نائب رئيس «النقض» المصري: يفترض في الدستور الجديد دعم استقلال القضاء

القاهرة - محمد عاشور

رفض نائب رئيس محكمة النقض وكيل أول نادي القضاة في مصر المستشار عبدالله فتحي الأفكار التي تمت مناقشتها في الجمعية التأسيسية للدستور بشأن إقرار نظام القضاء الموحد أو الاتجاه إلى دمج هيئات قضائية، معتبرا استبعاد القضاة من الجمعية "كارثة".واكد فتحي في حوار مع "الراي" أن "العالم يتجه نحو التخصص في القضاء، وأن تطبيقنا لفكرة القضاء الموحد يعني عودتنا إلى الوراء"، مضيفا إن الضمانة القانونية يجب أن تكون في النصوص وليست في الأشخاص، ولذا يسعى القضاة من أجل استكمال استقلال القضاء.وفي الاتي نص الحوار:bull; نادي القضاة غير ممثل في الجمعية التأسيسية للدستور المصري في حين أن بعض الهيئات القضائية الأخرى يمثلها أكثر من شخص، فهل ذلك يتعلق بأسباب سياسية كهجوم النادي ورئيسه المستشار أحمد الزند على جماعة "الإخوان"؟- القضاء غير ممثل نهائيا داخل اللجنة التأسيسية، وهذا الأمر ليس من القضاة. وبح صوتنا بأن تشكيل التأسيسية على هذا النحو غير لائق، وإن كان هناك قاضيان هما المستشار حسام الغرياني وهو قاضٍ سابق تمت إحالته للتقاعد وتم اختياره بصفته الشخصية، وقاضٍ آخر يمثل حزب البناء والتنمية، وكلاهما لا يمثل القضاء، وكان من نتائج عدم تمثيل القضاة في التأسيسية تلك المقترحات الغريبة التي نسمع عنها من حين لآخر، ولا نعرف من وراءها، ولا السبب في طرحها، أو الهدف منها إلا الإساءة للقضاء وتفريغه من مضمونه.bull; ما الشكل الذي يتمناه القضاة للقضاء في الدستور الجديد المرتقب؟- يفترض في الدستور الجديد أن يدعم استقلال القضاء، فكان لدينا قضاة مستقلون، وقضاء شبه مستقل، ولكن هناك بعض الثغرات، وهي ما زالت قائمة تسمح بتدخل السلطة التنفيذية في القضاء، ومن أهمها تبعية التفتيش القضائي لوزير العدل واختصاصه باختيار رؤساء المحاكم بصفته ممثل السلطة التنفيذية دون الرجوع لمجلس القضاء الأعلى، وبعض الأمور الأخرى التي كانت تتيح لوزير العدل التدخل في شؤون القضاء. ونحن هنا عندما نتحدث عن سلب وزير العدل أي اختصاصات تتيح له التدخل في السلطة القضائية لا نهين أحدًا. ولكننا نردد دائما أن الضمانة في النصوص وليست في الأشخاص، ولذا نسعى من أجل استكمال استقلال القضاء.bull; ما رأيك في عودة قانون الطوارئ بثوبه الجديد والمعروف إعلاميا بـ "طوارئ مكي"؟ـ مشروع قانون الطوارئ المقدم من وزير العدل المستشار أحمد مكي مقدم بنية طيبة ولكنه جاء في توقيت غير مناسب، لأن الناس مازالت تتألم من قانون الطوارئ، ومن كلمة الطوارئ، والعيب ليس في القانون، ولكن في فرض حالة الطوارئ بغير داعٍ أو سبب والقانون موجود بالفعل، ولكن المستشار مكي أدخل عليه بعض التعديلات حتى يخفف من حدة نصوصه وقسوته وهذا هو المقصود.ولكن الشعب المصري يصعب عليه التفرقة بين قانون الطوارئ، وفرض حالة الطوارئ، ولذا عندما يسمع الناس كلمة طوارئ تستدعي إلى ذهنها كل ما كان يؤدي إلى فرض حالة الطوارئ.فالفكرة وإن كنت لم أطلع على جميع النصوص المقترحة، والتعديلات الموجودة فيها، ولكني أعتقد أنها تضيف ضمانات لمن سيطبق عليه قانون الطوارئ إذا تم تطبيقه.bull; القضاء الموحد فكرة طرحها المستشار مكي ولكنها قوبلت بهجوم شديد من قبل الهيئات القضائية المختلفة، فما أسباب ذلك؟- فكرة القضاء الموحد طرحت من قبل في مؤتمر "العدالة" لكن ثبت أنها لا تتناسب مع ظروف العصر الحالي، فالعالم أجمع حاليا يتجه نحو التخصص، ونحن أيضا كذلك، حتى لا ننفصل عن الواقع الذي أثبت أيضا أفضلية التخصص، من حيث تطوير منظومة العدالة، وصنع كوادر قضائية خبيرة ذات قدرات خاصة في مجالاتها تساهم في حسن سير العدالة.bull; بعد استبعاد فكرة القضاء الموحد انتقل الحديث إلى دمج بعض الهيئات؟- فكــــــرة دمـــج بعـــض الهــــيئات القـــضائية فـــي السلطة القضائية، كدمج هيئة قضايا الدولة في القضاء العادي، هذا أمر مرفوض تماما من جميع القضاة، لأننا في الأساس نعاني من البطء في التقاضي والنيابة المدنية المقترح إنشاؤها بعد الدمج ستزيد من هذا التـــباطــؤ ويؤدي لتفريغ السلطة القضائية من مضمونها.bull; لكن عودة اختصاصات وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى بدأت بالفعل مع تعيين المجلس للمستشار زغلول البلشي مديرا للتفتيش القضائي؟.- بعد تولي المستشار أحمد مكي وزارة العدل توسمنا خيرا في أن يختلف الأمر عما كان عليه من ذي قبل، وفعلا وفي بادرة طيبة منه وبعد توليه المنصب بأيام قليلة. قال هذا أمر جيد، لكن لا يأتي بهذه البساطة، فالتفتيش القضائي يتبع وزير العدل وفقا لقانون السلطة القضائية ولا يملك الوزير أن يتنازل عنه بهذا الشكل الإعلامي "الرومانسي" الذي حدث.bull; وقت تكليف المستشار حسام الغرياني للمستشار أحمد مكي بإعداد مشروع لقانون السلطة القضائية حدث خلاف شديد بين لجنة المستشار مكي ونادي القضاة فهل مازال هناك توتر في العلاقات بين الطرفين خصوصا بعد أن أصبح مكي وزيرا للعدل؟.- العلاقة مازالت كما كانت عليه، ولكن حتى في ظل السباق القانوني الذي كان بين لجنة النادي ولجنة المستشار مكي، إلا أن هذا السباق لم يخل باحترامنا للمستشار مكي وأعضاء لجنته.وفي الوقت ذاته، لم يخل من احترام المستشار مكي لنادي القضاة ومجلس إدارته ورئيسه المستشار أحمد الزند، وفي آخر جمعية عمومية عقدت كنا قد اتفقنا على أن يصاغ قانون مأخوذ من كلا المشروعين، على أن تعرض نقاط الخلاف على السادة القضاة أو على لجنة أخرى محايدة يقوم بتشكيلها مجلس القضاء الأعلى وهم من يقررون اختيار الأصلح من مواد المشروعين، وشرعنا في هذا فور تولي المستشار الغرياني رئاسة مجلس القضاء الأعلى ولكن لم يسعفه الوقت ولم يتم تنفيذ هذه الفكرة ولكن نحن مازلنا عند رغبتنا في التلاحم والتوحد وكلنا قضاة نسعى إلى هدف واحد هو مصلحة القضاء والقضاة.bull; لكن الا يوجد توتر في العلاقات، خصوصا أن المعركة كانت شرسة بين اللجنتين؟- نحن كنادي قضاة وظيفتنا وهدفنا ودورنا الأساسي الذي أنشئ النادي من أجله هو تدعيم استقلال القضاء والدفاع عن حقوق القضاة، وذلك وفقا للائحة النادي الموضوعة سنة 1938، وأول مادة فيها يختص نادي القضاة بالدفاع عن القضاء والقضاة.وأعتقد أن قضاة "تيار الاستقلال" وهو التيار الذي ينتمي إليه المستشار أحمد مكي، كانوا يؤكدون دائما على هذا الدور في جميع المناسبات، بل خاضوا معارك كثيرة من قبل للقيام بهذا الدور، إذن كيف ينكرون على النادي بمجلسه الحالي أن يلعب دوره!