الوحدة الوطنية في الاردن.. حقائق واوهام

بسام البدارين

لا مفر من الإعتراف بوجود مشكلة في واقع المجتمع الأردني تتطلب معالجتها حوارات معمقة وصريحة ومسؤولة لا تكون المؤسسات الرسمية طرفا فيها بعد ظهور وقائع وأدلة تثبت بأن بعض الجهات الرسمية عبثت أو ترعى العبث بملف الوحدة الوطنية.
ولا مفر من أهمية التفريق بين الحقائق والأوهام عند السعي بإخلاص لمناقشة هذه الإشكالية المعقدة والعمل على تأسيس تصور وطني لإحتوائها.
الحقائق تقول وبوضوح أن الأردن للأردنيين فقط ..لم يكن يوما ولا ينبغي أن يكون وطنا بديلا لأحد ولا وطنا وظيفته المرسومة حل مشكلات الصراع العربي الإسرائيلي ولا توطين أو تجنيس الفلسطينيين أو غيرهم وتلك مسؤولية كل فلسطيني شريف وليس فقط كل أردني نظيف.
والحقيقة تقول بأن الشعب الأردني الكريم المضياف ضرب مثالا في الأخلاق والعطاء والإيثار منذ عام 1948 عندما تقاسم لقمة الخبز مع المهجرين قسرا من وطنهم فلسطين وقدم تضحيات ودماء لا ثمن لها وهو يظهر للتاريخ ما الذي يعنيه الشرف والبطولة والاباء دفاعا عن فلسطين.
وتقول بأن أبناء عشائر شرق الأردن الشرفاء تجاوزوا عبر عقود صغائر المنطق الإقليمي الضيق المتهافت وصنعوا تجربة في الوحدة الوطنية والقومية عز نظيرها وبنوا بالدم والعرق وطنا عزيزا يحمل إسم نهر الأردن العظيم وهو وطن مستقر في وجدان كل فلسطيني طيب ويعيش في الفلسطينيين لا يعيشون فيه وكل حبة رمل فيه لا تقل قداسة عن أقدس مقدسات فلسطين.
وتقول بأن الأردن ولد في ظرف صعب وحساس للغاية لكنه ولد ليبقى وسيبقى وطنا للأردنيين فقط دون غيرهم رغم كل الإتجاهات والسيناريوهات والمؤامرات التي تحاول معاندة هذه الحقيقة التاريخية.
وصحيح تماما أن الأردن بلد بلا موارد ويعاني من ضائقة إقتصادية خانقة وقراه وبواديه تعاني من الفقر والجوع ولم تحصل على حصتها الطبيعية من حقوق التنمية والإزدهار والتعليم بسبب الأعباء التي خلقتها عمليات إستيعاب موجات كبيرة من هجرات الأشقاء العرب لأكثر من ستين عاما الذين فتح لهم الأردنيون قيادة وشعبا القلوب قبل الأبواب لكنها ضائقة صنعها أيضا الفساد وأداء نخبة مراهقة وفاسدة إداريا في الإدارة مع مجازفات غير محسوبة لمؤسسات الدولة.
وصحيح جدا أن أردن آمن ومستقر وموحد وبجبهة داخلية صلبة يبقى دوما مصلحة مهمة وخطوة أساسية في مشروع تحرير فلسطين أو إنصاف الفلسطينيين بتمكنهم من دولة حرة وطنية مستقرة على كامل ترابهم الوطني.
وصحيح أيضا بأن من حق الأردني أن يخاف ويقلق على مصالحه الحيوية وعلى مستقبل فلسطين وعلى حق العودة عندما يستمع لإقتراحات أو دعوات أو برامج إصلاحات سياسية من شأنها أن تحدث خللا ديمغرافيا في تركيبة البلاد ووضعية العباد.
وصحيح بالضرورة أن الدولة الأردنية لعبت دورا سلبيا طوال عقود ليس فقط في إنتاج جدلية {أردني- فلسطيني} بين الحين والاخر كوصفة أمنية بائسة يدعي أصحابها أنها تخدم النظام ولكن أيضا في محاصرة فرص فئات عريضة من المجتمع الأردني بالقطاع الخاص وتحويلها إلى القطاع العام المغلق بدوره في وجه فئات أخرى من الناس.
..هذا الوضع خلق فعلا خللا معقدا فمن أغلق في وجهه باب القطاع العام إنصرف لسوق الخليج أو التجارة أو نشاط القطاع الخاص فتكومت أغلبية ثروة الطبقة المتوسطة في أحضان الأردنيين من أصل فلسطيني فيما بقيت غالبية ساحقة من المواطنين في القطاع العام أو لم تقدم لهم فرص التثقيف الإقتصادي في إطار الوظيفة البيروقراطية التي خلقت جيشا من أصحاب الرواتب المتدنية الذين يشعر بعضهم بالتالي أنهم مكلفون ومقابل عدة قروش فقط بخدمة وحراسة وتأمين أصحاب المال.
مسؤولية هذا الخلل تقع حصريا على رجال الدولة والنظام الذين إبتكروه على مقياس أمن الدولة والنظام فقط ولأغراض تسويق نظرية البقاء في إطار إتجاهات ديمغرافية متعاكسة لضمان البقاء وهي نظرية بائسة كلفت الأردنيين اليوم من شتى الأصول والمنابت هذا الجدل العقيم الذي يعشش في الساحة. وحتى نعتبر الحوار منتجا لابد من التأكيد على أن المواطن الفلسطيني الذي أصبح أردنيا لأي سبب ليس مسؤولا إطلاقا على وجود هذا الخلل لان برنامج {أردنة} القطاع العام وبالتالي تكريس ثقافة البقاء في محيط البيروقراطية وقروشها القليلة لم يوضع من قبل منظرين أردنيين من أصل فلسطيني بل وضعه نخبة من المسئولين ورجال الدولة من أبناء العشائر الأردنية المحترمة.
..هنا يمكن تلمس {خديعة تاريخية} من العار تحميل مسؤوليتها للمواطن الأردني الغلبان ومن عدم الإنصاف أن يدفع ثمنها على حساب حقوقه الدستورية والقانونية مواطن أردني دون أو أكثر من غيره فهي خديعة إنطلت على الجميع وجريمة إرتكبت من قبل جهة معلومة وضحاياها الجميع أيضا.
بالمقابل ثمة حقائق موازية تقول بأن من توفرت لهم فرص بناء المال من أردنيي الأصل الفلسطيني يدفعون ضرائب للخزينة الأردنية تساوي بالرقم الحصري حجم رواتب الموظفين في القطاع العام الأردني سنويا في معادلة تبدو منطقية وديمقراطية لكن البعض لا يريد حتى قراءتها.
وتقول حقائق التاريخ التي يطالب البعض اليوم المكون الفلسطيني بالأردن بإسقاطها من الحسابات أن أرض الضفة الغربية عام 1948 كانت تحت الإدارة الأردنية بموجب ترتيبات إستعمارية كونية لم يعترض عليها وقتها أحد في الأردن بل إعترض عليها بعض أبناء الضفة الغربية وقمعوا.
وبنفس المسطرة أصدرت عمان آنذاك قانون الجنسية الجديد ثم رعت الدولة الأردنية مشروع إلحاق الضفة الغربية تماما بالأردن وعدلت القوانين بالموجب وأصبح جميع أبناء الضفة الغربية أردنيين وألغيت قوانين فلسطينية ونقل الذهب وقتها من الضفة الغربية إلى عمان لتأسيس البنك المركزي الأردني كما نقلت إستثمارات ومصانع في الوقت الذي أجهض فيه الأردن {الرسمي} تماما وفي كل المحافل العربية والدولية إمكانية ولادة دولة فلسطينية على ما تبقى من أرض فلسطين التاريخية بعد عام 1948 مع أن الفلسطينيين كانت لهم حكومة عضو في الجامعة العربية وقتها وكان لديهم عملة وكان بإمكانهم الإستقلال وبناء دولة.
طبعا حصل ذلك في الماضي وكان أهل الضفة الغربية في وضع لا يسمح لهم بتغيير المعادلات وإن رحبوا بوحدة الضفتين لأسباب إجتماعية وتاريخية وجيوسياسية مفهومة.
لكن الأدبيات المنقولة عن تلك الفترة التي نشطت فيها الأحزاب القومية الأردنية وظهرت فيها قوة العشيرة بأكثر من شكل وتعبير لا تخبرنا بأي إعتراض أردني{أهلي} على الوضع الجديد حيث لم تشهد فترة التحول والإندماج إعتراضات ومخاوف أو حتى أفلاما مسحوبة من طراز ما تمتلىء به اليوم صحافة عمان ومنابرها.
بعد ذلك أصبحت الوحدة الإندماجية واقعا إقتصاديا ومصلحيا متشابكا للجميع حول نهر الأردن وولد جيل كامل نشأ في ظل الوضع الجديد هونفسه الجيل الذي يطالبه اليوم البعض بأن لا يشعر بأن الأردن وطنه حتى لا ينسى فلسطين وحتى نتجنب معا الوطن البديل.
الحقيقة اليوم تقول بأن أي أردني من أصل فلسطيني عمره أقل من 40 عاما وولد في الأردن لا يعرف وطنا بالمعنى الوجداني والعملي إلا الأردن وكل مواطن من هذا الصنف لديه مصالح معيشية وحيوية على الأرض الأردنية لا يصلح معها أن نقف معه ونقول له:حسنا أنت فلسطيني ونقطة وعليك التفكير فقط في فلسطين.
ليس من العدالة أن يدفع إبني على سبيل المثال أو حفيدي لو كنت من أردنيي الضفة الغربية ثمن قرار وزير داخلية أردني سابق قام بتجنيس عشرات الالاف من أبناء الضفة الغربية فقط لان الملك الراحل حسين بن طلال رحمه الله كان يحب الضفة الغربية او لان الدولة الأردنية في الماضي كانت لديها نوايا تتعلق بالإحتفاظ بالضفة الغربية والبقاء على إتصال معها لكي نأتي اليوم وتقول الدولة أو أي جهة أخرى: قررنا تغيير الخطة.
تجنيس الفلسطينيين في الواقع لا يضر بالأردن بقدر ما يضر بفلسطين نفسها أما سحب الجنسيات التي ترتبت عليها مصالح وحقوق وأوضاع مستقرة فلا يضر إلا الأردن ومستقبله.
والحقائق تقول بأن المكون الفلسطيني لم يكن ضيفا ولا شريكا بالتجنيس بل بالتأسيس فكل طوبة وضعت في أرجاء الوطن الأردني العامر شارك الفلسطيني بالدم والعرق والجهد أيضا شقيقه الأردني في بنائها حتى قدم المجتمع الأردني للعالم بعد المصاهرات والأخوة ووحدة المصير وبناء الوطن أنموذجا يعلم شعوب العالم كيف يكون التوحد.
..نعم أقولها بوضوح: منح اللاجئين الفلسطينيين في الأردن حقوقا سياسية يضر بقضية فلسطين ولا يمكن تأييده بأي حال وتقاسم الوظائف في القطاع العام أو مقاعد البرلمان وفقا لمعادلة الديمغرافية {غير مطروح} وأي أوضاع في الأردن تؤثر على حق العودة يتوجب على الفلسطيني ان يرفضها ويقاومها قبل الأردني.
بالمقابل ينبغي أن تتذكر بأن الحقوق المدنية المتعلقة بالتعليم والمسكن والعيش بكرامه مسألة تختلف عن الحقوق السياسية وبأن في الأردن {مكون فلسطيني}لا علاقة له إطلاقا باللاجئين أو حتى بأبناء الضفة الغربية حملة البطاقات من كل الألوان. وبأن الدولة الأردنية لا زالت هي التي تمنع العودة ولا تستخدم عملية السلام ولا سفارتها في تل أبيب لخدمة مشروع بناء الدولة الفلسطينية وبأن الأردني سابقا الذي تسحب جنسيته يتحول إلى متعطل في عمان ولا تساعده الحكومة الأردنية في الإستقرار بالضفة الغربية والعودة إليها لان شريك السلام الدافىء يتجاهل الجميع.
المحاصصة في الوظائف والمقاعد ليس فقط مرفوضة بل مخزية ومعيبة ولا تليق بالأردنيين ودولة {مواطنة ومؤسسات} ديمقراطية شرق النهر لا زالت بقناعتي الشخصية الخطوة الأولى والحاسمة في التصدي للمشروع الصهيوني الذي لا يفرق بين المكونات عندما يخطط ويدبر ويعتدي.
عليه فالأفضل للجميع بدلا من التنابز وتبادل الشتائم والإتهام والتشكيك والتخوين هو الجلوس معا والتحاور بنوايا طيبة لحل الإشكال وتفكيك التشابكات بشكل يحافظ على فلسطين والأردن معا ويضع إستراتيجية وطنية وحدوية وبشرط واحد فقط هو أن نجلس معا بدون مواقف مسبقة وبدون الحكومة.