متى تنتهي المزايدات الشعبوية؟

شملان يوسف العيسى

علينا التفكير بتحسين الاقتصاد وتنويع الدخل لكي تصمد الدولة أمام تحديات العولمة

يلاحظ المراقب السياسي ازدياد المطالب الشعبوية من بعض نواب مجلس الامة مثل منح المواطنين 10.000 دينار او 2000 دينار او اسقاط القروض او فوائدها والمطالبة بزيادة الرواتب والامتيازات للمواطنين ناهيك عن منح الجنسية للبدون وسكن لكل مواطن.
فالنائب عسكر العنزي مثلا طالب الحكومة بالموافقة على مقترحات اللجنة التشريعية وهي زيادة علاوة الاطفال من 50 الى 100 دينار وزيادة القرض الاسكاني من 100-70 الف كما طالب بإسقاط فوائد القروض المتعثرة.
هذه المطالب الشعبوية السخيفة يمكن قبولها من المرشحين لمجلس الامة لان معظم المرشحين يحاولون خداع الناس بإطلاق الوعود غير المعقولة والناس البسطاء من اهل الكويت يصدقون ويصوتون لهم.
السؤال الآن، لماذا يصر بعض النواب على الاستمرار بالمطالبة بإسقاط القروض او فوائدها وغيرها من المطالب الشعبية المكلفة مع ان النواب يعرفون بأن مثل هذه المطالب لن تتحقق لانها غير دستورية؟
قد يكمن الجواب بعدم رفض رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك هذه المطالب.. حيث جاء رده على الصحافة ان مثل هذه المطالب متروكة للمجلس ليقرر؟ هذا الجواب التوفيقي.. او الدبلوماسي يدل دلالة قاطعة على ان الحكومة ورئيسها لا يملكون رؤية واضحة تضع حدا لهدر المال العام، فالحكومة هي المسؤولة عن هدر الاموال وليس مرشحو او نواب المجلس، كان من المفروض على الرئيس ان يوضح للنواب والصحافة والرأي العام الكويتي بأن تكلفة الباب الاول (الرواتب والاجور) اصحبت اكثر من 10 مليارات دينار وان سياسات الدعم الحكومية قد وصلت الى حوالي 6 مليارات ومعنى ذلك ان 16 مليار دينار من ميزانية الدولة التي تقدر بـ22 او 20 مليار تذهب لكسب ولاء المواطنين، هذه السياسة الخاطئة تعرف الحكومة والنواب بأنها ستدخل الكويت في عجز مالي لو انخفض سعر النفط عن 100 دولار للبرميل.
كنا نتوقع من الحكومة ورئيسها ان يوضحوا للرأي العام الكويتي ان عالمنا المعاصر يمر بأزمات اقتصادية خانقة.. ستؤثر على الكويت وغيرها من الدول، ناهيك ان اسعار النفط سوف تنخفض بعد ان اصحبت الولايات المتحدة تصدر النفط المستخرج من الصخور الرملية.
نعود لنواب المزايدات الشعبية، قد نتقبل منطقهم بالزيادات لو ان رواتب موظفي الدولة منخفضة عن بقية دول الخليج او ان انتاجية الفرد الكويتي تزيد عن نظيره الياباني او الالماني، يا نوابنا الافاضل لمعلوماتكم دخل دول الاوبك النفطية مجتمعة لا يعادل دخل اسبانيا وهي دولة اوروبية من الدرجة الثالثة بعد المانيا وفرنسا وبريطانيا، لا تخدعوا انفسكم بان الكويت دولة غنية هذا خداع للناس، كنا نتمنى على النواب الجدد طرح قضايا جادة بعيدة عن الشعبوية التي دمرت البلد واقتصاده طوال الثلاثين عاما الماضية، كنا نتمنى من النائب عسكر العنزي ونواب المجلس طرح مشاريع انتاجية تغير البلد وتقلل من اعتماده على النفط، نريد ان نسأل هؤلاء النواب ماذا قدم المواطن الكويتي الذي يريد النواب منحه كل هذه الامتيازات لبلده؟ هل يدفع المواطنون الضرائب؟ حتى يحق لهم مساءلة الحكومة اين تصرف الاموال؟ صحيح ان اموال النفط اموال عامة تعود لكل المواطنين لكن علينا من منطلق وطني وليس قبلي او مصلحي ان نفكر بمستقبل البلد وكيف يمكن تحسين اقتصادها حتى تستطيع تنويع دخلها ولكي تصمد امام تحديات المنافسة التي تفرضها العولمة، يا جماعة كفانا مزايدات.. نريد بعض الاخلاص والفداء والعطاء لهذا البلد.