيشخابور لجهة محافظة نينوى في الشمال والوليد والقائم لجهة محافظة الانبار الى الغرب.
- نشر 130 ألف عنصر من القوات العسكرية والأمنية على طول الحدود المشتركة بين البلدين.
- تعزيز التدابير الأمنية داخل الاحياء الساخنة في بغداد, سيما الأحياء الشيعية التي كانت معقلاً للميليشيات المسلحة المدعومة من "فيلق القدس" الايراني, والأحياء السنية التي تشكل معاقل متقدمة لتنظيم القاعدة وفلول حزب البعث المنحل.
- تشديد مراقبة الحدود الواسعة مع إيران خاصة باتجاه محافظة ديالى, وسط مخاوف من ان تقوم وحدات من الحرس الثوري الايراني بالتنسيق مع ميليشيات عراقية شيعية داخل الأجهزة الأمنية بالانتقال الى سورية لمساندة بقايا نظام الاسد الذين ربما يتحصنون ببعض المدن الموالية والتي ستقاتل على الارجح الى آخر رمق.
واضاف القيادي الشيعي المقرب من المالكي ان هناك مخاطر جدية على الوضع الامني في العراق من الداخل ومن خارج الحدود ولذلك فإن المالكي مدرك ان المرحلة المقبلة تتطلب تطبيع العلاقات السياسية مع الشركاء, وفي مقدمهم ائتلاف اياد علاوي الذي تشير كل القراءات الاقليمية انه يجب ان يكون له دور اساسي في ادارة الملف الامني العراقي بعد انهيار نظام الاسد, ما يؤدي الى استقرار نوعي وجذري في الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية.
واشار القيادي, الذي طلب عدم كشف اسمه, الى ان ايران تخشى بشكل حقيقي ان يؤدي انهيار نظام الأسد الى توجه الحكومة العراقية الى تطبيع علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي, كاشفاً ان واشنطن نصحت المالكي بتطوير العلاقة مع المملكة العربية السعودية وان اللقاء المرتقب الذي يحاول نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك ترتيبه بين المالكي وعلاوي هدفه التفاهم على تعزيز العلاقة السياسية بين بغداد والرياض بعد سورية من دون الأسد.
ورأى القيادي المعتدل في "حزب الدعوة" ان الحكومة الكويتية ستقود النقلة العراقية باتجاه المحيط العربي الخليجي, وان فكرة ضم العراق الى اتحاد خليجي يكون شبيهاً بالاتحاد الاوروبي مطروحة بقوة بعد اقامة حكم جديد ديمقراطي في سورية, مشيداً بالرؤية الثاقبة لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الكفيلة بتحقيق هذه النقلة.
واعتبر القيادي الشيعي ان العراق في ظل حكومة المالكي مخير بعد سقوط الأسد بين خيارين:
- الأول, البقاء في فلك النفوذ الايراني مع التأكيد ان القيادة العراقية تعي ان هذا النفوذ له طابع مذهبي أكثر من كونه نفوذاً سياسياً وتبعية سياسية, لكن سقوط نظام الاسد سيسمح بوجود بعض الضغوط لتحويل النفوذ الايراني المذهبي الى نفوذ سياسي وهذا امر خطير.
- الخيار الثاني امام الحكومة العراقية برئاسة المالكي هو الانضمام الى منظومة ستراتيجية عربية تمتد من مصر مروراً بالأردن وسورية والعراق وانتهاء بدول مجلس التعاون الخليجي. ولذلك تدرك القيادة الايرانية ان العراق سيصبح غير العراق الحالي بعد سقوط الاسد لأن هناك متغيرات اقليمية تفرض على بغداد اتخاذ قرارات مصيرية قد تفسر من الجانب الايراني على انها ابتعاد عن ايران.
وتوقع القيادي ان تشهد التحالفات السياسية في العراق في مرحلة ما بعد الاسد مفاجآت مذهلة, منها بلورة تفاهم سياسي مسبق بين خصوم الامس, المالكي وعلاوي, في الانتخابات المقبلة تسمح بتقاسم السلطة, وهذا امر حيوي لتجنب ان يتحول الوضع العراقي الى مركز نزاع اقليمي عنيف, اذا بقيت الحكومة العراقية متأرجحة بين كفة النفوذ الايراني وبين المساعي السياسية للدول العربية وتركيا, واذا بقيت الاطراف السياسية العراقية رهينة الخلافات والصراعات على السلطة ما يعوق تشكيل حكومة شراكة وطنية فعالة في المستقبل.