إفتتاحيات الصحف : الاردن يدفع ثمن الازمة السورية وشقها العراقي

لندن

حكومة السيد نوري المالكي في العراق تعيش هذه الايام حالة من التخبط وانعدام الوزن، وابرز مؤشرات ذلك هو اقدامها على اغلاق الحدود مع الاردن من جانب واحد واعتبارا من فجر اليوم.
وكالة الانباء الاردنية 'بترا' التي بثت هذا الخبر قالت ان السلطات الاردنية تلقت اخطارا من الجهات العراقية، مفاده ان معبر طريبيل الحدودي سيغلق اعتبارا من اليوم الاربعاء 'لاسباب خاصة' دون اي توضيح لهذه الاسباب وطبيعتها.
الامر لا يحتاج الى توضيح، فمنطقة الانبار التي تشهد حاليا انتفاضة شعبية ضخمة تطالب برفع المظالم عن اهلها، وانهاء حالة الاقصاء التي يتعرضون لها لاسباب طائفية محضة من قبل حكومة طائفية.
عشرات الآلاف من اهالي محافظة الانبار نزلوا الى الشوارع طوال الايام العشرين الماضية واغلقوا الطريق الذي يربط الحدود الاردنية بالمدن العراقية، ويشكل الشريان التجاري الرئيسي، مطالبين بالغاء قانون الارهاب الذي يعتقدون انه يستهدف طائفتهم، وقانون المساءلة والعدالة الذي حل محل قانون اجتثاث البعث المثير للجدل، وما حدث فعلا هو تغيير الاسم مع استمرار الممارسات نفسها.
حدود العراق مع سورية مغلقة ايضا بسبب الاضطرابات الامنية، وسيطرة المعارضة المسلحة التي تعمل على اسقاط النظام في دمشق على معظمها، وضع العراق في حالة حصار غير معلن، وبات المنفذ البري الوحيد باتجاه ايران وربما هذا امر لا يزعج السيد المالكي.
الاردن الذي يعاني من ازمة اقتصادية خانقة وعجز في ميزانية العام الحالي يقترب من ملياري دولار، وديون خارجية تصل الى 23 مليار دولار، سيكون الخاسر الاكبر من اغلاق الحدود، لان هناك آلاف الشاحنات ستتضرر جراء ذلك، علاوة على وقف كامل للصادرات والواردات وتجارة الترانزيت التي تعتاش منها آلاف الاسر الاردنية.
لا احد يعرف الى متى سيستمر اغلاق الحدود الاردنية ـ العراقية، لكن من الواضح ان هذا الاغلاق هو نتيجة مباشرة لانعكاس الازمة السورية على دول الجوار والعراق على وجه الخصوص، فحكومة المالكي تعتبر الحكومة العربية الوحيدة المتعاطفة مع نظام الرئيس السوري بشار الاسد، وتعرضت لاتهامات عديدة بجعل ارض العراق ممرا او بالاحرى نقطة انطلاق لمرور صفقات اسلحة ايرانية، ومساعدات اقتصادية لدعم النظام السوري.
الصراع في سورية تحول الى حرب اهلية طائفية باعتراف الامم المتحدة نفسها، ومن الطبيعي ان يجد امتداداته في العراق الذي كان اول دولة جربت فيها امريكا الجراحة التقسيمية على اسس طائفية. ومن المفارقة ان السيد الاخضر الابراهيمي المبعوث الدولي الى العراق في حينها كان الشريك الابرز للجنرال بول بريمر الحاكم العسكري للعراق في بذر بذور المحاصصة الطائفية من خلال توزيع المقاعد في مجلس الحكم العراقي.
فلم يكن مفاجئا بالنسبة الينا ان يتحالف السنة العرب مع نظرائهم الاكراد ضد التحالف الشيعي الذي يتزعمه السيد المالكي ويحكم باسمه. فقد قاطع الوزراء السنة والاكراد معا جلسة الحكومة العراقية امس لاظهار تأييدهم للاحتجاجات التي تهدد الحكومة الائتلافية الهشة في بغداد.

العنف الطائفي يزحف بقوة نحو العراق، وربما ينتهي الى تكريس التقسيم الحالي القائم على اسس عرقية وطائفية، تماما مثلما تنبأ المفكر اليهودي البريطاني برنارد لويس صاحب نظرية 'العراق دولة مصطنعة'، ومن المؤسف ان السيد المالكي يتحمل المسؤولية الاكبر لانه اقدم على سياسات اقصائية، وفشل في تحقيق المصالحة الوطنية، وبناء العراق الحديث.
العراق الجديد انتهى، وبات كثيرون يترحمون على العراق القديم الذي كان يجسد الهوية الوطنية الجامعة الموحدة، والدولة القوية المهابة من جميع جيرانها، وتشكل ثقلا سياسيا كبيرا في المنطقة.